رئیس قوه قضائیه با تاکید بر اینکه اقدامات دولت درباره شرکت هپکو «کافی نیست»، گفت که در واگذاری بسیاری از شرکت‌ها «ضوابط قانونی خصوصی‌سازی رعایت نشده است».
ابراهیم رئیسی گفت: «در بسیاری از این شرکت‌ها ضوابط قانونی خصوصی‌سازی رعایت نشده است، کارخانه دچار رکود شده، کارگران بیکار شده‌اند... به اعتراض‌ها توجهی نشده و نهایتاً قوه قضائیه درگیر موضوع شده است».
کارگران هپکو ضمن اعتراض به خصوصی‌سازی این کارخانه، خواستار بازگرداندن مالکیت آن به دولت شده‌اند.
کارگران این شرکت روز ۲۵ شهریور چند ساعت مسیر خط آهن را بسته بودند.
پس از این اقدام، نیروهای امنیتی با دستور شورای تأمین استان ۲۹ نفر از کارگران معترض را بازداشت کردند و ۱۵ نفر از کارگران نیز در حمله گارد ویژه مجروح شدند.
همچنان شش نفر از کارگران این شرکت زندانی هستند.
علی آقازاده، استاندار استان مرکزی، روز شنبه ۳۰ شهریور خبر داده بود که حسن روحانی، رئیس‌جمهور ایران، دستور داده است که قرارداد سابق واگذاری شرکت هپکو به شرک هیدرو اطلس فسخ و سهام این شرکت، به شرکت دیگری واگذار شود.
در همین حال علی ربیعی، سخنگوی دولت، گفت که بر اساس دستور آقای روحانی قرار شده کنسرسیومی تشکیل شود که تولیدات این شرکت افزایش پیدا کند.
وی اضافه کرد: «تولیدات هپکو کم شده، خریدار نیست و تکنولوژی‌اش باید نو شود. خصوصی‌سازی‌هایی که صورت گرفت ناسالم نبود اما افراد نتوانستند از عهده تعهداتشان بر بیایند. شاید صلاحیت فرد باید بیشتر مورد بررسی قرار بگیرد».
نادر قاضی‌پور، نماینده ارومیه در مجلس، پارسال درباره واگذاری کارخانه هپکو به بخش خصوصی گفته بود که بر اساس قرارداد، این شرکت باید با «مبلغ ۳۰۰ میلیارد تومان و ضمانت‌نامه بانکی ۱۵۰ میلیارد تومانی واگذار می‌شد که در این مورد تنها با پرداخت ۱۰ میلیون تومان واگذاری صورت گرفت».
با این حال میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی، رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی، از این قرارداد دفاع کرده و گفته بود که خریدار خواستار لغو آن بوده است.