لینک‌های قابلیت دسترسی

شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۶:۳۰ - ۱۰ دسامبر ۲۰۱۶

احمد شهید: ایران قوانین ناقض آزادی را لغو و روزنامه‌نگاران زندانی را آزاد کند


احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد درباره حقوق بشر در ایران

احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد درباره حقوق بشر در ایران

احمد شهيد، گزارشگر ويژه سازمان ملل متحد درباره حقوق بشر در ايران، از جمهوری اسلامی خواسته است تا قوانين محدودکننده آزادی بيان و رسانه‌ها را لغو، روزنامه‌نگاران و وب‌نگاران زندانی را آزاد کند و به ارسال پارازيت‌های ماهواره‌ای و مسدود کردن وبسايت‌ها پايان دهد.

خبرگزاری رويترز روز پنجشنبه ۲۱ اسفند گزارش داد که آقای شهيد در گزارش سالانه خود به شورای حقوق بشر ملل متحد، از «اصلاح قوانين و سياست‌هايی که حقوق و استانداردهای شناخته شده بين‌المللی را تضعيف يا نقض می‌کنند»، به عنوان «اولويت‌های اصلی» برای بهبود وضعيت حقوق بشر در ايران نام برد.

اين در حالی است که مسئولان ايرانی مانند صادق آملی لاريجانی، ریيس و محمدجواد لاريجانی، معاون قوه قضایيه، تاکنون چند بار تاکيد کرده‌اند که قوانين جمهوی اسلامی بر مبنای احکام دين اسلام تدوين شده‌اند و بعضا با قوانين و اصول بين‌المللی در حوزه حقوق بشر تفاوت دارند.

يکی از انتقادات اصلی احمد شهيد در گزارش‌ها و موضع‌گيری‌های او، شمار بالای اعدام‌ها در ايران بوده است.

گزارشگر ويژه سازمان ملل متحد در گزارش جديد خود نيز با انتقاد از اين مسئله گفته که جمهوری اسلامی در سال گذشته، ۷۵۳ نفر را اعدام کرده که نيمی از آنها به علت ارتکاب جرايم مرتبط با مواد مخدر بوده است.

به گفته آقای شهيد، اين تعداد اعدام از سال ۲۰۰۲ تاکنون بی‌سابقه بوده است.

در اين گزارش آمده که از ماه مه سال ۲۰۱۴ تاکنون، جمهوری اسلامی حداقل ۲۹ روزنامه‌نگار، وبلاگ‌نويس و کاربر اينترنتی را بازداشت و زندانی کرده يا تحت تعقيب قرار داده است.

احمد شهيد در گزارش خود آورده که روزنامه‌نگاران تحت تعقيب يا بازداشت شده، اغلب با اتهاماتی مانند ارتباط با رسانه‌های خارجی، انتقاد از رهبران حکومت يا بحث درباره مسائل حساس سياسی مورد تعقيب قرار می‌گيرند.

گزارشگر ويژه سازمان ملل متحد همچنين از پيش‌قوانينی که به گفته او، باعث «نفی بيشتر حقوق بشر» خواهند شد ابراز نگرانی کرده است.

به گفته آقای شهيد، اين قوانين اختيارات بيشتری به جمهوری اسلامی برای نفوذ در رسانه‌ها، جامعه مدنی، گروه‌های سياسی و جوامع حقوقی می‌دهند.

نمایش نظرات

XS
SM
MD
LG