لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
یکشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۵ تهران ۲۲:۵۵ - ۴ دسامبر ۲۰۱۶

اعتراض ايران به بيانيه اتحاديه عرب درباره جزاير سه گانه


حسن قشقاوی، سخنگوی وزارت امور خارجه ايران. (عکس از ایسنا)

حسن قشقاوی، سخنگوی وزارت امور خارجه ايران. (عکس از ایسنا)

وزارت امور خارجه ايران، به مفاد بيانيه پايانی نشست وزيران خارجه اتحاديه عرب که در آن به «مالکيت امارات» بر جزاير سه گانه خليج فارس تاکيد شده بود، اعتراض کرد.


حسن قشقاوی، سخنگوی وزارت امور خارجه ايران، روز چهارشنبه ۲۰ شهريور ماه و يک روز پس از پايان نشست وزيران خارجه اتحاديه عرب در قاهره، به مفاد بيانيه پايانی اين نشست در باره جزاير سه گانه خليج فارس اعتراض کرد.


به گزارش خبرگزاری رسمی ايران، ايرنا، حسن قشقاوی درباره بخشی از اين بيانيه که بر «حاکميت امارات بر سه جزيره تنب کوچک، تنب بزرگ و ابوموسی» تاکيد کرده بود، گفت: «سه جزيره جزء جدايی ناپذير از سرزمين ايران است و طرح ادعاهای واهی و تکراری در اين بيانيه مغاير واقعيت های تاريخی منطقه و از منظر حقوقی بی اساس است.»


وزيران امور خارجه عضو اتحاديه عرب روز چهارشنبه با انتشار بيانيه ای به نشست يک روزه خود که به رياست سعود الفيصل، وزير امور خارجه عربستان و با حضور عمرو موسی، دبير کل اتحاديه عرب در قاهره برگزار شد، پايان داد.


۱۹ کشور عضو اتحاديه عرب در بخشی از اين بيانيه، با اشاره به «مالکيت امارات بر جزاير سه گانه خليج فارس» خواستار حل اختلاف ايران و امارات بر سر اين جزاير، از راه مسالمت شده و تاکيد کرده اند که ادامه اين وضع به ثباتی منطقه می انجامد.


اتحاديه عرب همچنين از اقدام ايران در تاسيس دفاتر دريايی در جزيره ابوموسی انتقاد کرده و خواستار ارجاع پرونده جزاير سه گانه به دادگاه بين المللی لاهه شده است.


اقدام ماه گذشته ايران در تاسيس دفاتر دريايی در جزيره ابوموسی مورد انتقاد امارات و شورای همکاری خليج فارس قرار گرفته است. ايران می گويد که اين دفاتر را در راستای گسترش ساز و کار کشتيرانی خود انجام داده است.


سخنگوی وزارت امور خارجه ايران در پاسخ به بيانيه اتحاديه عرب، درباره ارجاع اختلاف به دادگاه لاهه گفته است: «هر گونه سوء تفاهم در مورد ترتيبات اجرايی در جزيره ابوموسی درچارچوب گفت وگوی دو جانبه بدون دخالت طرف های ديگر قابل رفع است و اينگونه مواضع يک طرفه کمکی به رفع اين سوء تفاهم نخواهد کرد.»


در سال های اخير ايران بارها اعلام کرده است که حاضر است برای رفع سوء تفاهم با امارات مذاکره کند، اما امارات خواستار حضور يک ميانجی در مذاکره يا رسيدگی دادگاه لاهه به ادعای خود است.


ايران با استناد به توافقنامه ای که ايران در سال ۱۹۷۱ امضا کرده است، خود را مالک جزاير سه گانه می داند.


مجيد تفرشی، پژوهشگر تاريخ در لندن، اخيرا موفق به خارج کردن اسناد وزارت امور خارجه بريتانيا در سال ۱۹۷۱ شد که بخشی از این اسناد مربوط به وضعیت جزایر سه گانه خلیج فارس است.


او در گفت وگو با راديو فردا در این زمینه تصریح می کند: «بر اساس این اسناد در توافقنامه سال ۱۹۷۱ بر حاکميت مشاع ايران در جزيره ابوموسی تاکيد شده است، به اين صورت که حاکميت نظامی به طور کامل به ايران تعلق گيرد و حاکميت در مراکز غير نظامی به طور مشترک از آن ايران و امارات باشد».


تاسیس دفاتر دریایی و اعتراض امارات


اختلاف ايران با امارات و کشور های عربی، پس از تاسيس دو دفتر دريايی در جزيره ابوموسی از سوی ايران در اواخر مرداد ماه گذشته آغاز شد. اقدام ايران با احضار کاردار سفارت ايران در امارات و اعتراض شورای همکاری خليج فارس مواجه شد.


پيش از اعلام اين خبر، امير سعيد نجفی، معاون دريايی سازمان بنادر و دريانوردی ايران، در تاريخ ۱۵ مرداد ماه، از «تاسيس دفتر نمايندگی ثبت شناورها و تاسيس دفتر فرعی تجسس و نجات دريايی و ايجاد اسکله جهت پهلوگيری شناورهای ناجی در جزيره ابوموسی» خبر داده بود.


در پی احضار کاردار سفارت ايران، حسن قشقاوی با تاکيد بر ايرانی بودن جزيره ابوموسی گفت: «جمهوری اسلامی ايران همواره اعلام کرده است که هرگونه سوء تفاهم در مورد ترتيبات اجرايی در جزيره ابوموسی در چارچوب يادداشت تفاهم ۱۹۷۱ و براساس گفت وگوی دو جانبه قابل حل است.»


پس از پاسخ ايران، امارات متحده عربی در تاريخ هشتم شهريور، با ارسال يک نامه رسمی به بان کی مون، دبير کل سازمان ملل، به اقدام ايران اعتراض کرد.


در اين نامه آمده بود: ««اقدام غير مشروع ايران [در بازگشايی دفاتر دريايی در جزيره ابو موسی] نقض يادداشت تفاهم امضا [در سال ۱۹۷۱] و تلاشی به منظور تغيير وضعيت قانونی اين جزيره است.»


پيش از اين هم چهار کشور عرب منطقه پس از استقلال امارات در اوايل دهه ۷۰ ميلادی، در نامه ای به شورای امنيت سازمان ملل، بر جزاير ابوموسی، تنب بزرگ و کوچک ادعای مالکيت کردند و خواستار رسيدگی سازمان ملل به اين ادعا شدند.


اما شورای امنيت در دسامبر ۱۹۷۱ درخواست امارات را از دستور کار خود خارج کرد و رسيدگی به آن را نپذيرفت. از سال ۱۹۹۲ اين جزاير بارديگر مورد ادعای ارضی امارات متحده قرار گرفته است.


سه جزيره ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک در دهانه تنگه هرمز قرار دارند و به دليل اين که کشتی های نفتکش به علت کم عمق بودن خليج فارس تنها بايد از مسير ميان اين جزيره ها عبور کنند، موقعيت ويژه ای دارند.


XS
SM
MD
LG