در پی رد دو لایحه دولت اسپانیا برای مسکن توسط نمایندگان مجلس، پدرو سانچز، نخست وزیر این کشور، دستور انحلال مجلس و برگزاری انتخابات زودهنگام را صادر کرد.
سانچز یکی از معدود نخست‌وزیران چپگرا در اروپا است و سعی داشت با این دو لایحه حمایتی نظر مساعد معترضانی را جلب کند که چندین روز است در خیابان‌ها اتراق کرده‌اند.
با این همه دولت اقلیت او نتوانست رأی مثبت نمایندگان مجلس را کسب کند، و به همین دلیل او اکنون سعی دارد با برگزاری انتخابات در روز ۲۹ نوامبر سال جاری، کمتر از دو ماه دیگر، به گفته خود «با اکثریتی مترقی و پیشرو» به مجلس بازگردد.
انتخابات سراسری اسپانیا طبق برنامه قرار بود در تابستان سال ۲۰۲۷ برگزار شود.
این اقدام در حالی است که بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران کار سانچز را که از سال ۲۰۱۸ با دولت چپگرای خود بر سر کار است پرریسک ارزیابی می‌کنند.
در بحبوحه اعتراضات، به نوشته خبرگزاری فرانسه، نظرسنجی‌ها حاکی از پیش افتادن حزب محافظه‌کار مردم به عنوان اپوزیسیون اصلی در برابر سوسیالیست‌های اسپانیا است.
لوایح مورد نظر دولت چپگرای سانچز اما نه توسط اپوزیسیون، بلکه ابتدا توسط حزب جدایی‌طلبان کاتالان به نام «ژونز» رد شد، حزبی که سانچز برای ماندن در قدرت به ائتلاف با آن نیاز دارد.
دو لایحه مسکن دولت از جمله شامل تمدید خودکار قرارداد اجاره منزل و محدودیت در تخلیه مستأجران آسیب‌پذیر بود.
اعتراضات در مادرید، پایتخت اسپانیا، و دیگر شهرها که روز شنبه گذشته نیز هزاران نفر در آن شرکت داشتند پس از آن آغاز شد که ماری‌کارمن آباسکالِ ۸۷ ساله پس از دهه‌ها زندگی در یک آپارتمان در مادرید توسط پلیس از این خانه اخراج شد.
صاحب خانه یک‌باره اجاره‌بهای آپارتمان او را ۲۷۵ درصد افزایش داده بود، مبلغی که این زن سالخورده از پرداخت آن عاجز بود.
اخراج او که در برابر دوربین رسانه‌ها اجرا شد به اعتراضاتی دامنه‌دار ابتدا در مادرید و سپس دیگر شهرها دامن زد که به چادر زدن معترضان در میدانی در پایتخت نیز منجر شد و هنوز از پایان آن نشانی در دست نیست.
مسئله مسکن به‌ویژه در سال‌های اخیر یکی از دل‌مشغولی‌های اصلی مردم اسپانیا بوده و در کنار کاهش چشمگیر عرضه در برابر تقاضا، اجاره‌بها و قیمت فروش خانه‌ها نیز همچون دیگر نقاط اتحادیه اروپا افزایش داشته است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، در یک دهه اخیر، متوسط اجاره‌بها در اسپانیا تقریبا دو برابر شده و قیمت خانه‌ها نیز «حدود ۹۰ درصد» افزایش داشته است.
در این پس‌زمینه بود که اخراج آباسکال ۸۷ ساله به کاتالیزوری تبدیل شد تا خشم چندین ساله مردم بیرون بریزد.
در پی اعتراضات گسترده در کشور، شرکت سرمایه‌گذاری که مجتمع آپارتمانی او را خریده بود مجبور به عقب‌نشینی شد و موافقت کرد که او با اجاره‌ای پایین به آپارتمانی بازگردد که هفت دهه در آن زندگی کرده است.