لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
شنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۵ تهران ۰۶:۴۲ - ۱ اکتبر ۲۰۱۶

ابقای پنج عضو هیئت عالی حل اختلاف قوای سه‌گانه برای یک دوره پنج ساله


اختلافات فزاینده محمود احمدی‌نژاد با مجلس تحت مدیریت علی لاریجانی، علت تشکیل هیئت عالی حل اختلاف از سوی آیت‌الله خامنه‌ای بود

اختلافات فزاینده محمود احمدی‌نژاد با مجلس تحت مدیریت علی لاریجانی، علت تشکیل هیئت عالی حل اختلاف از سوی آیت‌الله خامنه‌ای بود

رهبر جمهوری اسلامی، روز دوشنبه در حکمی اعضای «هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط بین قوای سه‌گانه» را برای یک دوره پنج ساله دیگر در سمت خود ابقا کرد.

هیئت عالی حل اختلاف در سال ۱۳۹۰ شکل گرفته و ریاست آن با محمود هاشمی شاهرودی، رئیس سابق قوه قضائیه و عضو شورای نگهبان، است.

در این هیئت همچنین محمد حسن ابوترابی نائب رئیس مجلس نهم، مرتضی نبوی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، عباسعلی کدخدایی عضو حقوقدان شورای نگهبان، و صمد موسوی خوشدل از اعضای دفتر حقوقی نهاد رهبری، عضویت دارند.

در حکم جدید آیت‌الله خامنه‌ای برای ابقای اعضای هیئت حل اختلاف، تنها به قدردانی از «زحمات ارزشمند» آنها بسنده شده، اما آیت‌الله خامنه‌ای در مرداد ماه ۱۳۹۰ در حکم خود برای تشکیل این هیئت، «بررسی و ارائه نظرات مشورتی در موارد حل اختلاف و تنظیم روابط سه قوه» را کارویژه این هیئت تعیین کرده بود.

تشکیل این هیئت در قانون اساسی جمهوری اسلامی و اصلاحیه آن که در سال ۶۸ به همه‌پرسی گذاشته شد، پیش‌بینی نشده است، اما وظایف تعیین شده برای آن ناظر به بند ۷ از اصل ۱۱۰ قانون اساسی است که حل اختلاف و تنظیم روابط بین قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی را در شمار وظایف رهبری فهرست کرده است.

در زمان تشکیل این هیئت اختلافاتی فزاینده بین دولت محمود احمدی‌نژاد و مجلس شورای اسلامی بر سر سرپیچی رئیس دولت از ابلاغ و اجرای قوانین مصوب مجلس در جریان بود.

پیش از اعلام تشکیل هیئت عالی حل اختلاف، رهبر جمهوری اسلامی بارها خواستار کاهش تنش و اختلاف‌ها بین قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی به ویژه قوای مققنه و مجریه شده بود.

از زمان تشکیل این هیئت در مرداد ۱۳۹۰، تا پایان دوره ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد در تابستان ۹۲، چندین بار کار به اعلام نظر این هیئت کشید.

از جمله محمود احمدی‌نژاد در زمان استیضاح جنجالی وزیر کار دولت دهم، در نامه‌ای خواستار مداخله هیئت عالی حل اختلاف در این موضوع شد، گرچه مجلس معتقد بود که استیضاح یک وزیر، جزو اختلافات قوا محسوب نمی‌شود.

پس از آن در زمان اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها نیز علی لاریجانی رئیس مجلس خبر داد، هیئت عالی حل اختلاف قوا در این زمینه حکم داده که اخذ مجوز از مجلس برای اجرای فاز دوم این قانون ضروری است. موضوعی که نشان می‌دهد دولت و مجلس در نحوه اجرای فاز دوم این قانون همدل نبوده‌اند.

در خرداد ۹۱، ناکامی دولت احمدی‌نژاد برای جلب نظر شورای نگهبان، برای تفسیر اصل ۱۳۸ قانون اساسی بار دیگر نام هیئت عالی حل اختلاف را به میان کشید، چرا که دولت از این هیئت خواسته بود، تفسیر خود را از آن بیان کند.

اما نقش‌آفرینی هیئت عالی حل اختلاف تنها محدود به دوره محمود احمدی‌نژاد نبود و یک سال پس از به قدرت رسیدن حسن روحانی، این بار هیئت عالی بود که از زبان محمدحسن ابوترابی‌فرد، خبر داد که «اختیارات رئیس‌جمهور» را در دست بررسی دارد.

پاسخی به تأکید حسن روحانی، مبنی بر اینکه به عنوان رئیس جمهور مسئول اجرای قانون اساسی است. گرچه هیچ وقت در دو سال گذشته گزارشی در مورد نتایج این بررسی منتشر نشد.

کمی بیش از یک سال بعد در تیرماه ۹۴ نیز، اصرار دولت به توقف اجرای قانون «امر به معروف و نهی از منکر»، برای بررسی «ایرادهای مد نظر دولت»، به ارجاع نامه حسن روحانی به هیئت عالی حل اختلاف انجامید، و در نهایت این هیئت ایرادات دولت به این قانون را رد و مصوبه مجلس را تأیید کرد.

آخرین مداخله هیئت عالی حل اختلاف در اختلاف نظرهای میان دو قوه، به چند ماه پیش بر می‌گردد که این هیئت به داوری اختلاف نظر وزارت کشور و شورای نگهبان در مورد ابطال آرای یکی از نمایندگان اصفهان پرداخت و نظر شورای نگهبان را تأیید کرد.

نمایش نظرات

XS
SM
MD
LG