لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
یکشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۱:۴۸ - ۴ دسامبر ۲۰۱۶
محمد شريف بسیونی، رئيس کمیسیون تحقیق ناآرامی های اخير بحرين تاکيد کرد که براساس اسناد ارائه شده به این کمیته، شواهد و مدارک صریحی دال بر دخالت داشتن جمهوری اسلامی ايران در حوادث بحرين در دست نيست.

محمد شريف بسيونی گفت:«براساس اسناد و گزارش هايی که (درباره نا آرامی های بحرين) دريافت کرده ايم،هيچ نشانه صریحی دال بر دخالت ایران در حوادث بحرين در دست نیست.»

فوريه و مارس گذشته، بحرين شاهد تظاهرات خيابانی معترضان شيعه بود.

شيعيان بحرينی که می گويند که از تبعيض رنج می برند، خواستار برقراری نظام پادشاهی مشروطه بودند. این در حالی بود که مقام های بحرين، جمهوری اسلامی ايران را متهم به دخالت در مسائل کشورشان و تحريک معترضان می کنند.

پس ارائه گزارش آقای بسيونی، حمد بن خليفه آل ثانی پادشاه بحرين تاکيد کرد که حکومت کشورش دلايلی در خصوص ارتباط ايران با حوادث معينی در بحرين ندارد.

او در عين حال، تبليغات رسانه ای جمهوری اسلامی را نمونه ای از تحريک آشکار برشمرد: «هنگامی که دست دوستی اسلامی را به سوی جمهوری اسلامی ايران دراز کرديم، در مقابل با حمله رسانه ای شديدی از سوی رسانه های رسمی ايرانی مواجه شديم که فرزندان کشورمان را تشويق و خرابکاری خشونت، می کند، مساله ای که باعث تنش های مذهبی شد و اين دخالتی است آشکار در مسائل داخلی کشورمان.»

اعتراض های خيابانی بحرين، با سرکوب نيروهای امنيتی روبرو شد. بنا برگزارش کميته حقيقت ياب، ۳۵ نفر در جريان نا آرمی های فوريه و مارس کشته شدند که پنج تن از آن ها از نيروهای امنيتی بودند. صدها نفر از معترضان در جريان اعتراض ها و روزهای پس از آن دستگير شدند. شماری از شيعيان نيز از محل کار يا تحصيل خود اخراج شدند. معترضان نيروهای امنيتی را به نقض حقوق بشر و شکنجه زندانيان متهم می کنند. از اين رو پادشاه بحرين دستور تشکيل کميته حقيقت ياب مستقل با حضور حقوقدانان برجسته بين المللی را صادر کرد.

گزارش ۵۰۰ صفحه ای کميته حقيقت ياب بر نقض حقوق بشر در برخورد با معترضان و همچنين در بازداشتگاه ها، صحه گذاشته است. اين کميته تاکيد می کند که نيروهای امنيتی در برخورد با معترضان از سلاح گرم و از خشونت مفرط استفاده کردند.

گزارش همچنين از بازداشت های بدون دستور قضايی و شکنجه بازداشت شدگان سخن گفته است.

محمد شریف بسيونی در اين خصوص گفت: «از ميان روش های شايع تر در بازداشتگاه ها، می توان از بستن چشمان، بستن دست ها، مجبور کردن به ايستادن دراز مدت، ضرب و شتم، ضربه زدن با شلنگ، ضربه زدن با شلاق، ضربه زدن با کابل و ميله های چوبی و آهنی، شوگ الکتريکی، محروميت از خواب، قرار دادن در معرض گرمای شديد، فحش، تهديد به تجاوز و اهانت به مذهب نام برد.»

اين گزارش همچنين به گرفتن اعتراف ها به اين روش ها و استناد به آن ها در دادگاه های نظامی که برای متمهان عادی برگزار می شد اشاره کرده است.

در اين گزارش تاکيد شده که مسئولان اين تجاوزها گمان می کنند که از هرگونه حسابرسی در امان هستند. در اين گزارش به محاکمه غير نظاميان در دادگاه های نظامی و همچنين بازداشت هايی برپايه اتهام هايی که خلاف قانون و آزادی بيان است، اعتراض شده است.

کميته حقيقت ياب تاکيد کرده است که برخی ماموران امنيتی از دستور برقراری وضعيت فوق العاده توسط پادشاه برای برخورد خلاف قانونی با معترضان سوء استفاده کرده اند.

اين کميته همچنين به تخريب اماکن عبادت اشاره و خاطرنشان کرده اگرچه بسياری از اين اماکن به شکلی غير قانونی ساخته شده اند اما تخريب آن ها در اين مقطع زمانی باعث افزايش تنش ميان شيعيان و حکومت شده است. در مقابل گزارش به تجاوزهای شيعيان معترض اشاره کرده که در برخی موارد به سنی ها تعرض هايی لفظی و بدنی کرده اند.

در خصوص اخراج کارمندان معترض از محل کارشان به دليل اعتصاب کميته حقيقت ياب تاکيد کرده است که اعتصاب حقی قانونی است و در چارچوب قوانين بحرين صورت گرفته است. کميته همچنين گزارش های تلويزيون دولتی بحرين در در پوشش حوادث را جانبدارانه و گاهی تحريک آميز توصيف کرد.

گزارش کميته حقيقت ياب در پايان، توصيه هايی به حکومت بحرين ارائه داده. تشکيل کميته ای از مسئولان دولتی و شخصيت های سياسی برای اجرای توصيه های گزارش و مجازات مسئولان دولتی تجاوز به حقوق بشر از ديگر توصيه های کميته حقيقت ياب است.

پادشاه بحرين در مقابل تاکيد کرد با مسئولان دولتی تجاوز به حقوق معترضان برخورد خواهد شد و گفت: «مسئولانی مقصر مجازات و برکنار خواهند شد و پيش از همه ان ها اصلاحاتی که همه طيف های جامعه ما را راضی می کند، اجرا خواهيم کرد.»

حمد بن خليفه آل ثانی وعده داد که کميسيونی برای بررسی گزارش کميته حقيقت ياب تشکيل خواهد داد. او همچنين تاکيد کرد که از اين پس هيچ غير نظامی در دادگاه نظامی محاکمه نخواهد شد و گفت قوانين بحرين به گونه ای تغيير خواهد کرد که منطبق با قوانين بين المللی حقوق بشر باشد. پادشاه بحرين در پايان خواستار تشکيل دادگاه حقوق بشر عربی همسان دادگاه حقوق بشر در اروپا شد.
XS
SM
MD
LG