نمایندگان مجلس ایران پرداخت پاداش و مزایا به مدیران بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری «متخلف» را محدود و پلیس را موظف کردند موسسه‌های مالی «غیرمجاز» را با نظر بانک مرکزی تعطیل کند.
به گزارش روز چهارشنبه ۲۲ دی سایت «خانه ملت»٬ این محدودیت و ماموریت در پی رای ۱۱۸ نماینده مجلس شورای اسلامی به ماده ۱۵ لایحه برنامه ششم توسعه به بانک مرکزی واگذار شده است.
هدف این ماده، «اعمال نظارت کامل و فراگیر بانک مرکزی بر بازار و مؤسسات پولی، بانکی و اعتباری و ساماندهی مؤسسات و بازارهای غیرمتشکل پولی جهت ارتقای شفافیت و سلامت» است.
بانک مرکزی بر اساس یکی از بند‌های این ماده می‌تواند در برخورد با بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری مختلف از اعمال «محدودیت، ممنوعیت توزیع سود و اندوخته‌ها بین سهامداران مؤثر» استفاده کند.
«تعلیق موقت مجوز بخشی از فعالیت {بانک‌ها و موسسه‌های مختلف} برای مدت معین و یا لغو مجوز فعالیت» و «اعمال محدودیت یا ممنوعیت پرداخت پاداش و مزایای مدیران» از دیگر اختیارات بانک مرکزی در این ماده است.
بند چهارم این ماده همچنین به بانک مرکزی این اختیار را داده که «صلاحیت حرفه‌ای» مدیران عامل و اعضاء هیأت مدیره بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری مختلف را سلب کند.
یکی دیگر از از بند‌های این ماده «انجام هرگونه عملیات بانکی، لیزینگ، صرافی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و مشارکت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و اشخاص حقوقی تابعی که بانک‌ها بیش از ۵۰ درصد سهام آن‌ها را دارند و یا در تعیین هیات مدیره آن‌ها موثرند در تاسیس صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های تامین سرمایه بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی» را ممنوع کرده است.
این ماده همچنین مشخص کرده که «نیروی انتظامی موظف است در مواردی که بانک مرکزی رأساً شعبه یا مؤسسات را فاقد مجوز اعلام می‌نماید، نسبت به توقف فعالیت یا تعطیل نمودن آن‌ها اقدام کند».
ماده ۱۵ لایحه برنامه ششم توسعه در شرایطی به تصویب رسیده که از بانک‌ها و موسسه‌های مالی به عنوان یکی از «فاسد‌ترین» نهاد‌ها در ایران نام برده می‌شود.
بهمن ماه سال ۱۳۹۴ نتایج یک نظرسنجی موسسه «آی‌پز» نشان داده که مردم ایران معتقدند «فساد» در کشور «گسترش» یافته و بانک‌ها٬ دادگاه‌ها و شهرداری‌ها «فاسد‌ترین» نهاد‌ها در جمهوری اسلامی هستند.
۷۷ درصد شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی گفته بودند که بانک‌ها را «به مقدار خیلی زیاد، زیاد یا تا حدی فاسد» می‌دانند.
عوامل بازدارنده از فساد در ایران یکی از دیگر محور‌های این نظرسنجی را تشکیل می‌داد که ۹۶ درصد از شرکت‌کنندگان گفته بودند «مجازات‌های سنگین و مناسب» را مهم‌ترین عامل بازدارنده می‌دانند.
آمار فساد در ایران و میزان آلودگی دستگاه‌ها و نهاد‌های دولتی در این کشور هیچ‌گاه منتشر نمی‌شود و نتایج بسیاری از طرح‌های تحقیق و تفحص از این نهاد‌ها از سوی مجلس در اختیار عموم قرار نمی‌گیرد.
سازمان بازرسی کل کشور یکی از مهم‌ترین نهاد‌های نظارتی در ایران است که تاکنون گزارش‌ها و اسناد خود درباره میزان فساد در ایران به خصوص نهاد‌های رسمی را منتشر نکرده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس نیز بهمن سال ۹۴ گزارشی منتشر کرد که نشان می‌داد اعضای ۲۷۱ تشکل اقتصادی در ایران معتقدند شاخص فساد اقتصادی در دستگاه‌های حکومتی طی دو سال گذشته افزایش یافته است.
در این گزارش به ترتیب سه مؤلفه «مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها»، «ضعف بازار سرمایه در تأمین مالی تولید و نرخ بالای تأمین سرمایه از بازار غیر رسمی» و «وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های حکومتی» نامناسب‌تر از سایر مؤلفه‌ها ارزیابی شده بودند.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس و نتایج نظرسنجی آی‌پز با سایر اظهار‌نظر‌ها٬ گزارش‌ها و اسناد رسمی و نیمه رسمی مقام‌های حکومتی و دولتی درباره میزان فساد در ایران همخوانی دارد.
برخی نمایندگان سابق مجلس مثل احمد توکلی در سال‌های اخیر بار‌ها از «سیستماتیک» شدن فساد در جمهوری اسلامی و «فاسد» شدن سیستم‌های نظارتی سخن به میان آورده‌اند.
