وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که این کشور هشت شرکت ارائه‌دهنده خدمات دارایی دیجیتال را به دلیل کمک به جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریم‌ها و تأمین مالی تروریسم تحریم کرده است.
تامی پیگوت، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز جمعه ۱۵ آبان در بیانیه‌ای اعلام کرد که این شرکت‌ها با تبدیل ریال ایران و دیگر ارزها به دارایی‌های دیجیتال، به جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و دیگر افراد و نهادهای تحت تحریم امکان می‌دادند پول را به داخل و خارج از ایران منتقل کنند.
به گفته وزارت خارجه آمریکا، شماری از این شرکت‌ها به حساب‌های دارایی دیجیتال «مرتبط با سپاه پاسداران و فعالیت‌های تروریستی» پول منتقل کرده‌اند و بسیاری از آن‌ها نیز با صرافی‌های ارز دیجیتال ایرانی که پیش‌تر از سوی واشینگتن تحریم شده بودند، همکاری داشته‌اند.
در این بیانیه آمده است که برخی از این شرکت‌ها برای جلوگیری از شناسایی، نام و نشانی خود را تغییر داده‌اند و تمامی آن‌ها با وجود انتشار گزارش‌های عمومی درباره خطرات فعالیتشان، به کار خود ادامه داده‌اند.
وزارت خارجه آمریکا تأکید کرد که این تحریم‌ها در چارچوب عملیات موسوم به «طرد اقتصادی» اعمال شده و هدف آن «قطع منابع درآمدی جمهوری اسلامی برای تأمین مالی تروریسم، گسترش تسلیحات و حمایت از گروه‌های نیابتی در خاورمیانه» است.
این وزارتخانه همچنین اعلام کرد که تحریم‌های تازه در ادامه اقدامات پیشین واشینگتن علیه صرافی‌های ارز دیجیتال ایرانی است که به انتقال پول برای جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران کمک می‌کردند.
بیشتر در این باره:
آمریکا شرکت‌ها و افرادی در هند و ترکیه را به‌دلیل کمک به ایران تحریم کرددر این بیانیه هشدار داده شده است که هر فرد یا نهادی در هر نقطه از جهان که به تهران برای دور زدن تحریم‌ها کمک کند، با خطر اقدامات تنبیهی آمریکا روبه‌رو خواهد شد.
وزارت خارجه آمریکا همچنین اعلام کرد که این اقدام با هماهنگی نزدیک کانادا، از جمله واحد اطلاعات مالی این کشور، انجام شده و هدف مشترک دو کشور حفاظت از نظام مالی آمریکای شمالی در برابر سوءاستفاده‌های مالی است.
بر اساس این بیانیه، شماری از شرکت‌های تحریم‌شده علاوه بر کمک به انتقال منابع مالی مرتبط با ایران، در پول‌شویی درآمدهای حاصل از قاچاق مواد مخدر نیز نقش داشته‌اند.
واشینگتن تأکید کرده است که همکاری با کانادا و دیگر شرکای بین‌المللی را برای شناسایی و برچیدن این شبکه‌های مالی ادامه خواهد داد تا هیچ کشوری به پناهگاهی برای تأمین‌کنندگان مالی تروریسم و عوامل دور زدن تحریم‌ها تبدیل نشود.