رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، آخر هفتهٔ گذشته در آستانهٔ سیزدهمین نشست سران سازمان کشورهای ترک، میزبان ضیافت شامی در آنکارا بود. حضور رهبران کشورهای منطقه در این مراسم دور از انتظار نبود، اما غیبت یکی از نزدیک‌ترین متحدان اردوغان غیرمنتظره بود: الهام علی‌اف، رئیس‌جمهور جمهوری آذربایجان.
رهبران قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان، ترکمنستان و قبرس شمالی در این ضیافت حضور داشتند و حتی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در جریان مراسم تلفنی با اردوغان گفت‌وگو کرد، اما علی‌اف در میان حاضران نبود.
غیبت او نه‌تنها تنش‌های میان باکو و آنکارا را بار دیگر در کانون توجه قرار داده، بلکه پرسش‌هایی دربارهٔ پیامدهای احتمالی این اختلافات برای پروژه‌های بزرگ حمل‌ونقل و انرژی مورد حمایت آمریکا و اتحادیهٔ اروپا مطرح کرده است.
این موضوع در شرایطی اهمیت بیشتری یافته که با ادامهٔ جنگ‌ها در اوکراین و ایران، کشورهای منطقه به دنبال مسیرهای جایگزین برای انتقال کالا و انرژی هستند.
حسن اوکتای، تحلیلگر سیاسی ترکیه که به‌عنوان ناظر در این نشست حضور داشت، می‌گوید: «حتی اگر تنش‌های دیپلماتیک به لغو پروژه‌ها منجر نشود، ممکن است هماهنگی‌های اداری، رایزنی‌های فنی، روند تأمین مالی و دستیابی به توافق‌های سیاسی را کند کند.»
او غیبت علی‌اف را «به زیان خود جمهوری آذربایجان» ارزیابی می‌کند.
رسانه‌های جمهوری آذربایجان دلیل غیبت علی‌اف را تداخل برنامه‌های کاری او اعلام کرده‌اند. به گزارش این رسانه‌ها، قرار بود رئیس‌جمهور آذربایجان همان روز در مراسم اختتامیهٔ نخستین دورهٔ جام جهانی و جشنوارهٔ فوتبال زیر ۱۵ سال فیفا در باکو، جوایز را اهدا کند.
با این حال، غیبت او هم در ضیافت شام و هم در نشست سران، به‌ویژه در شرایطی که جمهوری آذربایجان قرار بود ریاست دوره‌ای سازمان کشورهای ترک را به ترکیه واگذار کند، پرسش‌هایی دربارهٔ روابط دو کشور برانگیخته است.
این اتفاق در حالی رخ داد که اختلافات باکو و آنکارا بر سر مسائل داخلی و سیاست خارجی در ماه‌های اخیر افزایش یافته است.
یکی از مهم‌ترین موارد اختلاف، روابط نزدیک جمهوری آذربایجان با اسرائیل است.
ترکیه در پی جنگ غزه مواضع تندتری در برابر اسرائیل اتخاذ کرده، اما باکو همچنان روابط راهبردی خود را با اسرائیل، از جمله در زمینه‌های دفاعی و انرژی، حفظ کرده است.
انتقادها پس از آن شدت گرفت که یکی از نمایندگان جمهوری آذربایجان در ماه سپتامبر در جلسهٔ سخنرانی بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، در سازمان ملل متحد حضور یافت.
در مقابل، باکو نیز به آن‌چه دخالت سیاستمداران و رسانه‌های ترکیه در تصمیم‌های داخلی و سیاست خارجی خود می‌داند، اعتراض کرده است.
وزارت خارجه جمهوری آذربایجان در ماه‌های اخیر ۳۱ شهروند ترکیه را به دلیل اظهاراتی که به گفتهٔ این وزارتخانه حاکمیت ملی، نظم قانون اساسی و رهبری جمهوری آذربایجان را هدف قرار داده بود، «عنصر نامطلوب» اعلام کرده است.
انتقاد اوکتای سارال، مشاور اردوغان، از مقررات مدارس جمهوری آذربایجان دربارهٔ استفاده از روسری در اوایل ماه اکتبر نیز به این تنش‌ها دامن زد. سارال پس از این موضع‌گیری از سمت مشاورهٔ خود برکنار شد.
با وجود این اختلافات، تماس‌های دیپلماتیک میان دو کشور قطع نشده است. هاکان فیدان، وزیر خارجهٔ ترکیه، در حاشیهٔ نشست سازمان کشورهای ترک با جیحون بایراموف، همتای خود از جمهوری آذربایجان، دیدار کرد.
فرمان آیدین، تحلیلگر اهل جمهوری آذربایجان، در یادداشتی برای یک رسانهٔ نزدیک به حکومت نوشته است که «غیبت در یک نشست، به‌خودی‌خود نشانهٔ گسست روابط نیست».
او می‌نویسد: «ممکن است کسی در یک نشست شرکت نکند. نباید رابطه‌ای را که طی دهه‌ها شکل گرفته، به‌خاطر یک بحران سیاسی کنار گذاشت. اما نباید چنین رابطه‌ای را هم تضمین‌شده و همیشگی دانست.»
بیشتر در این باره:
جمهوری آذربایجان ورود ۳۱ شهروند ترکیه را در پی اختلاف بر سر حجاب ممنوع کرداهمیت اختلافات برای مسیرهای تجاری منطقه
اختلافات باکو و آنکارا در مقطعی حساس برای پروژه‌های حمل‌ونقل و انرژی میان منطقهٔ دریای خزر و اروپا رخ داده است.
جنگ روسیه علیه اوکراین، مسیر حمل‌ونقل موسوم به کریدور شمالی را که از خاک روسیه می‌گذرد، تضعیف کرده است. جنگ آمریکا و ایران نیز آسیب‌پذیری مسیرهای جنوبی انتقال کالا و انرژی را آشکار کرده و بر اهمیت مسیرهای جایگزین از طریق قفقاز جنوبی افزوده است.
اتحادیه اروپا در چارچوب راهبرد «دروازهٔ جهانی» خود، توسعهٔ «کریدور میانی» را در اولویت قرار داده و اعلام کرده است که حجم تجارت از طریق این مسیر از سال ۲۰۲۲ تاکنون چهار برابر شده است.
بانک جهانی برآورد کرده است که سرمایه‌گذاری دست‌کم ۲۵ میلیارد دلاری در زیرساخت‌های این مسیر می‌تواند تا سال ۲۰۴۰ حجم تجارت را بیش از سه برابر و زمان حمل‌ونقل کالا را به نصف کاهش دهد.
کریدور میانی، چین و آسیای مرکزی را از طریق قزاقستان، دریای خزر، جمهوری آذربایجان، گرجستان و ترکیه به اروپا متصل می‌کند.
طرح مهم دیگر در منطقه، پروژهٔ مورد حمایت آمریکا با عنوان «مسیر ترامپ برای صلح و رفاه بین‌المللی» یا به‌اختصار «تریپ» است.
هدف این پروژه اتصال خاک اصلی جمهوری آذربایجان به منطقهٔ خودمختار نخجوان از طریق جنوب ارمنستان و سپس ایجاد ارتباط با ترکیه است.
آمریکا و ارمنستان در ژانویهٔ ۲۰۲۶ چارچوب اجرایی این طرح را منتشر کردند و در ماه ژوئن نیز توافق‌نامه‌ای دربارهٔ چارچوب اجرای آن امضا کردند.
به گفتهٔ واشینگتن، اجرای این طرح به گسترش تجارت، تقویت زنجیره‌های تأمین و ایجاد مسیرهای ترانزیتی جدید میان آسیای مرکزی، منطقهٔ دریای خزر و اروپا کمک خواهد کرد.
آیندهٔ همکاری‌های انرژی چه خواهد شد؟
همکاری در بخش انرژی نیز از پایه‌های اصلی روابط جمهوری آذربایجان و ترکیه است.
«کریدور گاز جنوبی» که از خط لولهٔ قفقاز جنوبی، خط لولهٔ گاز ترانس آناتولی و خط لولهٔ ترانس آدریاتیک تشکیل شده، گاز جمهوری آذربایجان را از طریق گرجستان و ترکیه به بازارهای اروپایی منتقل می‌کند.
خط لولهٔ نفت باکو–تفلیس–جیهان و خط لولهٔ گاز باکو–تفلیس–ارزروم نیز از دیگر پروژه‌های مهم همکاری دو کشور در بخش انرژی هستند.
حسن اوکتای معتقد است بعید است اختلافات دیپلماتیک کنونی فعالیت خطوط لولهٔ موجود را مختل کند، اما هشدار می‌دهد که این تنش‌ها ممکن است بر سرمایه‌گذاری‌های آینده و گسترش همکاری‌های انرژی تأثیر بگذارد.
او می‌گوید: «این پروژه‌ها بر پایهٔ قراردادهای تجاری بلندمدت، کنسرسیوم‌های بین‌المللی و شبکهٔ گسترده‌ای از روابط سرمایه‌گذاری شکل گرفته‌اند. بنابراین، بعید است سردی موقت روابط دیپلماتیک مستقیماً فعالیت این خطوط لوله را مختل کند.»
این تحلیلگر در عین حال تأکید می‌کند: «با این حال، سرمایه‌گذاری‌های جدید، افزایش ظرفیت خطوط انتقال و گسترش همکاری‌ها در بخش انرژی ممکن است تحت تأثیر روند روابط سیاسی دو کشور قرار گیرد.»