وزیر دادگستری ایران ،محمود احمدی نژاد،رئیس جمهوری سابق ایران و اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر او را متهم کرد که به صورت مکتوب دستور داده اند، شرکت فولاد خوزستان «خارج از مزایده» به مه آفرید خسروی،متهم فساد سه هزار میلیارد تومانی، واگذار شود.
مصطفی پورمحمدی در مصاحبه با شماره روز سه شنبه،6 مهر ، روزنامه ایران، همچنین اعلام کرد که در زمان ریاست او بر سازمان بازرسی پرونده برخی از «تخلفات» آقای احمدی نژاد « در برخی پروژههای تولیدی، عمرانی، راهسازی و همچنین فروش کارخانه و شرکتهای وابسته بدون مزایده» آماده شده و برای رسیدگی به قوه قضائیه ارسال شده بود.
آقای پورمحمدی با تاکید بر اینکه «ارتباط» آقای مشایی با موضوع فساد سه هزار میلیارد تومانی « قابل کتمان» نیست،گفت که او در مقام رئیس دفتر رئیس جمهوری «توصیهها و حمایتهایی» از گروه مه آفرید خسروی انجام داده که «شایستگی آن را نداشتند».
وی با اشاره به واگذاری کارخانه فولاد خوزستان به گروه متعلق به مه آفرید خسروی افزود: « نامه آقای رئیس جمهوری وقت و همچنین نامه آقای مشایی ... جزو اسناد و مدارک است. ایشان نوشته است که فلان کارخانه را خارج از مزایده به آنها (متهمان سه هزار میلیاردی) بدهید».
وی همچنیین گفت که آقای مشایی به صورت مکتوب توصیه کرده که پروژه جاده رامسر تا نور «به صورت تهاتری» و «بدون ارزیابی، قیمتگذاری و بدون مناقصه» به گروه متعلق به مه آفرید خسروی واگذار شود.
آقای پورمحمدی روز چهارشنبه، ۱۴ مرداد، نیز اسفندیار رحیم مشایی را متهم کرده بود که در پرونده فساد سه هزار میلیارد تومانی از جمله در واگذاری فولادخوزستان و پروژه تهاتر دو طبقه کردن جاده چالوس به نور به گروه مه آفرید خسروی «نقش قابل توجهی» داشتهاست.
وی در سخنان روز سه شنبه خود اما علاوه بر نقش آقای مشایی از نقش محمود احمدی نژاد دراین پرونده سخن گفته است.
پیش از این نام اسفندیار رحیم مشایی در دادگاه اختلاس سه هزار میلیارد تومانی و همچنین پدیده شاندیز مطرح شده و نامه آقای مشایی برای واگذاری سهام شرکت فولاد خوزستان بدون برگزاری تشریفات قانونی مزایده به گروه امیر منصور آریا نیز در وبسایتهای خبری منتشر شده بود.
رسانههای ایران از عنایتالله ریاحی، یکی از متهمان این اختلاس، به عنوان خواهرزاده آقای مشایی نام بردهاند.
غلامحسین محسنی اژهای، سخنگوی قوه قضائیه، نیز در آبانماه سال ۹۰ تأیید کرده بود که وی از بستگان آقای مشایی است.
آقای پورمحمدی در این مصاحبه همچنین درپاسخ به سئوالی درباره دادگاه محمود احمدی نژاد گفت: «من جایی من دیدم که گفته شد الان پرونده هیچ یک از رؤسای جمهوری در دست رسیدگی نیست ... خب این به نظر من نارواست، چون ما در سازمان بازرسی .. پروندههایی درخصوص مسائل مالی و تخلفاتی که در برخی پروژههای تولیدی، عمرانی، راهسازی و... و همچنین فروش کارخانه و شرکتهای وابسته بدون مزایده را به قوه قضائیه فرستادیم تا رسیدگی شود».
وی اضافه کرد:« به نظرم شایسته ما نیست که به پروندههای تخلف افراد در هر مقامی باشند، نرسیم».
پرونده محمود احمدینژاد در دادگاه کیفری استان تهران از چند سال گذشته همچنان مفتوح است و روزنامه «شرق» پیش از این از وجود «۲۳ شکایت از محمود احمدینژاد در قوه قضائیه»، از جمله شکایتهای مجلس، خبر داده بود.
در همین حال غلامحسین محسنی اژهای، سخنگوی قوه قضائیه، روز یکشنبه، ۱۳ تیر، گفته بود که پرونده رییس جمهوری سابق «به فراموشی سپرده نشده است» و دادگاه برای جمع آوری مستندات نیاز به فرصت دارد.
محسن افتخاری، سرپرست دادگاه کیفری یک استان تهران، روز پنجم خرداد گفته بود که پس از «مدتها» هنوز «هیچ نهادی» به استعلامهای دادگاه درباره پرونده رییس جمهوری سابق ایران پاسخ نداده است.
نخستین جلسه دادگاه محمود احمدینژاد پنجم آذر ۹۲ در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران، بدون حضور او یا وکیلش برگزار شد که در نهایت قاضی دستور به تجدید جلسه داد.
به فاصله کوتاهی پس از پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری ۹۲، محمود احمدینژاد به دادگاه احضار شده بود اما سخنگوی قوه قضائیه احضار او را «کجسلیقگی» خوانده و گفته بود که مقامات قوه قضائیه از این موضوع اطلاع نداشتند.
درهمین حال محمود صادقی، نماینده تهران در روز سه شنبه مدعی شد که رئیس جمهور پیشین ایران دارای «محکومیت قطعی ۱۲ هزار میلیارد تومانی» در دیوان محاسبات کشور است.
آقای صادقی در تیرماه سال جاری هم از تشکیل «سه پرونده» در دیوان محاسبات کشور علیه آقای احمدینژاد خبر داده و گفته بود که حتی رای هم در این زمینه صادر شده، اما این رای اجرایی نمیشود.
با روی کار آمدن دولت یازدهم تعدادی از مدیران دولت نهم و دهم از جمله حمید بقایی معاون اجرایی رییس جمهوری بازداشت شدند و محمدرضا رحیمی، معاون اول آقای احمدینژاد، نیز با حکم نهایی دادگاه به اتهام فساد اقتصادی به زندان محکوم شد.
روز دوشنبه رهبر جمهوری اسلامی،صراحتا با نامزد شدن آقای احمدی نژاد درانتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۶ مخالفت کرده بود و آقای احمدی نژاد نیز روز سه شنبه در نامهای به آیت الله علی خامنه ای نوشت که «در عمل به منویات» او نامزد نخواهد شد.