حسین ابراهیمی، عضو کمیسیون امنیت داخلی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: «بر اساس اعلام منابع، هفت بانک دیگر در اختلاس بانک صادرات سهیم هستند.»
احمد توکلی، رییس مرکز پژوهش های مجلس هم گفته است: « زمانی که مقامات دولتی متهم هستند ولی رییس دولت جلوی رسیدگی پرونده‌های آنها را می‌گیرد طبیعی است جسارت انجام چنین جنایاتی پیدا می‌شود.»
به گزارش خبرگزاری فارس، حسین ابراهیمی گفته است: « مجموعه‌ای خلاف کرده که زیر نظر دولت است و قطعا مجلس و مردم خواستار برخورد با متخلفان هستند.»
این نماینده مجلس گفته است: «موضوع بانک صادرات چیز کوچکی نیست و باید بررسی دقیق شود. با همین پول اختلاس تعدادی کارخانجات دولتی خریداری شده و این موضوع رسیدگی به پرونده را ضروری‌تر کرده است.»
احمد توکلی هم با اعلام این که «ممکن است مجلس پس از اتمام تعطیلات رییس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد را فرا بخواند» گفته است: «باید فکر کرد که چگونه جسارت همچین جنایاتی در اقتصاد کشور پیدا شده است؛ زمانی که مقامات دولتی متهم هستند ولی رئیس دولت جلوی رسیدگی پرونده‌های آنها را می‌گیرد طبیعی است جسارت انجام چنین جنایاتی پیدا می‌شود.»
رییس مرکز پژوهش های مجلس همچنین افزود: «زمانی که قوه قضاییه در رسیدگی به صاحب منصبان بزرگ دولت تعلل کرده و رییس قوه مجریه نیز در مقابل قوه قضاییه ایستادگی می‌کند طبیعتا زمینه برای رشد فساد بیشتر می‌شود.»
اخبار مربوط به «اختلاس سه هزار ميليارد تومانی در بانک صادارات» در روزهای اخير از سوی برخی رسانه ها و روزنامه های ايران قرار گرفته است.
روزنامه «تهران امروز» روز دوشنبه، هفتم شهريورماه، گزارش داد که اين اختلاس از طريق واگذاری «تسهيلاتی از سوی بانک صادرات به شرکت سرمايه گذاری «اميرمنصور» و شرکت «مه آفريد» که متعلق به فردی به نام «ا. خ» است» صورت گرفته، و وجوه حاصل از اختلاس نيز صرف تاسيس «بيستمين بانک خصوصی کشور» شده که «به دست فردی به نام «آ» در حال تاسيس بوده است.»
ششم شهريورماه و به دنبال بازتاب گسترده خبر «اختلاس سه هزار ميليارد تومانی» در رسانه ها، بانک صادرات ايران با انتشار اطلاعيه ای اعلام کرد که «مديران گروه ملی فولاد ايران با تبانی فردی از کارکنان اين بانک خارج از محيط و سيستم بانکی اقدام به سوءاستفاده اعتبار اسنادی ريالی داخلی کرده اند» و «موفق به سوءاستفاده مبالغی از ساير بانک‌های کشور شده اند» اما «در پی اين اقدامات نه تنها سوءاستفاده مالی از بانک صادرات ايران انجام نشده بلکه خسارتی نيز به اين بانک وارد نشده است.»
در اين اطلاعيه بانک صادرات تاکيد کرده که اختلاس سه هزار ميليارد تومانی «از تير ماه سال ۱۳۸۸» آغاز شده اما «از ۲۵ روز پيش مسئولان بانک صادرات خوزستان به تبانی يکی از روسای شعب با مالک يکی از کارخانه‌های فولاد پی بردند» و «با اعترافات رییس شعبه و با همکاری وزارت اطلاعات و قوه قضاييه و دادگستری خوزستان و اعترافات آقای «خ» مالک اين کارخانه، اسنادی خارج از بانک پيدا شده است.»
بانک صادرات از «گروه ملی فولاد ايران» به عنوان يکی از متهمان اختلاس سه هزار ميليارد تومانی نام برده، و روزنامه ها و سايت های خبری در ايران هم خبر داده اند که هم اکنون «رييس و معاون شعبه و رييس حوزه مربوطه در بانک صادارات خوزستان» و همچنين دو نفر از مالکان گروه فولاد ملی ايران و موسسان بانک آريا با اسامی اختصاری «ا.خ» و «آ» به عنوان متهمان اين پرونده بازداشت شده اند.
«گروه ملی فولاد ايران» که در حال حاضر رييس هيات مديره آن با «مه آفريد امير خسروی» و مدير عامل آن «عبدالرضا رسولی» است، مجموعه ای از دستکم ۱۹ کارخانه و کارگاه است؛ «شرکت کارخانجات نورد ايران» ، «نورد شهريار» ، «نورد شاهين»، «شرکت کارخانجات نورد آريا» ، «شرکت کارخانجات پولاد سازی ايران» ، «شرکت کارخانجات پولادسازی خوزستان» ، «شرکت کارخانجات لوله سازی شهريار» ، «کارگاه توليد لوله های بی درز» ، «ذوب شوش و شهريار- فولاد نصر» ، «کارخانجات صنايع فلزی خوزستان» ، «کارگاه توری حصاری» ، «کارگاه توری مرغی» ، «کارگاه سيم خاردار» ، «کارگاه سيم سياه نرم» ، «شرکت کارخانجات پروفيل و شبکه» ، «کارگاه پروفيل سازی» ، «کارگاه شبکه فولادی» ، «شرکت کارخانجات ماشين سازی اهواز» ، «کارخانه نورد کوثر» از جمله اين کارخانه ها هستند.
احمد توکلی، رییس مرکز پژوهش های مجلس هم گفته است: « زمانی که مقامات دولتی متهم هستند ولی رییس دولت جلوی رسیدگی پرونده‌های آنها را می‌گیرد طبیعی است جسارت انجام چنین جنایاتی پیدا می‌شود.»
به گزارش خبرگزاری فارس، حسین ابراهیمی گفته است: « مجموعه‌ای خلاف کرده که زیر نظر دولت است و قطعا مجلس و مردم خواستار برخورد با متخلفان هستند.»
این نماینده مجلس گفته است: «موضوع بانک صادرات چیز کوچکی نیست و باید بررسی دقیق شود. با همین پول اختلاس تعدادی کارخانجات دولتی خریداری شده و این موضوع رسیدگی به پرونده را ضروری‌تر کرده است.»
احمد توکلی هم با اعلام این که «ممکن است مجلس پس از اتمام تعطیلات رییس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد را فرا بخواند» گفته است: «باید فکر کرد که چگونه جسارت همچین جنایاتی در اقتصاد کشور پیدا شده است؛ زمانی که مقامات دولتی متهم هستند ولی رئیس دولت جلوی رسیدگی پرونده‌های آنها را می‌گیرد طبیعی است جسارت انجام چنین جنایاتی پیدا می‌شود.»
رییس مرکز پژوهش های مجلس همچنین افزود: «زمانی که قوه قضاییه در رسیدگی به صاحب منصبان بزرگ دولت تعلل کرده و رییس قوه مجریه نیز در مقابل قوه قضاییه ایستادگی می‌کند طبیعتا زمینه برای رشد فساد بیشتر می‌شود.»
اخبار مربوط به «اختلاس سه هزار ميليارد تومانی در بانک صادارات» در روزهای اخير از سوی برخی رسانه ها و روزنامه های ايران قرار گرفته است.
روزنامه «تهران امروز» روز دوشنبه، هفتم شهريورماه، گزارش داد که اين اختلاس از طريق واگذاری «تسهيلاتی از سوی بانک صادرات به شرکت سرمايه گذاری «اميرمنصور» و شرکت «مه آفريد» که متعلق به فردی به نام «ا. خ» است» صورت گرفته، و وجوه حاصل از اختلاس نيز صرف تاسيس «بيستمين بانک خصوصی کشور» شده که «به دست فردی به نام «آ» در حال تاسيس بوده است.»
ششم شهريورماه و به دنبال بازتاب گسترده خبر «اختلاس سه هزار ميليارد تومانی» در رسانه ها، بانک صادرات ايران با انتشار اطلاعيه ای اعلام کرد که «مديران گروه ملی فولاد ايران با تبانی فردی از کارکنان اين بانک خارج از محيط و سيستم بانکی اقدام به سوءاستفاده اعتبار اسنادی ريالی داخلی کرده اند» و «موفق به سوءاستفاده مبالغی از ساير بانک‌های کشور شده اند» اما «در پی اين اقدامات نه تنها سوءاستفاده مالی از بانک صادرات ايران انجام نشده بلکه خسارتی نيز به اين بانک وارد نشده است.»
در اين اطلاعيه بانک صادرات تاکيد کرده که اختلاس سه هزار ميليارد تومانی «از تير ماه سال ۱۳۸۸» آغاز شده اما «از ۲۵ روز پيش مسئولان بانک صادرات خوزستان به تبانی يکی از روسای شعب با مالک يکی از کارخانه‌های فولاد پی بردند» و «با اعترافات رییس شعبه و با همکاری وزارت اطلاعات و قوه قضاييه و دادگستری خوزستان و اعترافات آقای «خ» مالک اين کارخانه، اسنادی خارج از بانک پيدا شده است.»
بانک صادرات از «گروه ملی فولاد ايران» به عنوان يکی از متهمان اختلاس سه هزار ميليارد تومانی نام برده، و روزنامه ها و سايت های خبری در ايران هم خبر داده اند که هم اکنون «رييس و معاون شعبه و رييس حوزه مربوطه در بانک صادارات خوزستان» و همچنين دو نفر از مالکان گروه فولاد ملی ايران و موسسان بانک آريا با اسامی اختصاری «ا.خ» و «آ» به عنوان متهمان اين پرونده بازداشت شده اند.
«گروه ملی فولاد ايران» که در حال حاضر رييس هيات مديره آن با «مه آفريد امير خسروی» و مدير عامل آن «عبدالرضا رسولی» است، مجموعه ای از دستکم ۱۹ کارخانه و کارگاه است؛ «شرکت کارخانجات نورد ايران» ، «نورد شهريار» ، «نورد شاهين»، «شرکت کارخانجات نورد آريا» ، «شرکت کارخانجات پولاد سازی ايران» ، «شرکت کارخانجات پولادسازی خوزستان» ، «شرکت کارخانجات لوله سازی شهريار» ، «کارگاه توليد لوله های بی درز» ، «ذوب شوش و شهريار- فولاد نصر» ، «کارخانجات صنايع فلزی خوزستان» ، «کارگاه توری حصاری» ، «کارگاه توری مرغی» ، «کارگاه سيم خاردار» ، «کارگاه سيم سياه نرم» ، «شرکت کارخانجات پروفيل و شبکه» ، «کارگاه پروفيل سازی» ، «کارگاه شبکه فولادی» ، «شرکت کارخانجات ماشين سازی اهواز» ، «کارخانه نورد کوثر» از جمله اين کارخانه ها هستند.
