برنامهٔ توسعهٔ سازمان ملل متحد هشدار داد که افزایش قیمت انرژی و مواد غذایی در پی جنگ خاورمیانه می‌تواند حدود ۱۳۰ میلیون نفر دیگر را در سال جاری میلادی به زیر خط فقر بکشاند.
این هشدار در شرایطی است که افزایش بدهی‌ها و بحران‌های پیاپی، توانایی کشورهای فقیر برای حمایت از شهروندان خود را به‌شدت محدود کرده است.
الکساندر دِ کرو، رئیس این نهاد وابسته به سازمان ملل، روز پنج‌شنبه ۲۳ مهر در گفت‌وگو با خبرگزاری فرانسه در بانکوک گفت که بسیاری از کشورهای در حال توسعه برای مقابله با افزایش قیمت انرژی به پرداخت یارانه‌های گسترده روی آورده‌اند، اما منابع مالی آن‌ها برای ادامهٔ این حمایت‌ها رو به پایان است.
او که در حاشیهٔ نشست‌های سالانهٔ صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی سخن می‌گفت، وضعیت این کشورها را به خانه‌ای در حال سوختن تشبیه کرد که صاحب آن ناچار است هم‌زمان سقفش را نیز تعمیر کند.
دِ کرو گفت دولت‌های کشورهای در حال توسعه هنوز فرصت نیافته‌اند پیامدهای بحران‌های پیشین، از جمله همه‌گیری کرونا و جنگ اوکراین را جبران کنند که با شوک اقتصادی تازه‌ای ناشی از جنگ خاورمیانه روبه‌رو شده‌اند.
از زمان آغاز حملات آمریکا و اسرائیل به ایران در اسفند ۱۴۰۴، قیمت جهانی انرژی به‌شدت افزایش یافته و حملات تلافی‌جویانهٔ ایران به کشورهای منطقه و اختلال در صادرات نفت و گاز از خلیج فارس فشار بیشتری بر بازارهای جهانی وارد کرده است.
بر اساس گزارش تازهٔ برنامهٔ توسعهٔ سازمان ملل که ۱۹ مهر منتشر شد، اگر دولت‌ها افزایش قیمت انرژی و مواد غذایی را بدون پرداخت یارانه و حمایت‌های جبرانی به‌طور کامل به مصرف‌کنندگان منتقل می‌کردند، حدود ۱۳۰ میلیون نفر دیگر در سال جاری میلادی به زیر خط فقر سقوط می‌کردند.
این برآورد نشان‌دهندهٔ خطر بالقوهٔ گسترش فقر در صورت حذف حمایت‌های دولتی است، نه شمار افرادی که تاکنون بر اثر جنگ فقیر شده‌اند.
به‌گفتهٔ سازمان ملل، ساکنان کشورهای جنوب و شرق آسیا و آفریقای جنوب صحرا بیش از دیگر مناطق در معرض این خطر قرار دارند.
دِ کرو گفت: «برخی کشورها خانه‌ای با عایق‌بندی مناسب و پولی در بانک دارند؛ کشورهای دیگر خانه‌ای بدون سقف دارند و هیچ پولی هم در بانک ندارند.»
او افزود که کشورهای فقیر برای عبور از بحران‌های پیاپی به زمان، فرصت و دسترسی به منابع مالی نیاز دارند.
افزایش فقر جهانی و تهدید میلیون‌ها کودک
هشدار تازهٔ سازمان ملل در شرایطی منتشر شده که گزارش‌های بین‌المللی از کند شدن روند کاهش فقر در جهان و تشدید آسیب‌پذیری کشورهای فقیر حکایت دارند.
بانک جهانی در تازه‌ترین گزارش خود دربارهٔ فقر جهانی، که در سپتامبر امسال منتشر شد، اعلام کرد که حدود یک نفر از هر ۱۰ نفر در جهان در فقر شدید زندگی می‌کند.
بر اساس این گزارش، روند کاهش فقر در مناطق مختلف جهان یکسان نبوده و در حالی که برخی مناطق پیشرفت‌هایی داشته‌اند، فقر شدید در خاورمیانه، شمال آفریقا، افغانستان و پاکستان روندی افزایشی داشته است.
گزارش دیگری که برنامهٔ توسعهٔ سازمان ملل روز ۲۰ مهر منتشر کرد، نشان می‌دهد که یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون نفر در ۱۰۸ کشور بررسی‌شده در فقر چندبعدی شدید زندگی می‌کنند؛ وضعیتی که علاوه بر درآمد، محرومیت از امکانات اساسی زندگی، از جمله آموزش، بهداشت و استاندارد مناسب زندگی را نیز در بر می‌گیرد.
پیش‌تر صندوق کودکان سازمان ملل متحد، یونیسف، نیز در گزارشی در ماه ژوئیه هشدار داده بود که پیامدهای اقتصادی جنگ خاورمیانه ممکن است بیش از ۲۳ میلیون کودک دیگر را در معرض فقر قرار دهد.
یونیسف تأکید کرده بود که افزایش هزینه‌های زندگی و فشار بر بودجهٔ خانواده‌ها می‌تواند پیشرفت‌های سال‌های گذشته در کاهش فقر کودکان را معکوس کند.
افزایش بدهی‌ها و کاهش توان دولت‌ها برای مقابله با بحران
یکی دیگر از نگرانی‌های سازمان ملل، افزایش هزینهٔ استقراض و بازپرداخت بدهی‌های کشورهای در حال توسعه است.
بر اساس گزارش برنامهٔ توسعهٔ سازمان ملل، در کشوری که در میانهٔ توزیع آماری کشورهای در حال توسعه قرار دارد، اکنون حدود ۹.۵ درصد از درآمد دولت صرف پرداخت بهرهٔ بدهی‌ها می‌شود؛ رقمی که در ۲۵ سال گذشته بی‌سابقه بوده و بیش از سه برابر نسبت مشابه در کشورهای پردرآمد است.
افزایش نرخ بهره در بازارهای جهانی، دسترسی این کشورها به وام‌های جدید را دشوارتر کرده و بخش بیشتری از درآمد دولت‌ها را به بازپرداخت بدهی اختصاص داده است.
این وضعیت منابع مالی در دسترس برای خدمات عمومی، از جمله آموزش، بهداشت و حمایت از اقشار کم‌درآمد را محدود می‌کند.
دِ کرو هشدار داد که ادامهٔ این روند، فضای مانور دولت‌ها برای سیاست‌گذاری اقتصادی را از بین می‌برد.
او همچنین گفت کاهش شدید کمک‌های بین‌المللی در ماه‌های اخیر، فشار بر کشورهای در حال توسعه را افزایش داده است.
گزارش سازمان ملل نشان می‌دهد که دولت‌های بسیاری از کشورهای فقیر اکنون با انتخاب دشواری روبه‌رو هستند: ادامهٔ پرداخت یارانه برای حمایت از خانوارها در برابر گرانی انرژی و مواد غذایی، یا کاهش این هزینه‌ها برای جلوگیری از تشدید کسری بودجه و بحران بدهی.
برنامهٔ توسعهٔ سازمان ملل پیشنهاد کرده است که دولت‌ها به‌تدریج یارانه‌های عمومی و غیرهدفمند را با حمایت‌های موقت و هدفمند از خانوارهای آسیب‌پذیر جایگزین کنند.
این نهاد همچنین از کشورهای ثروتمند و مؤسسات مالی بین‌المللی خواسته است دسترسی کشورهای در حال توسعه به منابع مالی ارزان‌تر را تسهیل کنند.