جمشید اسدی اقتصاددان ایرانی مقیم فرانسه است.
در این نوشته به مورد انحصارگری «حجت‌الاسلام سید مهدی فقیهی واعظی» می پردازیم. نیز گستردگی فساد را در شبکه‌هایی نشان می‌دهیم که انحصارگران ولایی به اسم ایمان و انقلاب برپا می‌دارند.
چشم‌انداز گریزگاه‌های مالیاتی در حال دگرگونی است. چرا که گروه هفت توافق کرده که مالیات شرکت‌های چندملیتی بر پایه درآمد ایجاد شده در هر کشور، و نه قانون کشور محل ثبت شرکت، بسته شود.
یادداشتی از جمشید اسدی: اگر «رأی من کو» نشانه بلوغ سیاسی ایرانیانی بود که رأی را حق خود می‌دانستند و سال۸۸ به پایمال شدن آن اعتراض کردند، «رأی بی رأی» نشانه گسست از نظام ولایی است.
با بهره‌گیری از آموزه‌های اقتصاددان نوبل، میلتون فریدمن بدین می‌پردازیم که راه حل نظام برای رویارویی با کسری بودجه، همچون خلق، استقراض و برداشت از صندوق توسعه ملی چه پیامدی دارد.
یادداشتی از جمشید اسدی: هیچ دولتی در نظام ولایی نمی‌تواند در برابر رانتخواران قدرتمند بایستد و از پرداخت سهم ایشان سر باز زند و به کسری بودجه سر و سامان بدهد.
یادداشتی از جمشید اسدی: داستان بودجه دولتی در نظام ولایی همواره بدفرجام است؛ درآمدها خیال‌پردازانه و هزینه‌ها اجباری و به‌ناچار بودجه گرفتار کسری است.
نگارندگان این یادداشت بر این باورند که تحریم و تعلیق عضویت ورزش ایران در سازمان‌های بین‌المللی ناشی از ناهمخوانی اصول و رفتار جمهوری اسلامی با هنجارهای بین‌المللی است.
پرسش این نیست که آیا تحریم‌ها نظام ولایی را از کج‌روی بازمی‌دارد یا زندگی را بر مردم سخت می‌کند، این است که تحریم‌ها ناشی از دشمنی با جمهوری اسلامی است یا ناشی از خود نظام ولایی؟
یادداشتی از جمشید اسدی: تردیدها کم‌کم فرو می‌نشینند و به نظر می‌رسد که جو بایدن پیروز انتخابات ریاست جمهوری آمریکا باشد. اما رویکرد دولت او در برابر نظام ولایی چه خواهد بود؟
علی خامنهای در سخنرانی ۱۳ آبان ۱۳۹۹ درباره گرانی‌ها گفت: «این گرانی‌ها… از گوشت قرمز و مرغ تا پوشک بچه توجیهی ندارند». سخن رهبر نظام ولایی تماماً نادرست نیست، اما غلط‌انداز است.
دلار مرزهای بسیاری را درنوردیده و مرزهای دیگری را هم درخواهد نوردید، مگر آن‌که راه صادرات باز شود و بهای نفت افزایش یابد و دولت بسیار بفروشد و درآمد زیاد کسب کند و تصمیم بگیرد سیل دلار به بازار بریزد تا بهای آن را در رده‌ای کمتر از بهای روز نگه دارد.
آیا رشد بازار سهام در ایران بر داده‌های عینی استوار است یا همچون حباب است و دیر یا زود می‌ترکد؟ این نوشته پاسخی به همین پرسش است و نیز آگاهی‌رسانی به هم‌میهنان برای این‌که بار دیگر مال خویش نبازند.
علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، در پی سه آمدوشد با حسن روحانی، رئیس‌جمهور، سرانجام پروانه داد تا سهامداران «عدالت» بتوانند سهام خود را در بورس بفروشند.
انحراف دولت از بودجه مصوبه مجلس خبر تازه‌ای نیست، در تمامی «گزارش‌های تفریغ بودجه» دیوان محاسبات، از سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۷، بدان اشاره رفته است. آن‌چه از آن آگاهی می‌بایست یافت، چند و چون فساد در اجرای بودجه دولتی است.
در پیش و پس انقلاب اسلامی، واژه لیبرالیسم دشنام بود. دشنام‌دهندگان لیبرالیسم را نمی‌شناختند و از آن همچون اسم رمزی برای انگ زدن به هر که انقلابی و هوادار مسلک اشتراکی نبود استفاده می‌کردند.
مجلس بودجه سال ۹۹ را به دلیل پرهیز از تشکیل جلسات عمومی از بیم ویروس کرونا رد کرد و رهبر جمهوری اسلامی فرمان داد مصوبه کمیسیون تلفیق مستقیماً به شورای نگهبان برود. کارشناسان به کسری، منابع کاهنده و تورم‌زایی بودجه ۱۳۹۹ پرداخته‌اند، اما جای تبلیغ و ترویج در این بودجه ناگفته یا کم‌گفته مانده است.
گروه ویژه اقدام مالی، در ۲۶ مهر هم برای آخرین بار به جمهوری اسلامی مهلت داد که تا ۱۰ اسفند ۱۳۹۸ به کنوانسیون‌های «مبارزه با جرائم سازمان یافته» و «مقابله با تأمین مالی تروریسم» بپیوندد و از فهرست سیاه بپرهیزد. قرار بر این بود که چهار لایحه در این مورد تصویب شود و دو لایحه هنوز در انتظار تصویبند.
بودجه برآورد دخل و خرج است برای بازه زمانی پیش رو. اگر دخل کافی نباشد، نمی‌توان خرج کرد. این داستان بودجه ۴۸۰ هزار میلیارد تومانی دولت حسن روحانی است برای سال ۱۳۹۹. اما اگر درآمدهای این بودجه شدنی نیست و از پس هزینه‌ها بر نمی‌آید، دولت و نظام چه می‌توانند کرد؟
رئیس‌جمهور آمریکا، در اردیبهشت ۱۳۹۷ از توافق هسته‌ایکناره گرفت و در چند نوبت فرمان اعمال سخت‌ترین تحریم‌های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی را صادر کرد. چند و چون این تحریم‌ها چه بود؟ چه تأثیری بر اقتصاد نظام ولایی گذاشت و آیا رفتار جمهوری اسلامی را تغییر داد؟
بین سال‌های ۱۹۹۵ تا ۲۰۱۸ میلادی، اقتصاد بازار-بنیاد در پی بازگشایی مرزها و آزادی داد و ستد دستاوردهای چشمگیری داشت: دوبرابر شدن درآمد سرانه در فقیرترین کشورها، نیمه شدن مرگ و میر کودکان و بیشتر شدن شمار کودکان دبستان رو از ۵۶ به ۸۰ درصد.
بیشتر
