گسترش مناسبات بازرگانی ایران و ترکیه

اين نخستين بار است روسای اتاق بازرگانی و صنايع ايران و ترکيه با هم ملاقات می کنند. ازاين رو انتظار می رود فصل جديدی از مناسبات اقتصادی دو کشورگشوده شود.

علی نقی خاموشی رييس اتاق بازرگانی و صنايع ايران درراس هياتی از سرمايه داران و صاحبان صنايع، به منظور گسترش مناسبات بازرگانی و تجارتی ايران و ترکيه وارد استانبول شده است.


قرار است روز سه شنبه علی نقی خاموشی و هيات همراهش در پنجمين اجلاس مشترک گروه کار ترکيه و ايران در هتل مرمره استانبول شرکت کنند. مقامات روابط تجاری و اقتصادی خارجی ترکيه نيز دراين اجلاس حضور خواهند داشت.


پس از آن علی نقی خاموشی با رفعت حسارچی اوغلو رييس اتاق بازرگانی وبورس ترکيه وعثمان اولوسوی رييس گروه کار ترک -ايران ديدار و گفت وگو می کند.


طی ۴ سال گذشته و در دوره دولت اردوغان وحزب اسلامگرای عدالت و توسعه روابط اقتصادی ايران و ترکيه نسبت به سال های قبل گسترش قابل توجهی داشته و حجم مبادلات تجاری دو کشور به ۶ مليارد دلار در سال رسيده است

در اجلاس روز سه شنبه هفدهم بهمن هتل مرمره استانبول گورجان ترک اوغلو سفير آنکارا در تهران و محمد رضا باقری به نمايندگی از سفارت ايران در ترکيه مشارکت خواهند داشت.


به گزارش آژانس خبر ترک: طی دو سال گذشته ديدارسرمايه داران وصاحبان صنايع ايران و ترکيه، به دلايل مختلف به تعويق افتاده بود.


اين نخستين بار است روسای اتاق بازرگانی و صنايع ايران و ترکيه با هم ملاقات می کنند. ازاين رو انتظار می رود فصل جديدی از مناسبات اقتصادی دو کشورگشوده شود.


طی ۴ سال گذشته و در دوره دولت اردوغان وحزب اسلامگرای عدالت و توسعه روابط اقتصادی ايران و ترکيه نسبت به سال های قبل گسترش قابل توجهی داشته و حجم مبادلات تجاری دو کشور به ۶ مليارد دلار در سال رسيده است.همچنين ايران دومين تامين کننده انرژی ترکيه محسوب می شود.


تحولات اخير عراق و احساس خطر مشترک آنکارا و تهران از ايجاد يک کشور مستقل کرد، در آن کشور عواملی هستند که ترکيه را بيشتراز پيش متوجه ايران کردهاند.


سياست اقتصادی ترکيه بر مبنای منافع ملی اين کشور قرار داشته و آنکارا کماکان سعی دارد با ايجاد تنوع در واردات انرژی و برقراری مناسبات اقتصادی و تجاری آزاد با اکثر کشورهای شرقی و غربی، توان اقتصادی خود را ارتقاء بخشد.


ترکيه در سال ۲۰۰۶ ميلادی جهش اقتصادی قابل توجهی داشت. ترکيه از رده بيستم در سال ۲۰۰۵ به ۱۶مين قدرت اقتصادی جهان در سال ۲۰۰۶ تبديل شده است.