خبرگزاری رسمی قوه قضائیه ایران، میزان، از اعدام یکی دیگر از معترضان دیماه در استان اصفهان، به نام محمد امینی دهاقانی، در بامداد چهارشنبه ۲۴ تیرماه، به اتهام «محاربه» و «فساد فیالارض» خبر داد.
میزان نوشته او در روز ۱۹ دی ماه سال ۱۴۰۴ «اقدام به آتشزدن فرمانداری و تخریب اموال عمومی در میدان امام حسین و کلانتری شهرستان دهاقان کرده بود».
قوه قضائیه افزوده که «مستندات به دست آمده از پایش دوربینهای مدار بسته و اعترافات متهم»، حاکی است که امینی دهاقانی اقدام به «روشنکردن و پرتاب کوکتل مولوتف سمت فرمانداری دهاقان» کرده است.
این خبرگزاری همچنین ادعا کرده که متهم «اعتراف» کرده «همراه تعدادی از افرادی که در اغتشاشات حضور داشتند سلاح گرم از جمله یک سلاح جنگی کلاشینکف» داشت.
در بیانیه قوه قضائیه از طی شدن مراحل قانونی و تأیید حکم در دیوان عالی خبر داده شده، در حالی که روند برگزاری دادگاه این متهم و شرایط دسترسی او به وکیل و دادرسی عادلانه مشخص نیست.
ضمن اینکه مشخص نیست آنچه میزان «اعترافات» متهم خوانده، تحت چه شرایطی صورت گرفته است.
محمد امینی دهاقانی همچنین به «بازنشر و ارسال محتوای تبلیغی علیه جمهوری اسلامی، تشویش اذهان عمومی و برهم زدن امنیت روانی جامعه» متهم شده است.
مقامهای جمهوری اسلامی از زمان حمله آمریکا و اسرائیل به ایران در ۹ اسفند پارسال، روند محاکمه و اعدام معترضان بازداشتشده را شدت بخشیدهاند.
ولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، روز ۲۵ خرداد گفته بود که ایران از ابتدای سال ۲۰۲۶ تاکنون، حدود ۴۰ نفر را به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» اعدام کرده است که ۱۸ نفر آنها از معترضان اعتراضات دیماه بودهاند.
نهادها و فعالان حقوقبشری بارها نسبت به شدت گرفتن اعدامها و وجود ابهامهای متعدد در فرایند رسیدگی قضایی به اتهامهای افراد بازداشتشده و صدور احکام سنگین ابراز نگرانی کردهاند.
کمیته پیگیری وضعیت بازداشتشدگان در ایران هم روز ۲۰ تیر گفته بود حکم اعدام ۱۲ نفر از معترضان دیماه در اصفهان در پرونده موسوم به «میدان علیخانی» این شهر، در دیوان عالی کشور «تأیید شده» است.
اعتراضات سراسری ایران از هفتم دی ۱۴۰۴ در پی سقوط شدید ارزش ریال، افزایش تورم، بحران معیشتی و نارضایتی گسترده از عملکرد حکومت در بازار تهران آغاز شد و بهسرعت به شهرهای مختلف گسترش یافت. معترضان علاوه بر مطالبات اقتصادی، خواستار آزادی، کرامت انسانی، دموکراسی و پایان نظام جمهوری اسلامی شدند.
حکومت ایران در پاسخ به گستردگی بیسابقه این اعتراضات از نیروی مرگبار در «مقیاسی بیسابقه» استفاده کرد و این سرکوب همزمان با قطع گستردهٔ اینترنت و در فضایی از مصونیت کامل عاملان انجام شد.
آمار مختلفی از تعداد افراد کشته شده در جریان این اعتراضها منتشر شده است. مقامهای ایران شمار کشته شدگان را ۳۱۱۷ نفر اعلام کردند اما نهادهای حقوقبشری شمار کشته شدگان را چند برابر بیشتر عنوان میکنند. از جمله سازمان حقوقبشری هرانا، مستقر در آمریکا، از بیش از هفت هزار کشته در این اعتراضها خبر داده است.
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا هم روز سهشنبه، ۲۳ تیر شمار کشتههای این اعتراضها را ۵۳ هزار نفر اعلام کرد.
مقامهای قضایی جمهوری اسلامی همچنین آمار دقیقی از افرادی که در جریان اعتراضهای دیماه پارسال، تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند ارائه ندادهاند اما نهادهای حقوقبشری شمار بازداشت شدگان را دهها هزار نفر عنوان کردهاند.
روز یکشنبه ۳۱ خرداد به مناسبت هفتهٔ قوه قضائیه آمارهایی از تعداد پروندههای تشکیل شده علیه افراد مختلف بهدلیل شرکت در اعتراضهای دیماه پارسال و مرتبط با جنگ اخیر از سوی مقامهای قضایی ارائه شد که بر مبنای آن، فقط در سه استان، بیش از ۱۸۰۰ پروندهٔ قضایی مرتبط با اعتراضهای دیماه ۱۴۰۴ تشکیل شده است.
پیشتر سازمان عفو بینالملل همزمان با گذشت شش ماه از سرکوب خونین اعتراضات سراسری دیماه ۱۴۰۴ در ایران اعلام کرده بود با توجه به اینکه در ایران «هیچ چشماندازی برای تحقق عدالت وجود ندارد»، دادخواهی قربانیان این سرکوب باید از مسیرهای عدالت کیفری بینالمللی «بهعنوان اولویتی فوری و غیرقابل مذاکره» دنبال شود.
دیانا الطحاوی، معاون مدیر منطقهای خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بینالملل، در بیانیهای که این سازمان روز چهارشنبه ۱۷ تیر منتشر کرد، گفت: «با گذشت شش ماه از زمانی که نیروهای امنیتی ایران طی دو روز، هزاران زن، مرد و کودک را بهطور غیرقانونی در سراسر کشور کشتند، ناتوانی جامعه جهانی در برداشتن گامهای مؤثر برای پیگیری عدالت بینالمللی غیرقابل توجیه است.»