آمریکا در راستای تشدید تحریم‌های ایران، یک بانک ترکیه و دو نهاد دیگر را هدف قرار داد

پرچم جمهوری اسلامی در کنسولگری ایران در استانبول

وزارت خزانه‌داری آمریکا روز جمعه ۱۳ شهریور تحریم‌های جدیدی مرتبط با ایران صادر کرد و بر اساس اعلام وب‌سایت این وزارتخانه، یک بانک ترکیه و دو نهاد زیرمجموعهٔ آن را هدف قرار داد.

نهادهای تحت تحریم جدید ایالات متحده عبارتند از: «گلدن گلوبال پورتفوی یونیتیمی آنونیم شیرکتی»، «گلدن گلوبال وارلیک کیرالاما آنونیم شیرکتی» و «گلدن گلوبال یاتیریم بانکاسی آنونیم شیرکتی».

وزارت خزانه‌داری آمریکا همچنین یک مجوز عمومی صادر کرد تا امکان پایان‌دادن تدریجی به تراکنش‌ها با نهادهای تحریم‌شده فراهم شود.

این نهادها متهم شده‌اند که تراکنش‌هایی به ارزش ده‌ها میلیون دلار را برای نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تسهیل کرده‌اند و دسترسی کلیدی کارگزاری بانکی در اختیار رژیم ایران قرار می‌دهند که به آن امکان می‌دهد وجوه خود را در سطح بین‌المللی جابه‌جا کند.

اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری، گفت: «هنوز فهم این مسئله برای نهادهای مالی دشوار است که ما درباره "عملیات طرد اقتصادی" جدی هستیم. هرچند امیدواریم دیگر نیازی به تحریم بانک‌های بیشتری نباشد، اما این در نهایت به سرعت به‌خودآمدن جامعه بین‌المللی و توقف حمایتش از رژیم قاتل ایران بستگی دارد».

او در بیانیه‌ای افزود: «ما می‌دانیم شما کیستید، می‌دانیم کجا هستید و همراه با متحدان و شرکایمان اقدام خواهیم کرد تا زمانی که سر مار ایرانی را به خاک بسپاریم».

این اقدام، تازه‌ترین گام دولت ترامپ در اجرای کارزار اعمال فشار اقتصادی بر تهران، شش ماه پس از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران، است.

اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، که ماه گذشته از «تهاجم اقتصادی» علیه پیوندهای مالی ایران در سراسر جهان خبر داده بود، گفته که واشینگتن در تلاش است تهران را به میز مذاکره برای پایان دادن به جنگ و بازگشایی تنگهٔ هرمز بازگرداند.

آمریکا هفته گذشته دسترسی شعب بانک مصری «بانک مصر» در امارات متحده عربی به تراکنش‌های دلاری را، به‌دلیل معاملات آن‌ها با ایران، قطع کرد.

بسنت در مصاحبه‌ای با رویترز در روز یکشنبه گفت وزارت خزانه‌داری احتمالاً هر هفته تحریم‌های ثانویه جدیدی وضع خواهد کرد که در ابتدا بر بانک‌ها متمرکز خواهد بود؛ این اقدام بخشی از کارزار گسترده‌تر برای تشدید فشار اقتصادی بر ایران با عنوان «عملیات طرد اقتصادی» است.