لینک‌های قابلیت دسترسی

شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۱:۴۳ - ۱۰ دسامبر ۲۰۱۶

علی یونسی،‌دستیار ویژه رئیس جمهوری ایران در امور اقوام و اقلیت‌های مذهبی در اهواز گفته است که مخالف تشکیل فراکسیون اقوام در مجلس شورای اسلامی است.

به گزارش ایرنا،علی یونسی شامگاه جمعه در نشست با فعالان سیاسی اجتماعی عرب در استانداری و در پاسخ به پرسش یکی از حاضران گفته است: مخالف تشکیل فراکسیون اقوام در مجلس هستم.

در آبان ماه سال جاری صد نماینده مجلس شورای اسلامی اولین نشست آنچه را که فراکسیون مناطق ترک نشین نام نهادند، تشکیل دادند. در این نشست مسعود پزشکیان، نایب رییس مجلس به عنوان ریاست این فراکسیون برگزید شد و نادر قاضی پور، نماینده ارومیه و رضا کریمی، نماینده اردبیل را به عنوان دو نایب رییس این فراکسیون انتخاب شدند.

به دنبال تشکیل فراکسیون مناطق ترک نشین،نماینده میاندوآب، شاهین دژ و تکاب در مجلس نیزاز قصد شماری از نمایندگان برای تشکیل فراکسیون نمایندگان کرد زبان در مجلس خبر داد.

موافقان تشکیل فراکسیون‌های ترک زبان و کرد زبان در مجلس می‌گویند کارکرد این فراکسیون رفع تبعیض و تمرکز زدایی است. اما مخالفان نگران‌اند که برجسته کردن زبان، قوم و هویت به تشتت، اختلاف و حتی تجزیه ایران بیانجامد.

تبعیض در استخدام ها

علی یونسی در بخشی دیگری از اظهارات خود تصریح کرده است: عده‌ای از ابتدا به دنبال این بودند که هدف دولت از توجه به اقوام را تبلیغاتی و انتخاباتی جلوه داده و دولت را تخریب کنند.

دستیار رییس جمهوری ایران همچنین در خصوص تبعیض در استخدام‌ها در خوزستان گفته است: درباره انتصاب‌ها به اندازه کافی اطلاع رسانی شده و آمارها و جزئیات آن را به طور کامل گردآوری کرده‌ام و دلیل آنها را نیز می دانیم.

وی اضافه کرده است: این تبعیض به دلیل مسائل درون استانی است و ناشی از سیاست جمهوری اسلامی و سیاست‌های کلان نبوده زیرا قانون استخدامی برای همه استان‌ها یکسان است اما وقتی در خوزستان اجرا می شود با تبعیض همراه است و برخی قومیت‌ها فقط وابستگان و فامیل خود را به کار می گمارند.

آقای یونسی همچنین با اشاره به نشستی که در سفر اول حسن روحانی، رئیس جمهوری به خوزستان به دعوت علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی و با وزیر اطلاعات و جمعی از فعالان سیاسی اجتماعی عرب تشکیل شد گفته است: مطالباتی که در این نشست مطرح شد به ویژه در زمینه تبعیض در انتصابات، مستندسازی و به شورای امنیت ملی ارائه شد که در شرف تصویب است و بعد از ابلاغ، مقامات خوزستانی مکلف به اعمال آن هستند.

دستیار رییس جمهوری ایران توضیح بیشتری در خصوص مطالبات ارائه نکرده است.

نمایش نظرات

XS
SM
MD
LG