لینک‌های قابلیت دسترسی

یکشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۰:۱۸ - ۱۱ دسامبر ۲۰۱۶
روزنامه اعتماد در شماره روز چهارشنبه خود ضمن انتشار گفت‌وگويی با کاظم جلالی، رييس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، از قول او نوشته است که برای رسيدگی به پرونده حصرها بايد «به حسن روحانی اعتماد کنيم.»

همزمان روزنامه جوان، نزديک به سپاه پاسداران، از قول عباسعلی کدخدايی عضو سابق شورای نگهبان نوشته است: «حصر، يک اقدام تنبيهی موقت و اقدام تامينی موقت است برای اينکه امنيت حفظ شود، يعنی اينکه الان امکان رسيدگی نيست.»

روزنامه‌های ايران و کيهان اظهارات عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور دولت حسن روحانی را درباره فعاليت ان.جی.او ها منتشر کرده‌اند. روزنامه ايران، ارگان مطبوعاتی دولت، در تيتر يک شماره چهارشنبه خود با اشاره به «نشست روز سه شنبه وزير کشور با نمايندگان سازمان‌های مردم نهاد» آن را «اولين گام دولت روحانی برای احيای ان.جی.او ها» توصيف کرده است.

روزنامه جام جم از «ﻛﻤﺒﻮﺩ ﺳﻮﺧﺖ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮﻭﻡ» ايران و «گلايه مردم» در استان‌های سيستان و بلوچستان و چهارمحال و بختياری خبر داده است.

روزنامه شرق از انتشار اسناد تحقيق و تفحص مجلس از تامين‌اجتماعی درباره «کمک ۷۰۰ ميليون تومانی سعيد مرتضوی به موسسه خيريه خودش» خبر داده است. اين روزنامه در تيتر يک خود نيز از قول علی جنتی وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی نوشته است: «۷۱‌درصد تهرانی‌ها ماهواره دارند.»

روزنامه اعتماد گزارش داده است که محمد خاتمی رييس‌جمهور اسبق ايران با انتقاد از وضعيت شنودها گفته است: «جوی را درست کرده‌اند که همه افراد احساس می‌کنند تحت شنود شديد هستند، بنده خودم را می‌گويم. ‌ای کاش شنود می‌شد يا آنچه بود همان طور منتقل می‌شد به جاهای ديگر؛ نه اينکه مطالبی سرتاپا دروغ محض به نقل از من در بولتن‌ها بيايد و به بزرگان منتقل شود.»

روزنامه قانون در شماره بيست و هفتم آذر ماه خود «ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﭼﻬﺮﻩ ﻫﺎی ﺍﺻﻮﻟﮕﺮﺍ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﻣﺠﻠﺲ شورای اسلامی» را منتشر کرده و از قول اصولگرايان نوشته است: «ﺭﻭﺣﺎﻧﻲ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﻛﻨﺪ، ﻣﺎ ﭘﻴﺮﻭﺯ ﻣﻲ ﺷﻮﻳﻢ.»

روزنامه تهران امروز تيتر يک شماره چهارشنبه خود را به «سفر هيات بزرگ اقتصادی فرانسه به ايران» در بهمن ماه سال جاری اختصاص داده و همزمان از قول مدير عامل خاورميانه‌ای رنو از فعاليت دوباره اين شرکت در ايران از دی‌ماه خبر داده است.

ریيس مرکز پژوهش‌های مجلس: پرونده حصر بايد در سکوت دنبال شود

روزنامه اعتماد در شماره چهارشنبه خود ضمن انتشار گفت‌وگويی با کاظم جلالی، رييس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، از قول او نوشته است که برای رسيدگی به پرونده حصرها بايد «به حسن روحانی اعتماد کنيم.»

ریيس مرکز پژوهش‌های مجلس درباره شرايط رفع حصر از ميرحسين موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد و گشايش فضای سياسی و حقوق شهروندی به روزنامه اعتماد گفته است: «بهتر است اجازه دهيم که اين پرونده در سکوت و آرامش دنبال شود چون جنجال رسانه‌‌ای به خودی خود مسائل را پيچيده می‌کند. بالاخره شخص آقای روحانی مجرب و کاردان هستند. ايشان قريب به ۲۰ سال دبير شورای عالی امنيت بودند و خيلی از پرونده‌ها در قالب دبير‌خانه، مورد رسيدگی ايشان قرار گرفت.»

کاظم جلالی گفته است: «وقتی موضوعات رسانه‌‌ای می‌شود اتفاقی که می‌افتد اين است که در رسانه‌ها به دنبال جنجال‌سالاری می‌رويم و اين با محتوای برخی موضوعات تناقض دارد. اين تناقض حل يا رفع موضوع را با مشکل رو‌به‌رو می‌کند چون اين جنس پرونده‌ها نيازمند به يک نوع همکاری، تعامل، آرامش و تدبير است» و به همين دليل «من قبل‌تر هم اعلام کرده بودم دنبال جنجال‌سازی نرويد. اين توصيه من به هر دو طرف است چه کسانی که مخالف رفع حصر هستند و چه کسانی که به دنبال رفع آن.»

کاظم جلالی همچنين گفته است که «مگر مردم آقای روحانی را انتخاب نکردند؟ مگر به او در تحقق شعارهای مطلوب خودشان اعتماد نکردند؟ خب، ما بايد به ايشان در ادامه مسير و راه اعتماد کنيم. ايشان هرجا لازم باشد حرف‌ها و نيازهای خودشان را با مردم مطرح می‌کنند. نبايد از تريبون‌های مختلف سخنگوهای متعدد برای رييس‌جمهور درست کنيم.»

ریيس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با تاکيد بر اينکه «رييس‌جمهور ما يک ناطق برجسته است که سابقه‌اش به قبل از انقلاب مربوط می‌شود و هنوز نوار منبرهای آتشين ايشان موجود است»، به روزنامه اعتماد گفته است: «حسن روحانی فرد با بيانی است و علاوه بر اين، سخنگوی رسمی نيز دارد، وآن اتفاقی که در دوره اصلاحات افتاد و يک هرج و مرج رسانه‌ای رخ داد نبايد دوباره تکرار شود، طبيعی است که پرونده حصر سکوت و آرامش سنجيده‌‌ای را بطلبد، و بر همين اساس فکر می‌کنم بهتر است که به مسئولان شورای عالی امنيت اعتماد کنيم و از دلسوزی آنان مطمئن باشيم.»

به نوشته روزنامه اعتماد، کاظم جلالی در اين گفت‌وگو بر ضرورت «تشکيل جريان معتدل با هدف خروج تفکر افراطی» نيز اشاره کرده و گفته است: «در يک کلام اگر روحانی جريان اعتدال‌گرايی مبتنی بر خردگرايی در کشور را حاکم کند، می‌تواند موفقيتش را رقم بزند.

اعتدال‌گرايی بايد يک نحله جديدی در داخل کشور بشود به اين معنا که همه نيروهای معتدل اصلاح‌طلب و اصولگرا در کنار هم قرار بگيرند و با همکاری خودشان اين رويکرد و نحله جديد را رقم بزنند؛ نحله‌ ای که باعث می‌شود تا هر دو جناح افراطيون و تندروهای خود را کنار بزنند.»

همزمان روزنامه جوان، نزديک به سپاه پاسداران، از قول عباسعلی کدخدايی عضو سابق شورای نگهبان نوشته است: «حصر، يک اقدام تنبيهی موقت و اقدام تامينی موقت است برای اينکه امنيت حفظ شود، يعنی اينکه الان امکان رسيدگی نيست.»

به نوشته روزنامه جوان، عضو سابق شورای نگهبان همچنين گفته است: «حصر يک اقدام اوليه است که مقامات قانونی برای اينکه امنيت حفظ شود، اتخاذ کردند» اما اگر حصر برداشته شود بايد موسوی و کروبی «محاکمه شوند.»

عباسعلی کدخدایی کانديداهای معترض به نتايج انتخابات رياست جمهوری سال ۸۸ را به «فتنه» و فتنه گری متهم کرده و گفته است: «خسار ت‌های اقتصادی فتنه در هيچ دادگاهی قابل محاسبه نيست» و « قوانين جمهوری اسلامی برای مجازات اينها کافی نيست.»

روزنامه نزديک به سپاه پاسداران همچنين از قول عباسعلی کدخدايی عضو سابق شورای نگهبان نوشته است که کانديداهای معترض انتخابات سال ۸۸ بايد «حکم شورای نگهبان را می‌پذيرفتند و اطاعت می‌کردند، و اگر آن نظر را قبول نداشتند بايد سکوت می‌کردند. مثل کسی که در دادگاهی محکوم شود و نتواند کار ديگری انجام دهد.»

«اولين گام دولت روحانی برای احيای ان.جی.او ها»

روزنامه‌های ايران و کيهان سخنان وزير کشور را درباره فعاليت ان.جی.او ها منتشر کرده‌اند.
روزنامه ايران، ارگان مطبوعاتی دولت در تيتر يک شماره چهارشنبه خود با اشاره به «نشست روز سه‌شنبه وزير کشور با نمايندگان سازمان‌های مردم نهاد» آن را «اولين گام دولت روحانی برای احيای ان.جی.او ها» توصيف کرده است.

اين روزنامه با اشاره به آنچه «نشست هم‌انديشی سازمان‌های مردم نهاد ملی و بين‌المللی با حضور وزير کشور» توصيف کرده، نوشته است: «اين نشست سه ساعته در حالی برگزار ‌شد که طی روزهای گذشته جلسات متعددی بين مسئولان نهادهای مردمی و مرتضی ميرباقری قائم مقام وزير کشور در امور اجتماعی و فرهنگی برگزار شده بود.»

به گزارش روزنامه ايران، عبدالرضا رحمانی فضلی وزير کشور در نشست با نمايندگان ان.جی.او ها گفت: «برخی دوستان در اين جلسه مطرح کردند که نبايد نگاه امنيتی به اين موضوع شود. بايد بگويم که برخلاف اشاره دوستان رويکرد من ضدامنيتی نيست، چرا که شما با کارهای‌تان به قدرت ملی می‌افزاييد و بايد طلبکار باشيد که باری از دوش نهادهای دولتی در کمک به مردم بر می‌داريد.»

به نوشته اين روزنامه، عبدالرضا رحمانی فضلی با بيان اين‌که «نقش سازمان‌های مردم نهاد در امنيت ملی بسيار بالاست و بايد مورد توجه قرار گيرد»، گفت: «من به عنوان ریيس شورای امنيت کشور معتقدم که به هيچ‌وجه سازمان‌های مردم‌نهاد تهديدی عليه کشور نيستند، البته اشکالاتی در برخی از موارد وجود دارد که بايد پيگيری شود ولی هدف سازمان‌های مردم‌نهاد نيز خيرخواهانه است.»

روزنامه ايران گزارش داده است که وزير کشور دولت حسن روحانی با اشاره به انتقادات برخی نمايندگان سازمان‌های مردم‌نهاد به تصويب طرح «تاسيس و فعاليت سازمان‌های مردم‌نهاد» در مجلس، گفت: «طرح تصويب شده در مجلس با مخالفت دولت روبه‌رو شده و البته اين مخالفت به معنای عدم پيگيری آن نخواهد بود، اما از دولت خواسته‌ايم که نامه‌ای را به مجلس شورای اسلامی مبنی بر مسکوت ماندن اين طرح بنويسد تا ما با اخذ پيشنهادهای کارشناسان، طرح جامع‌تری را در اين زمينه ارائه دهيم.»

روزنامه کيهان اما در شماره چهارشنبه خود از قول عبدالرضا رحمانی فضلی نوشته است: «رويکرد وزارت کشور به سازمان‌های مردم‌نهاد امنيتی است، نه ضد امنيتی.»

اين روزنامه نوشته است که عبدالرضا رحمانی فضلی وزير کشور در ديدار با نمايندگان ان.جی.او ها گفت: «برخلاف اينکه برخی از دوستان اشاره داشتند نگاه به اين مسئله امنيتی نباشد اتفاقاً رويکرد ما به اين مسئله کاملاً امنيتی است و ضد امنيتی نيست.»

کيهان همچنين از قول عبدالرضا رحمانی فضلی وزير کشور نوشته است: «رويکرد ضد امنيتی به اين معناست که اين سازمان‌ها تهديد هستند و اينکه اين رويکرد نبايد باشد کاملاً درست است.»

اين روزنامه همچنين از قول عبدالرضا رحمانی فضلی نوشته است: «من که وزير کشور و ریيس شورای امنيت کشور هستم به هيچ وجه سازمان‌های مردم نهاد را تهديدی برای کشور نمی‌دانم، اشکالات و ايرادات در همه امور و فعاليت‌ها در برخی شرايط وجود دارد و اگر موردی هم مشاهده شود حتماً تذکر داده خواهد شد.»

ﻛﻤﺒﻮﺩ ﺳﻮﺧﺖ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮﻭﻡ؛ نارضايی مردم چهارمحال و بختياری و سيستان و بلوچستان

روزنامه جام جم از «ﻛﻤﺒﻮﺩ ﺳﻮﺧﺖ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮﻭﻡ» ايران به ويژه استان‌های «چهارمحال و بختياری» و «سيستان و بلوچستان» خبر داده است.

به نوشته اين روزنامه، بارش برف و باران و سرمای هوا که چتر خود را در يکی دو هفته اخير بر بسياری از مناطق ايران گسترده است، گرچه موجب خوشحالی مردم و مسئولان به ستوه آمده از خشکسالی را فراهم کرده، ولی در برخی مناطق مانند روستاهای چهارمحال و بختياری و شهر و روستاهای سيستان و بلوچستان که مردم از دسترسی گاز طبيعی بی‌بهره‌اند، تنگناهايی ايجاد کرده است.»

رززنامه جام جم ضمن يادآوری اينکه «هنوز روستاها و حتی شهرهای متعددی در کشور وجود دارد که بخاری‌های گازی به درون خانه های آنها راه پيدا نکرده است»، نوشته است که مردم در اين مناطق «همچنان با سوخت نفت خانه‌ها خود را گرم می‌کنند، با اين حال تامين همين سوخت نيز که سهميه‌بندی شده است، برای مردم به آسانی امکان‌پذير نيست.»

به گزارش اين روزنامه، در حالی که مسئولان هر ساله و در شروع فصل سرما از کافی بودن سوخت مورد نياز اين مناطق سخن می‌گويند، «مردم اين نواحی از مشکلاتی مانند سختی تهيه کالابرگ، سهميه ناکافی سوخت و تحمل سرما در چنين شرايطی گلايه‌مندند» و کمبود سوخت «حتی در برخی مناطق جنگلی، روستاييان را وادار می‌کند که به قطع درختان و تهيه زغال برای تامين سوخت مورد نياز خود روی آورند.»

بهنام خالدی عضو شورای اسلامی بخش رودشت از توابع شهرستان لردگان ضمن انتقاد از پايين بودن سهميه سوخت زمستانی مردم و تاکيد بر اينکه « سهميه سوخت کافی نيست»، به روزنامه جام جم گفته است: «يک خانواده شش نفری با سهميه ۶۰۰ ليتری سوخت چگونه زمستان سرد و برفی چهارمحال و بختياری را سپری کند؟»

اين روزنامه با تاکيد بر اينکه «سيستان و بلوچستانی‌ها هم ناراضی‌اند»، نوشته است: «مردمان سيستان و بلوچستان نيز ناراضی از کمبود سوخت، برای تامين نفت بايد از هفت‌خوان رستم بگذرند و اگر در نهايت موفق به تامين آن نشوند، بايد به ازای هر گالن نفت سفيد در بازار آزاد ۲۰ هزار تومان هزينه کنند.»

کمک ۷۰۰ ميليون تومانی مرتضوی به موسسه خيريه خودش

روزنامه شرق از انتشار اسناد تحقيق و تفحص مجلس از تامين‌اجتماعی درباره «کمک ۷۰۰ ميليون تومانی سعيد مرتضوی به موسسه خيريه خودش» خبر داده است.

اين روزنامه با اشاره به اينکه بر اساس اسناد تحقيق و تفحص مجلس نهم از سازمان تامين اجتماعی، اين سازمان مبلغ ۷۰۰ ميليون تومان به عنوان «خريد يک واحد آپارتمان جهت تدارک امور ايتام تحت پوشش کانون نخبگان عدل تهران (ايتام) واقع در خيابان آزادی، پلاک ۸۱، طبقه اول، واحد شماره ۷» کمک کرده است اما اين آدرس جعلی است و ساکنان تنها خانه خيابان آزادی با شماره پلاک ۸۱ می گويند که اين مکان «مسکونی است، مدت‌هاست که آنجا هستند و نام موسسه خيريه عدل را هم تاکنون نشنيده‌اند.»

روزنامه شرق با تاکيد بر «جعلی بودن آدرس موسسه خيريه کانون نخبگان عدل تهران»، نوشته است در حالی که «حجت‌الاسلام عباسعلی عليزاده رييس پيشين دادگستری تهران، رياست هيات مديره کانون نخبگان عدل تهران را بر عهده دارد و سعيد مرتضوی نايب‌رييس هيات‌مديره آن است» اما براساس اسناد تحقيق و تفحص مجلس «سعيد مرتضوی در مجموع نزديک ۷۰۰ ميليون تومان به موسسه‌ای که خود نايب‌رييس هيات‌مديره‌اش به شمار می‌رود کمک کرده است.»

مسئولان سازمان بهزيستی از وجود اين کانون خبری ندارند و روابط عمومی کميته امداد از دادن اطلاعات جزيی درباره «کانون نخبگان عدل تهران» خودداری کرده است اما به روزنامه شرق اعلام کرده است که «اين کانون از موسسات خيريه فصلی بوده و آخرين تاريخ فعاليت آن به يکی، دو سال قبل برمی‌گردد»، درحالی که پرداخت ۷۰۰ ميليون تومان کمک به اين موسسه از سوی سعيد مرتضوی در يک سال اخیر و در فاصله ۱۱ بهمن ۹۱ تا ۱۶ خرداد ۹۲ انجام شده است.
XS
SM
MD
LG