لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
سه شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۴:۲۰ - ۶ دسامبر ۲۰۱۶
به دنبال انتشار گزارش‌هایى درباره صدور حکم قطع دست یک جوان در تهران به اتهام «دزدیدن شکلات و پول»، دادگسترى استان تهران با انتشار اطلاعیه‌اى با هشدار به رسانه‌ها به دلیل منتشر کردن این گزارش اعلام کرده است، حکم یاد شده در مرحله «تجدید نظر‌خواهى» است.

به گزارش خبرگزارى دانشجویان ایران، ایسنا، دادگسترى کل استان تهران روز یکشنبه به رسانه‌ها در مورد انتشار خبر صدور حکم قطع دست یک جوان تهرانى هشدار داده و اعلام کرده است: «مطابق با تبصره یک ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسى دادگاه‌هاى عمومى و انقلاب در امور کیفرى انتشار حکم صادره قبل از قطعى شدن در رسانه‌هاى گروهى مجاز نخواهد بود و متخلف از این تبصره به مجازات مفترى محکوم مى‌شود.»

در اطلاعیه دادگسترى تهران در این باره همچنین آمده است: «لذا با اشاره به ماده فوق باید توجه داشت که این حکم قابل اعتراض بوده و در مرجع محترم تجدید نظر مورد رسیدگى مجدد قرار خواهد گرفت.»

خبرگزارى‌هاى داخلى ایران هفته گذشته خبر صدور حکم قطع دست یک جوان ۲۱ ساله
را توسط دادگاهى در تهران به جرم سرقت پول و شکلات از یک قنادى منتشر کرده بودند.

بر اساس این گزارش‌ها، ماموران پلیس از این فرد مقدار زیادى شکلات و کاکائو و ۹۰۰ هزار تومان وجه نقد پیدا کردند، اما وى در جریان رسیدگى به پرونده‌اش «اعتراف» کرده است که به همراه «تعدادى از کارگران قنادى» چهار میلیون تومان دیگر هم سرقت کرده است.

قاضى گیوکى، رئیس شعبه ۱۱۵۶ مجتمع قضایى بعثت، علاوه بر آن که حکم قطع دست این جوان را صادر کرده، وى را به استرداد اموال، ۶ ماه حبس به جرم تخریب، پرداخت دیه و ۶ ماه حبس بابت تمرد از دستور مأموران پلیس هم محکوم کرده است.

در این میان دادگسترى استان تهران در اطلاعیه خود درباره این پرونده انتشار این خبر را «قبل از قطعى شدن آن» موجب «تشویش اذهان عمومى و خلاف نص صریح قانون» ارزیابى کرده و اعلام کرده است، دادگسترى استان «در راستاى رفع ابهامات حادث شده، متعاقب تعیین تکلیف نهایى پرونده در مرجع تجدید نظر اطلاعات لازم را به نحو مقتضى منتشر خواهد نمود.»

بر اساس قوانین مجازات اسلامى که از زمان پیروزى انقلاب اسلامى در ایران به مورد اجرا گذاشته شده یکى از احکام کسانى که مرتکب سرقت مى‌شوند، قطع دست یا پا است.

این در حالى است که مدافعان حقوق بشر با انتقاد شدید از مجازات‌هاى این چنینى، آن را قرون وسطایى، مغایر با معیارهاى پذیرفته شده جهانى و نوعى شکنجه مى‌دانند.

در همین راستا سازمان عفو بین‌الملل نیز در سال ۱۳۸۸ با انتشار بیانیه‌اى اعلام کرده بود، مجازات‌هایى مانند قطع عضو و تازیانه زدن، کیفرهایى بى‌رحمانه، غیر انسانى و مصداق شکنجه است و شکنجه بر اساس موازین بین‌المللى حقوق بشر ممنوع است.

با وجود اعتراض‌هاى جهانى به اجراى این گونه احکام توسط دستگاه قضایى جمهورى اسلامى، در روزهاى گذشته گزارش‌هاى دیگرى نیز درباره اجراى حکم قطع دست در ایران منتشر شد..

پیش از این خبرگزارى مهر از اجراى حکم قطع دست یک «سارق» ۳۲ ساله، در روز جمعه، در زندان مرکزى استان یزد و در برابر دید سایر زندانیان خبر داده بود.

بر اساس این گزارش این حکم براى چهار فقره سرقت صادر شده بود و از سوى دیوان عالى کشور تایید شده و درخواست «عفو» متهم نیز رد شده بود.

همچنین در تیرماه سال جارى نیز حکم قطع دست پنج متهم به سرقت در همدان اجرا شده بود.

نمایش نظرات

XS
SM
MD
LG