اصلاح قانون بازنشستگی در فرانسه؛‌ سومین شب پیاپی درگیری پلیس و معترضان در پاریس

بحران اصلاح قانون بازنشستگی در فرانسه که به موجب آن سن بازنشستگی با دو سال افزایش به ۶۴ سال می‌رسد، همچنان ادامه دارد.

شهر پاریس برای سومین شب پیاپی شاهد تظاهرات چند هزار نفر از مردم این شهر علیه تغییر قانون بازنشستگی دولت فرانسه بود.

به‌گزارش رویترز، درگیری‌هایی بین نیروهای پلیس و تظاهرکنندگان در شامگاه شنبه ۲۷ اسفند روی داده است و پلیس ضد شورش برای متفرق کردن تظاهرکنندگان از گاز اشک‌آور استفاده کرده است. در مقابل معترضان نیز سطل‌های زباله را در خیابان‌ها آتش زدند.

به دنبال درگیری شامگاه جمعه و بازداشت ۶۱ نفر، مقامات شهرداری پاریس برگزاری تجمعات در اطراف میدان کنکورد، از میدان‌های معروف این شهر، و خیابان شانزلیزه را ممنوع کرده بودند.
گزارش‌ها حاکی است که در اعتراضات شامگاه شنبه ۸۱ نفر بازداشت شده‌اند.

به گزارش شبکه‌های تلویزیونی محلی، همزمان تظاهرات‌های دیگری در اعتراض به تصمیم دولت امانوئل مکرون در شهرهای دیگر از جمله نانت و مارسی برگزار شده است.

در شهر نانت نیز پلیس برای متفرق کردن معترضان از گاز اشک اور استفاده کرده است.

فیگارو گزارش داده است که معترضان در مارسی شیشه یک بانک را شکستند و برخی از مغازه‌ها را غارت کردند.

دولت امانوئل ماکرون بدون رجوع به پارلمان تصمیم گرفته است که سن بازنشستگی را از ۶۲ به ۶۴ سال افزایش دهد. این تصمیم دولت فرانسه اعتراضاتی در این کشور درپی داشته است.

در حالی که روز پنج‌شنبه، چندین شهر در فرانسه از جمله پاریس صحنه تظاهرات ضد این اصلاحات بود، الیزابت بورن نخست‌وزیر در سخنانی در پارلمان این کشور اعلام کرد که دولتش برای تصویب چنین اصلاحات مورد مناقشه‌ای به بند سوم اصل ۴۹ قانون اساسی متوسل می‌شود.

بر اساس این بند از قانون اساسی فرانسه، دولت می‌تواند متنی را بدون نیاز به رای پارلمان به تصویب برساند، مگر این که پارلمان در فاصله کمی، رای به استیضاح دولت دهد.

خبرگزاری فرانسه نوشت که برای تصمیم‌گیری درباره استفاده از چنین امکانی، امانوئل مکرون رئیس‌جمهور فرانسه در کمتر از ۲۴ ساعت چهار بار در کاخ الیزه تشکیل جلسه داد.

طرح اصلاح قانون بازنشستگی در فرانسه به یکی از چالش‌ها و بحران‌های سیاسی دومین دوره ریاست جمهوری مکرون تبدیل شده است.

بر اساس نظرسنجی‌ها، اکثریت مطلق فرانسوی‌ها با اصلاح این قانون مخالفند.

همچنین بر اساس نتایج نظرسنجی‌ها که روز جمعه منتشر شد، بیش از ۸۲ درصد فرانسوی‌ها توسل دولت به یک ماده قانون اساسی برای تصویب این قانون را تقبیح کرده‌اند.