می‌گویند روزی مارک تواین در روزنامه‌ای خبر مرگ خود را خواند و در مقام عکس‌العمل گفت: «در مورد سلامتی من مبالغه کرده‌اند!» در دوران جنگ سرد هر آن گاه که اقتصاد کشورهای غربی دچار بحران‌های ادواری اقتصادی می‌شد اربابان کِرملین و عوامل‌شان با شادی و مسرت نوید پایان سیستم سرمایه‌داری و پیروزی نهایی اردوگاه سوسیالیسم را تکرار می‌کردند. اکنون که از آن مجموعه چندان کسی باقی نمانده است و حتی چینِ «کمونیست» به جرگه سرمایه‌داران و سیستم سرمایه‌داری پیوسته است، برای ایفای این نقش، آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، جانشین کمونیست‌های سابق شده است.
هفته گذشته وی در جمع متصدیان حکومتی از گرفتاری‌های اقتصادی غرب اظهار خوش‌وقتی کرد، اما به روی خویش نیاورد که این بحران و رکود احتمالی ناشی از آن، همزمان باعث شده است که بهای هر بشکه نفت ایران به کمتر از هشتاد دلار سقوط کند. و در زمانی که، به مرحمت حکومت آقای خامنه‌ای، اقتصاد ایران امروز بیش از هر زمان دیگری به درآمد نفت وابسته است، اگر این وضع ادامه پیدا کند ممکن است ایران در خطر ورشکستگی مالی قرار گیرد.
بررسی مسائل اقتصادی آمریکا و اروپا و تاثیر آن بر اقتصاد ایران از اهمیتی ویژه برخوردار است. بر مبنای داده‌های موجود، اقتصاد جهانی طی یکی دو سال آینده رشد و رونق پیشین خود را باز نخواهد یافت. در حالی که مسائل اقتصادی ِ آمریکا با آن چه در اروپا می‌گذرد کاملاً متفاوت است، همزمان شدن این دو بحران الزاماً برون‌رفت این بخش از جهان از رکود اقتصادی را بسیار مشکل‌تر کرده است. ناگفته نماند که ژاپن نیز با بحران اقتصادی‌ـ‌مالی خود پس از گذشت دو دهه همچنان دست به گریبان است.
یگانه نقطه امیدبخش در شرایط کنونی تداوم رشد قابل ملاحظه در اقتصاد کشورهای در حال خیزش یعنی همان گروه موسوم به «بریک» یعنی برزیل، روسیه، هندوستان و چین است که تاکنون توانسته‌اند با تحمل بار سنگین اقتصاد جهان از سقوط جهانی اقتصاد آزاد پیشگیری کنند. در حالی که آمریکا، ژاپن و اروپا طی چند سال آینده با آهنگ رشد کمتر از دو درصد باید سرو کله بزنند، کشورهای عضو این گروه همچنان با میانگین حدود ده درصد رشد در سال، توازن خود را حفظ کرده‌اند. با چنین آهنگ رشدی در این کشورهای پرجمعیت میزان تقاضا در سطح جهانی همچنان در حال افزایش است.
با این همه چنین شرایطی مدت زمان طولانی قابل دوام نخواهد بود و اگر آمریکا و اروپا نتوانند هرچه زود‌تر به اوضاع آشفته اقتصاد خود سامانی بدهند، دامنه بحران کنونی، جهانی خواهد شد. به ویژه در مورد اقتصاد چین و روسیه حساسیت به آن چه در آمریکا و اروپا می‌گذرد بسیار شدید است. آمریکا بزرگ‌ترین بازار صادرات چین است و رونق اقتصادی روسیه متکی است به بهای نفت.
چه می‌شود کرد؟
مسئله آمریکا، برخلاف اروپا ورشکستگی مالی نیست، بلکه برعکس، احتکار و انباشته شدن سرمایه در بخش خصوصی و محدودیت قانونی بخش دولتی در افزایش هزینه‌های عمومی باعث بیکاری و ناتوانی رشد اقتصادی شده است. اگر بخش مستغلات و خانوار‌ها و صنایع با استفاده ازنرخ بهره پایین در آمریکا، که بر مبنای گفته اخیر رئیس بانک مرکزی این کشور قرار است حداقل تا پایان سال ۲۰۱۳ دوام یابد، بر فعالیت سرمایه‌گذاری و مصرفی خود بیافزایند، مشکل بیکاری و کمبود بودجه با افزایش اشتغال و آهنگ رشد حل خواهد شد.
مسئله اروپا با آن چه در مورد آمریکا یادآور شدیم متفاوت است و در نتیجه راه حل آن نیز بسیار مشکل‌تر و پیچیده‌تر می‌نماید. در این نوشته، منظور از اروپا هفده کشور عضو منطقه یورو است و نه همه بیست و هفت کشور عضو اتحادیه اروپا. از عجایب زمانه یکی همین است که ده کشور اروپایی که بیشتر آن‌ها دموکراسی‌های نوبنیان پس از رهایی از قید کمونیسم هستند، در مقام مقایسه از شرایط اقتصادی و دورنمای امیدبخش‌تری برخوردارند.
مسئله اقتصادی در اروپا ساختاری است و تا زمانی که در این مورد اقدامات اساسی صورت نپذیرد تلاش‌های نیم‌بند علاج کار نخواهد بود. اعمال موثر سیاست اقتصادی نیازمند هماهنگی دو بازوی سیاست‌گذاری و اجرایی بانک مرکزی اروپا و بودجه دولت‌هاست. در اروپا هفده کشور عضو منطقه یورو دارای یک بانک مرکزی هستند و هفده بودجه مستقل. به عبارت دیگر سیاست پولی و سیاست مالی هماهنگ نیست. در آمریکا این دو بازوی سیاست‌گذاری و اجرایی هر دو در سطح حکومت فدرال در واشینگتن برنامه‌های خود را هماهنگ می‌کنند. در اروپا بانک مرکزی در فرانکفورت برای هر هفده کشور عضو یک سیاست و یک نرخ بهره مشترک اعمال می‌کند، اما در عین حال هر یک از کشورهای عضو در مورد بودجه، یعنی میزان مالیات و مخارج خود مستقلاً عمل می‌کنند. این وضع قابل دوام نیست، زیرا نتیجه آن رویدادهایی است نظیر آن چه امروز در مورد یونان و دیگر کشور‌ها شاهد آن هستیم. آلمان و دیگر کشورهای مرکزی و معتبر این مجموعه ناچار هستند یا متقبل زیاده‌روی‌های یونان و دیگر کشورهای بدهکار و پیرامونی بشوند یا آن دسته از کشور‌ها اعلام ورشکستگی کنند که در این صورت ارزش و اعتبار یورو نابود خواهد شد. اروپا ناچار خواهد شد به خاطر حفظ یورو با انتشار یک نوع اوراق قرضه مشترک تحت عنوانی نظیر یورو باندز (Euro Bonds) قدرت استقراض و صدور اوراق قرضه را متمرکز کند. گزینش چنین تصمیمی آسان نخواهد بود و به احتمال زیاد آلمانی‌ها بیش از دیگران مقاومت خواهند کرد، زیرا بر هزینه پرداخت بهره برای آلمان که از اعتبار برتری برخوردار است افزوده خواهد شد، اما دیگر کشور‌ها هزینه کمتری خواهند پرداخت در مسیر اجتناب‌ناپذیر مالی، بودجه‌ای و سرانجام سیاست مالی مشترک برای هر هفده کشور عضو، متمرکز کردن استقراض نخستین گام خواهد بود.
در شرایط کنونی رهبران سیاسی اروپا همیشه یک قدم از حوادث عقب بوده‌اند و احتمالاً زمانی در این مسیر گام خواهند گذارد که هزینه‌ای سنگین‌تر به اقتصاد اروپا تحمیل شده باشد. با این همه از آنجا که در کشورهای دموکراتیک بر خلاف آن چه امروز در ایران حکمفرماست مردم در تصمیم‌گیری‌های مهم مشارکت دارند، این گونه بحران‌ها دیر یا زود رفع خواهند شد.
اگر پیامد‌ها و آثار ناشی از این بحران که در شرایط فعلی هنوز علاج‌پذیر هستند منجر به یک بحران اقتصادی جهانی شود و بهای نفت به سطح بحران‌های پیشین برگردد، برای اقتصادِ نفت- پناه ایران هیچ گونه برنامه اضطراری یا طرح نجاتی پیش‌بینی نشده است. حتی بدون چنین رویدادی اوضاع معیشتی مردم در ایران روزبه‌روز مشکل‌تر می‌شود و این در حالی است که حاکمان ایران هر روز طرح تازه‌ای برای هدر دادن اموال عمومی اجرا می‌کنند. در زمانی که اقتصاد ایران در آستانه فروپاشی قرار گرفته، سخنرانی‌های آقای خامنه‌ای به صورت مصداق واقعی «رُم می‌سوخت و نرون بِشکن می‌زد» درآمده است.
هفته گذشته وی در جمع متصدیان حکومتی از گرفتاری‌های اقتصادی غرب اظهار خوش‌وقتی کرد، اما به روی خویش نیاورد که این بحران و رکود احتمالی ناشی از آن، همزمان باعث شده است که بهای هر بشکه نفت ایران به کمتر از هشتاد دلار سقوط کند. و در زمانی که، به مرحمت حکومت آقای خامنه‌ای، اقتصاد ایران امروز بیش از هر زمان دیگری به درآمد نفت وابسته است، اگر این وضع ادامه پیدا کند ممکن است ایران در خطر ورشکستگی مالی قرار گیرد.
بررسی مسائل اقتصادی آمریکا و اروپا و تاثیر آن بر اقتصاد ایران از اهمیتی ویژه برخوردار است. بر مبنای داده‌های موجود، اقتصاد جهانی طی یکی دو سال آینده رشد و رونق پیشین خود را باز نخواهد یافت. در حالی که مسائل اقتصادی ِ آمریکا با آن چه در اروپا می‌گذرد کاملاً متفاوت است، همزمان شدن این دو بحران الزاماً برون‌رفت این بخش از جهان از رکود اقتصادی را بسیار مشکل‌تر کرده است. ناگفته نماند که ژاپن نیز با بحران اقتصادی‌ـ‌مالی خود پس از گذشت دو دهه همچنان دست به گریبان است.
هفته گذشته آیت‌الله خامنه‌ای در جمع متصدیان حکومتی از گرفتاری‌های اقتصادی غرب اظهار خوش‌وقتی کرد، اما به روی خویش نیاورد که این بحران و رکود احتمالی ناشی از آن، همزمان باعث شده است که بهای هر بشکه نفت ایران به کمتر از هشتاد دلار سقوط کند.
یگانه نقطه امیدبخش در شرایط کنونی تداوم رشد قابل ملاحظه در اقتصاد کشورهای در حال خیزش یعنی همان گروه موسوم به «بریک» یعنی برزیل، روسیه، هندوستان و چین است که تاکنون توانسته‌اند با تحمل بار سنگین اقتصاد جهان از سقوط جهانی اقتصاد آزاد پیشگیری کنند. در حالی که آمریکا، ژاپن و اروپا طی چند سال آینده با آهنگ رشد کمتر از دو درصد باید سرو کله بزنند، کشورهای عضو این گروه همچنان با میانگین حدود ده درصد رشد در سال، توازن خود را حفظ کرده‌اند. با چنین آهنگ رشدی در این کشورهای پرجمعیت میزان تقاضا در سطح جهانی همچنان در حال افزایش است.
با این همه چنین شرایطی مدت زمان طولانی قابل دوام نخواهد بود و اگر آمریکا و اروپا نتوانند هرچه زود‌تر به اوضاع آشفته اقتصاد خود سامانی بدهند، دامنه بحران کنونی، جهانی خواهد شد. به ویژه در مورد اقتصاد چین و روسیه حساسیت به آن چه در آمریکا و اروپا می‌گذرد بسیار شدید است. آمریکا بزرگ‌ترین بازار صادرات چین است و رونق اقتصادی روسیه متکی است به بهای نفت.
چه می‌شود کرد؟
مسئله آمریکا، برخلاف اروپا ورشکستگی مالی نیست، بلکه برعکس، احتکار و انباشته شدن سرمایه در بخش خصوصی و محدودیت قانونی بخش دولتی در افزایش هزینه‌های عمومی باعث بیکاری و ناتوانی رشد اقتصادی شده است. اگر بخش مستغلات و خانوار‌ها و صنایع با استفاده ازنرخ بهره پایین در آمریکا، که بر مبنای گفته اخیر رئیس بانک مرکزی این کشور قرار است حداقل تا پایان سال ۲۰۱۳ دوام یابد، بر فعالیت سرمایه‌گذاری و مصرفی خود بیافزایند، مشکل بیکاری و کمبود بودجه با افزایش اشتغال و آهنگ رشد حل خواهد شد.
مسئله اروپا با آن چه در مورد آمریکا یادآور شدیم متفاوت است و در نتیجه راه حل آن نیز بسیار مشکل‌تر و پیچیده‌تر می‌نماید. در این نوشته، منظور از اروپا هفده کشور عضو منطقه یورو است و نه همه بیست و هفت کشور عضو اتحادیه اروپا. از عجایب زمانه یکی همین است که ده کشور اروپایی که بیشتر آن‌ها دموکراسی‌های نوبنیان پس از رهایی از قید کمونیسم هستند، در مقام مقایسه از شرایط اقتصادی و دورنمای امیدبخش‌تری برخوردارند.
مسئله اقتصادی در اروپا ساختاری است و تا زمانی که در این مورد اقدامات اساسی صورت نپذیرد تلاش‌های نیم‌بند علاج کار نخواهد بود. اعمال موثر سیاست اقتصادی نیازمند هماهنگی دو بازوی سیاست‌گذاری و اجرایی بانک مرکزی اروپا و بودجه دولت‌هاست. در اروپا هفده کشور عضو منطقه یورو دارای یک بانک مرکزی هستند و هفده بودجه مستقل. به عبارت دیگر سیاست پولی و سیاست مالی هماهنگ نیست. در آمریکا این دو بازوی سیاست‌گذاری و اجرایی هر دو در سطح حکومت فدرال در واشینگتن برنامه‌های خود را هماهنگ می‌کنند. در اروپا بانک مرکزی در فرانکفورت برای هر هفده کشور عضو یک سیاست و یک نرخ بهره مشترک اعمال می‌کند، اما در عین حال هر یک از کشورهای عضو در مورد بودجه، یعنی میزان مالیات و مخارج خود مستقلاً عمل می‌کنند. این وضع قابل دوام نیست، زیرا نتیجه آن رویدادهایی است نظیر آن چه امروز در مورد یونان و دیگر کشور‌ها شاهد آن هستیم. آلمان و دیگر کشورهای مرکزی و معتبر این مجموعه ناچار هستند یا متقبل زیاده‌روی‌های یونان و دیگر کشورهای بدهکار و پیرامونی بشوند یا آن دسته از کشور‌ها اعلام ورشکستگی کنند که در این صورت ارزش و اعتبار یورو نابود خواهد شد. اروپا ناچار خواهد شد به خاطر حفظ یورو با انتشار یک نوع اوراق قرضه مشترک تحت عنوانی نظیر یورو باندز (Euro Bonds) قدرت استقراض و صدور اوراق قرضه را متمرکز کند. گزینش چنین تصمیمی آسان نخواهد بود و به احتمال زیاد آلمانی‌ها بیش از دیگران مقاومت خواهند کرد، زیرا بر هزینه پرداخت بهره برای آلمان که از اعتبار برتری برخوردار است افزوده خواهد شد، اما دیگر کشور‌ها هزینه کمتری خواهند پرداخت در مسیر اجتناب‌ناپذیر مالی، بودجه‌ای و سرانجام سیاست مالی مشترک برای هر هفده کشور عضو، متمرکز کردن استقراض نخستین گام خواهد بود.
در شرایط کنونی رهبران سیاسی اروپا همیشه یک قدم از حوادث عقب بوده‌اند و احتمالاً زمانی در این مسیر گام خواهند گذارد که هزینه‌ای سنگین‌تر به اقتصاد اروپا تحمیل شده باشد. با این همه از آنجا که در کشورهای دموکراتیک بر خلاف آن چه امروز در ایران حکمفرماست مردم در تصمیم‌گیری‌های مهم مشارکت دارند، این گونه بحران‌ها دیر یا زود رفع خواهند شد.
اگر پیامد‌ها و آثار ناشی از این بحران که در شرایط فعلی هنوز علاج‌پذیر هستند منجر به یک بحران اقتصادی جهانی شود و بهای نفت به سطح بحران‌های پیشین برگردد، برای اقتصادِ نفت- پناه ایران هیچ گونه برنامه اضطراری یا طرح نجاتی پیش‌بینی نشده است. حتی بدون چنین رویدادی اوضاع معیشتی مردم در ایران روزبه‌روز مشکل‌تر می‌شود و این در حالی است که حاکمان ایران هر روز طرح تازه‌ای برای هدر دادن اموال عمومی اجرا می‌کنند. در زمانی که اقتصاد ایران در آستانه فروپاشی قرار گرفته، سخنرانی‌های آقای خامنه‌ای به صورت مصداق واقعی «رُم می‌سوخت و نرون بِشکن می‌زد» درآمده است.
