ماموران امنيتی جمهوری اسلامی روز دوشنبه نورعلی تابنده، مجذوب عليشاه، قطب دراويش گنابادی را بازداشت کردند و همزمان دو تن از دراویش دیگر روانه زندان شدند.
خبرگزاری کار ايران، ايلنا، که اين خبر را اعلام کرده، جزييات بيشتری در اين باره به دست نداده است.
برخی از سايت های نزديک به دروايش گنابادی نيز با اعلام اين خبر گفته اند که « وی در منطقه علی آباد از توابع بيدخت گناباد بازداشت و به محل نامعلومی منتقل شده است.»
براساس اين گزارش ها، «مهاجمين بدون حکم قضايی به منزل ميزبان حمله ور شده و وی را به همراه حدود ۵۰ نفر از همراهانشان بازداشت نمودند.»
نورعلی تابنده ۸۰ سال سن دارد و از سوی پيروانش، ملقب به «قطب سلسله نعمت اللهی سلطانعلی شاهی گنابادی» است.
پاره ای از روزنامه های اصلاح طلب اوايل ارديبهشت ماه خبر داده بودند که ماموران اعزامی از مشهد به قطب دراويش گنابادی اخطار کرده اند که بايد اين شهر را ترک کند.
در همين زمينه، روزنامه اعتماد ملی خبر داد: « ماموران به نورعلی تابنده گفته اند که از تهران به آنها دستور داده شده تا به وی ابلاغ نمايند حداکثر تا ۱۵ ارديبهشت، بيدخت را ترک نمايد.»
ماموران علت اين موضوع را عزيمت گسترده دراويش مسافر به سمت گناباد ذکر کرده اند.
از سوی ديگر، امير علی محمدی لباف، از دراويش گنابادی ساکن قم نيز به علت عدم پرداخت جزای نقدی از سوی دادگاه روانه زندان شده است.
آقای لباف در جريان تخريب حسينيه شريعت قم در سال ۸۴ توسط ماموران امنيتی بازداشت شد و از سوی شعبه ۱۱۲ دادگاه عمومی قم به تحمل يک سال حبس تعزيری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده بود.
حکم اين درويش گنابادی بعدها در دادگاه تجديدنظر به جزای نقدی تبديل شد که بر اساس گزارش ايلنا، به دليل عدم توديع جزای نقدی، وی بازداشت و به بند سه زندان ساحلی قم منتقل شده است.
روز شنبه نيز سعيد نعمتی، از ديگر دراويش محکوم شده در پرونده حسينيه شريعت قم به دليل نپرداختن جزای نقدی بازداشت و زندانی شد.
همچنين در اين روز، نرگس حاج آقايی و مصطفی دانشجو، از وکلای دراويش گنابادی به اتهام نشر اکاذيب به شعبه ۴ بازپرسی دادسرای کارکنان دولت احضار شدند.
براساس گزارش های رسيده، پيش از اين پروانه وکالت مصطفی دانشجو از سوی مرکز امور مشاوران قوه قضاييه معلق شده بود.
در بهمن ماه سال ۸۴ در جريان تخريب حسينيه شريعت در قم توسط شهرداری که با همراهی نيروهای امنيتی صورت گرفت، بسياری از دروايش گنابادی که به اين اقدام معترض بودند بازداشت شدند و برای ۵۴ نفر از آنها در دادگاه پرونده ای تحت عنوان اخلال در نظم عمومی تشکيل شد.
در جريان رسيدگی به اين پرونده ها احکامی از جمله زندان و ۷۴ ضربه شلاق برای دروايش متهم صادر شد و آنها موظف شدند تا به مدت دو سال خود را به اداره اطلاعات معرفی کنند.
در زمان رسيدگی قضايی به اين موضوع، دو نفر از وکلای دراويش نيز به پنج سال محروميت از شغل وکالت محکوم شدند.
با اعتراض متهمان به احکام صادره، دادگاه تجديد نظر رای به تبديل آراء زندان و شلاق به جزای نقدی از ۹۰۰ هزار تا يک ميليون و ۲۰۰ هزار تومان داد.
برخی منابع نزدیک به این فرقه مذهبی اعلام کرده اند که دراویش محکوم شده در دادگاه های ایران اعلام کرده اند که حاضر نیستند جزای نقدی تعیین شده را بپردازند.
برخوردهای اخیر با دروایش گنابادی همزمان با موج مقابله با تجمعات صنفی معلمان، زنان، کارگران و دانشجویان صورت می گیرد و از سوی دیگر جمهوری اسلامی اقدامات گسترده ای را برای برخورد با آنچه «بدحجابی» خوانده شده آغاز کرده است.
این اقدامات از سوی پاره ای از محافل داخلی و سازمان های مدافع حقوق بشر در خارج از کشور مورد انتقاد قرار گرفته است.
