اعضای سازمان بینالمللی هوانوردی کشوری روز جمعه ۱۵ مهر در مورد کاهش آلودگی ناشی از سفرهای هوایی به صفر تا سال ۲۰۵۰ علیرغم مخالفت چین و روسیه توافق کردند.
جلسات مجمع عمومی این سازمان، از نهادهای زیرمجموعه سازمان ملل، هر سه سال یک بار با شرکت نمایندگان ۱۹۳ کشور عضو برگزار میشود. کشورهای اروپایی که خواستار تعیین اهداف بلندپروازانهتری بودند تصمیم روز جمعه را یک «سازش» قابل قبول توصیف کردند.
در مقابل چین، روسیه و اریتره عملی بودن این هدف را زیر سئوال برده و تاکید کردند که کشورهای ثروتمند برای بهبود و نوسازی صنعت هوایی کشورهای فقیر باید به آنها کمک کنند.
مذاکرات مقدماتی در مورد این طرح از سالها پیش آغاز شده بود و کارشناسان سازمان بینالمللی هوانوردی کشوری در ماه ژوئن امسال جزییات اجرایی این طرح را به کشورهای عضو ارائه دادند.
اجرای این طرح برای کشورهای عضو الزامی نیست ولی میتواند روی برنامهریزیهای درازمدت و عملکرد شرکتهای هوایی در سراسر جهان تاثیر بگذارد و کارشناسان محیط زیست نيز از تصویب آن استقبال کردند.
شرکتهای هوایی بزرگ جهان نیز برای پرهیز از تصویب مقررات متفاوت توسط هر کشور و ایجاد ناهماهنگی در صنعت هوایی، خواستار تصویب یک طرح واحد توسط سازمان بین المللی هوانوردی بودهاند.
اتحادیه شرکتهای هوایی آمریکا اعلام کرد که هر چند مصوبه جدید بدون ایراد نیست ولی از سردرگمی و سیاستهای ناهماهنگ در سطح جهانی جلوگیری میکند.
مقامات سازمان بین المللی هوانوردی کشوری امیدوارند که تصویب این طرح شرکتهای هوایی بزرگ و بخش خصوصی را به سرمایهگذاری بيشتر در زمینه تولید سوختهایی که آلایندگی کمتری دارند تشویق کند.
حرکت در راستای این هدف بدون حمایت فعال دولتهای جهان میسر نیست. به همین خاطر حمایت کامل اتحادیه اروپا، آمریکا و چند کشور پیشرفته دیگر نقش مهی ایفا خواهد کرد ولی ابراز تردید و مخالفت چین و روسیه با این طرح میتواند به یک مانع جدی بدل شود.
پژوهشکدههایی که در زمینه آلودگی ناشی از صنعت هوایی تحقیق میکنند همواره تاکید کردهاند که صنعت هوایی کشورهای فقیر هنوز در مراحل ابتدایی است و بدون کمک کشورهای ثروتمند قادر نخواهد بود طرحهای مربوط به کاهش آلایندگی را اجرا کند.
آنها تاکید میکنند که تعیین یک هدف مشخص برای کاهش آلایندگی صنعت بهتر از نداشتن هدف مشخص است ولی درعین حال یادآوری میکنند که در طرح سازمان بینالمللی هوانوردی کشوری روشهای تحقق این هدف مشخص نشده است و در نتیجه هر کشور عضو اين نهاد ممکن است به شیوه متفاوتی آن را تعبیر و اجرا کند.