ابراهیم رییسی، رییس قوه قضاییه ایران، پنجشنبه با ابلاغ بخشنامهای با عنوان «سند امنیت قضایی»، سیاستهای کلی مرتبط با تأمین امنیت قضایی شهروندان و با رویکرد تحول نظام قضایی را مطرح کرد.
بر اساس این بخشنامه، دادگاهها باید علنی باشد، مگر آنچه در قانون استثنا شده است و اشخاص حق دارند از بدو تا ختم دادرسی در کلیه مراجع رسیدگی کننده، آزادانه وکیل انتخاب کنند.
در بند دیگر این سندآمده است که هرگونه شکنجه جسمی یا روحی، اجبار به اقرار یا ادای شهادت ... در هر شرایطی مطلقاً ممنوع است و نتایج حاصل از آن نیز قابل استناد در مراجع قضایی نیست.
این بخشنامه در حالی منتشر شده است که در هفتههای گذشته انتشار فایل صدای نوید افکاری یکی از بازداشتشدگان اعتراضات آبانماه پرده از شکنجه و فشار ماموران قضایی برای اعتراف وی به قتل عمد برداشت. به گفته وکیل پرونده، صدور و اجرای حکم اعدام نوید افکاری با استناد به همین اعترافات اجرا شد.