اعتصاب کارگران لاستیک البرز ادامه دارد

اعتصاب ۱۲ هزار کارگر شرکت کشت و صنعت کارون شوشتر در اسفندماه گذشته، بزرگترين اعتصابی بود که در سال جاری انجام شد

صدها کارگر کارخانه کيان تاير، لاستيک البرز سابق، در اعتراض به پرداخت نشدن چهار ماه حقوق معوقه خود از هفته گذشته دست به اعتصاب زده اند.


گزارش ها از ايران حاکيست که طی هفته های گذشته، اعتصاباتی درکارخانه ها به وقوع پيوسته است.


اعتصاب کارگران کارخانه های لاستيک سازی البرز و صنايع مخابراتی راه دور در ايران، از جمله اين اعتصاب ها بوده اند که درروزهای اخير انجام شده اند.


در کارخانه کيان تاير حداقل ۱۲۰۰ کارگر در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق معوقه خود دست به اعتصاب زده اند.


درهمين ارتباط، به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران، ايسنا، کارگران با آتش زدن ضايعات اين واحد توليدی، اعتراض خود را نشان دادند. بر اساس اين گزارش، اين اقدام باعث جلب توجه ساکنان مناطق اطراف اين کارخانه شده بود.


در اين خصوص، از آنجا که کارخانه کيان تايردر مجاورت مسير تهران – اسلامشهر قرار دارد، برگزاری اين اعتصاب باعث اخلال در رفت و آمد خودروهای عبوری در اين مسير شده است.


در همین حال، به گزارش برخی از سايت های خبری، ۲۰ نفر از کارگران اعتصابی با پوششی شبيه به کفن در بالای اتاقک نگهبانی کارخانه مستقر شده اند.


آنها پلاکاردهايی در دست دارند که بر روی آنها شعارهايی با مضامين صنفی به چشم می خورد. از جمله اين شعارها «حکومت عدل علی - اين همه بی عدالتی» و «مسئول بی لياقت، اين آخرين پيام است - جنبش کارگری آماده قيام است» گزارش شده است.


همچنين اعتصاب کنندگان در داخل کارخانه با روشن کردن آتش، شعارهای اعتراضی سر می دهند که مضامين آن را اعتراض کارگران نسبت به کم توجهی و بی لياقتی مسوولان تشکيل می دهد.


اين در حاليست که به گزارش سايت خبری «دسترنج» در ايران که گفته می شود توسط دست اندرکاران خبرگزاری توقيف شده ايلنا اداره می شود، عوامل انتظامی و امنيتی جمهوری اسلامی دراطراف کارخانه مستقر شده اند.


  • «در واگذاری واحدها به بخش خصوصی، شرايط به گونه ای شده است که مالکان جديد بيشتر به فکر سود، صلاح و منفعت شخصی خود هستند و از آنجا که می توانند واحد را به سرمايه تبديل کنند، بنابراين سعی دارند با پرداخت نکردن حقوق و انعقاد قرارداد موقت با کارگران، فشار بر آنها را افزايش دهند و بعد به نوعی، واحد را به سرمايه تبديل کنند.»
محمد حسن پور طالبيان، دبير خانه کارگر اسلام شهر،

کارگران خواستار دريافت حقوق معوقه، مزايا و بن های کارگری هستند. اين در حاليست که کارفرما می گويد کارخانه ورشکست شده و تنها حاضر است نيمی از مطالبات کارگران را به صورت چک های مدت دار بپردازد.


اما کارگران با اين موضوع مخالفت کرده اند.


محمد حسن پور طالبيان، دبير خانه کارگر اسلام شهر، در گفت و گو با خبرگزاری ايسنا، مشکل کارخانه کيان تاير را خصوصی سازی آن ذکر کرده است.


اين فعال کارگری گفت: «متاسفانه در واگذاری واحدها به بخش خصوصی، شرايط به گونه ای شده است که مالکان جديد بيشتر به فکر سود، صلاح و منفعت شخصی خود هستند و از آنجا که می توانند واحد را به سرمايه تبديل کنند، بنابراين سعی دارند با پرداخت نکردن حقوق و انعقاد قرارداد موقت با کارگران، فشار بر آنها را افزايش دهند و بعد به نوعی، واحد را به سرمايه تبديل کنند.»


آقای پورطالبيان اشاره کرد که «صنعت تاير سازی به گونه ای است که اصلا نبايد بحران و مشکلی در اين زمينه وجود داشته باشد، ولی با وجود اين، کارگران شرکت حقوق نگرفته اند و بايد در شرايط تورم ۱۷ درصدی هم زندگی کنند.»


دبير خانه کارگر اسلام شهر افزود: « اگر در آينده، اين شرکت اعلام ورشکستگی کند، مالکان آن می توانند سرمايه هنگفتی به دست آورند و انگار هدف نهايی نيز همين است که با اين کار، تعداد زيادی از کارگران هم بيکار شوند.»


حقوق معوقه کارگران


رضا اقدسی، کارگر درتهران، هم در اين ارتباط، به راديو فردا گفت:«صاحب کارخانه به بهانه ورشکستگی و اين مسايل در حال واگذاری آن به برج سازها است.»


وی گفت: «سرمايه داران اکنون اين فکر را می کنند که با ساخت و ساز سود بسيار بيشتری بدست می آورد و در عين حال، ديگر کاری به پرداخت حقوق و بيمه صدها يا هزاران کارگر و ديگر مسايل ندارد.»


به گفته آقای اقدسی، در اين شرايط ديگر توجهی به اين موضوع نمی شود که کارگران کار خود را از دست می دهند و نمی توانند پاسخگوی نيازهای خانواده شان باشند. به همين دليل، کارگران می دانند که اگر مقاومت نکنند و کارخانه را حفظ نکنند، به سيل بيکاران خواهند پيوست.»


پرداخت نشدن حقوق کارگران کيان تاير و ديگر کارخانه ها در ايران برای چند ماه متوالی، موضوع جديدی نيست. در حقيقت، با تشديد مشکلات اقتصادی، بسياری از واحدهای توليدی دولتی و خصوصی به عنوان کسر بودجه و يا ورشکستگی از پرداخت حقوق کارگران خودداری می کنند.


در اين خصوص، علی محجوب، دبير کل خانه کارگر و نماينده مجلس شورای اسلامی، چند ماه پيش در مصاحبه ای اعلام کرد که کارگران برخی از واحدهای توليدی حتی از بيش از ۱۲ ماه حقوق معوفه طلب دارند.


پرداخت نشدن حقوق ها به همراه افزايش ميزان اخراج کارگران و نرخ بيکاری، به همراه تشديد تورم و گرانی اعتراض و اعتصاب کارگران، بويژه در دو سال گذشته را به دنبال داشته است.


دراين ارتباط، اعتصابات بزرگی نيز به وقوع پيوسته اند. اعتصاب ۱۲ هزار کارگر شرکت کشت و صنعت کارون شوشتر در اسفندماه گذشته، بزرگترين اعتصابی بود که انجام شد.


همچنين اعتصاب های پی در پی پنج هزار کارگر شرکت نيشکر هفت تپه در دو سال گذشته از جمله اعتصاب های بزرگ کارگری در ايران به شمار می رود.


در اين ميان، خبرگزاری ها از اعتصاب ۱۴۰۰ کارگر کارخانه صنايع مخابراتی راه دور ايران در روزهای اخير، در اعتراض به پرداخت نشدن سه ماه حقوق معوقه شان، خبر داده اند.
به طور کلی، در اين اعتصابات، به طور عمده، خواسته های صنفی از جمله، پرداخت حقوق و بن های کارگری معوقه و تاسيس سنديکا مطرح شده اند.


در مقابل اين اعتصابات، دولت واکنش های متفاوتی نشان داده است. دادن قول پرداخت سريع حقوق های معوقه يا کمک های مالی به کارخانه های دچار مشکل، يک نوع از واکنش ها بوده است.


اما در مواردی، همچون اعتصاب هزاران کارگر شرکت نيشکر هفت تپه، دولت متوسل به برخوردهای امنيتی – قضايی با سازماندهندگان و قعالان کارگری اين کارخانه شده است.


با اين همه، موج اعتصابات کارگری به دليل ادامه مشکلات روزافزون اقتصادی همچنين ادامه دارد و برخی از فعالان کارگر می گويند اعتصابات در آينده باز هم به وقوع خواهند پيوست.