دولت ایتالیا پس از دو روز ناآرامی که طی آن معترضان با پلیس درگیر شدند، فروشگاهها را غارت کردند و به اموال عمومی و خصوصی آسیب رساندند، ارتش را برای «دفاع از میلان» به این شهر اعزام خواهد کرد.
خبر اعزام ۵۰۰ نیروی ارتش به میلان را ماتئو سالوینی، معاون نخستوزیر ایتالیا، روز دوشنبه ۲۷ مهر اعلام کرد.
انتظار میرود اعزام این نیروها بخشی از بسته تدابیر امنیتی جدید دولت باشد که قرار است در نشست روز سهشنبه هیئت وزیران تصویب شود.
فروشگاههای مرکز میلان، پایتخت اقتصادی ایتالیا، روز دوشنبه از بیم آغاز دور تازهای از خشونتها، زودتر از موعد تعطیل کردند و ویترینهای خود را با تختههای چوبی پوشاندند.
بیشتر فروشگاههای منطقه تجاری لوکس «ویا مونتهناپلئونه» در میلان، که برندهایی از جمله شنل، تیفانی و دیور در آن شعبه دارند، برای احتیاط کالاهای خود را از ویترینها جمعآوری کردند. همزمان، نیروهای پلیس در این خیابان گشتزنی میکردند و شمار اندکی از گردشگران نظارهگر اوضاع بودند.
در جریان ناآرامیهای آخر هفته، چند صد معترض نقابدار که گمان میرود بسیاری از آنها زیر سن قانونی بودهاند، سطلهای زباله را به آتش کشیدند و فروشگاههای مرکز شهر را غارت کردند.
این خشونتها پس از تظاهراتی آغاز شد که روز شنبه در اعتراض به کیفیت پایین خدمات عمومی و افزایش هزینههای زندگی، ابتدا بهشکلی مسالمتآمیز برگزار شده بود.
تصاویر تلویزیونی نشان میدهد که فروشگاههای لوازم ورزشی دکاتلون و آرکتریکس و همچنین فروشگاه اپراتور تلفن همراه ودافون از جمله مراکزی بودند که غارت شدند.
جورجا ملونی، نخستوزیر ایتالیا، که سال آینده با انتخابات سراسری روبهرو است، خشونتها را محکوم و روز دوشنبه نشستی با وزیران و مقامهای ارشد امنیتی برای بررسی وضعیت برگزار کرد.
آنتونیو تاجانی، وزیر خارجه و دیگر معاون نخستوزیر ایتالیا، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «دولت به این حملات علیه حاکمیت قاطعانه پاسخ خواهد داد؛ از جمله با اتخاذ تدابیری برای مهار خشونت افراد زیر سن قانونی.»
در چارچوب اقدامات امنیتی برنامهریزیشده، روزنامه ایتالیایی «کوریره دلا سرا» گزارش داد که ملونی در حال بررسی افزایش مدت بازداشت پیشگیرانه افراد زیر سن قانونی و تشدید برخورد با باندهای جوانان است. به نوشته این روزنامه، دولت ممکن است اجرای برخی مفاد لایحه امنیتی موجود را که در حال حاضر در پارلمان بررسی میشود، جلو بیندازد.
پلیس ایتالیا اعلام کرد که در جریان ناآرامیهای روز یکشنبه در میلان، ۲۷۱ جوان را بازداشت و به مراکز پلیس منتقل کرده است. پلیس روز دوشنبه گفت از میان این افراد، ۳۲ نفر، از جمله ۲۳ فرد زیر سن قانونی و ۱۳ تبعه خارجی، بودهاند. همچنین پرونده ۲۸ نفر دیگر به مراجع قضایی ارجاع شده است.
این ناآرامیها در پی درگیریهای روز شنبه در میلان و دیگر شهرهای شمال ایتالیا، از جمله بولونیا، برشا، برگامو و تورین، رخ داد. بر اساس گزارش پلیس که روز یکشنبه منتشر شد، در جریان آن درگیریها ۲۸ معترض بازداشت شدند.
ناآرامیهای ایتالیا یادآور اعتراضات در کشور همسایه، فرانسه، بود؛ جایی که روز شنبه صدها هزار نفر به خیابانها آمدند و برخی از خشونتآمیزترین اعتراضات سالهای اخیر این کشور را رقم زدند. اعتراضات فرانسه با موضوع اعتراض به افزایش هزینههای زندگی و افت کیفیت خدمات عمومی شروع شد.
روز شنبه در لیسبون، پایتخت پرتغال، نیز معترضان دهها چادر برپا کردند و خواستار اقدام دولت برای مهار هزینههای مسکن و زندگی شدند. این اعتراضات مشابه تظاهراتی است که طی هفتههای اخیر کشور همسایه، اسپانیا، را فرا گرفته است.
تیرانا پایتخت آلبانی نیز ماههاست درگیر اعتراضات خیابانی است. این اعتراضات در روزهای اخیر با مطالبات تازه برای بهبود شرایط دانشگاهها، خشم عمومی از فساد و درخواستهای مجدد برای استعفای ادی راما، نخستوزیر آلبانی شدت گرفته است.