با گذشت چهار روز از بازداشت اعضای شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت و حمله به ساختمان سازمان دانش آموختگان ايران و بازداشت اعضای آن، هنوز وضعيت همه بازداشت شدگان مشخص نيست.
شورای مرکزی سازمان دانش آموختگان ايران با انتشار بيانيه ای حمله به دفتر اين سازمان و بازداشت اعضای آن و اعضای دفتر تحکيم وحدت را محکوم کرده است.
در بيانيه شورای مرکزی سازمان دانش آموختگان ايران آمده است: «نظر به اينکه سازمان دانش آموختگان ايران، سازمانی قانونی و دارای مجوز رسمی فعاليت از سوی مراجع ذی صلاح است، حمله اخير به دفتر اين سازمان و پلمب آن بدون ابلاغ حکم و يا حتی وارد آمدن اتهامی از سوی مقامات قضايی با هيچ معياری قابل توجيه و پذيرش نيست».
حجت شريفی، عضو شورای مرکزی ادوار تحکيم وحدت در گفت و گو با راديو فردا ضمن اشاره به اين بيانيه، از آخرين وضعيت دانشجويان بازداشت شده می گويد:«هر هفته پس از نماز جمعه در ايران تظاهرات به گفته خود مقامات جمهوری اسلامی خودجوش صورت می گيرد يا در مقابل سفارت خانه های کشورهای ديگر در ايران تجمع می کنند و مزاحمت هايی برای مردم کوچه و خيابان ايجاد می کنند و گاه اين تجمع ها آبروی ايران را در جهان می برد اما هيچکس با اين تجمع ها برخورد نمی کند».
آقای شريفی می افزايد: «در عوض با تحصن آرام شش نفره دانشجويان در مقابل دانشگاه امير کبير در ساعت شش صبح که حتی مزاحمت رفت و آمد هم برای کسی ايجاد نکرده بود، اينگونه برخورد می شود.پياتمد آن هم با سازمان دانش آموختگان اين برخورد می شود بدون هيچ توجيه و دليل و بهانه ای آنها را دستگير کرده اند.»
وی در ادامه اضافه می کند: «متاسفانه حاکميت به خود اجازه می دهد که بدون هيچ حکم و پرونده و مراحل قانونی هر جا که خواست حمله ببرد و به يک دفتر قانونی و دفتر حزب سياسی حمله ببرد و تير شليک کند. اگر حاکميت قبلا به دنبال بستر های قانونی بود، اکنون بدون حکم و غير قانونی عمل می کند.»
حجت شريفی در ادامه درباره آخرين پيگيری های حقوقی که توسط سازمان دانش آموختگان ايران برای آگاهی از وضعيت اعضای اين سازمان صورت گرفته می گويد:« در اين خصوص ما قطعا شکايتی از نيروی انتظامی و نيروهای امنيتی در دست تهيه داريم.»
حجت شریفی
به گفته حجت شريفی وکيل مستقيم دانشجويان، محمد شريف است و خانواده های بازداشت شدگان بايد برای آنها وکالت بدهند.
در همين حال در برخی از سايت های متعلق به فعالان دانشجويی از جمله سايت ادوار نيوز، وب سايت رسمی سازمان دانش آموختگان ايران خبری مبنی بر اصابت گلوله به يکی از بازداشت شدگان در دفتر ادوار تحکيم وحدت منتشر کردند.
حجت شريفی می گويد هنوز مشخص نيست که آيا اين خبر صحت دارد يا نه. وی درباره احتمال اصابت گلوله به يکی از اعضای بازداشت شده ادوار تحکيم وحدت می گويد:«البته حقيقت اين است که اين خبر قطعيت ندارد ولی اين شايعه نگرانی زيادی را ايجاد کرده است. در ساختمان دفتر سازمان دانش آموختگان تيرهايی شليک شده است.شنيده هايی بر اين مبنا است که افرادی که در خود دادگاه بوده اند گفته اند يک نفر از افرادی که در سازمان دانش آموختگان دستگير شده گلوله ای به پای او اصابت کرده و مجروح شده است».
او می افزايد: «شواهدی هم وجود دارد نخست اينکه ظواهر امر نشان می دهد که اسامی کسانی که بازداشت شدند ۱۶ نفر بوده در حاليکه افرادی که وارد زندان اوين شده اند، ۱۵ نفر بوده اند. نکته دوم اينکه موقعی که می خواسته اند اين افراد را از ساختمان خارج کنند، نيروهای پليس و امنيتی وارد منازل همسايگان اطراف شده و مانع از نزديک شدن آنها به دفتر ادوار تحکيم وحدت شده اند و حتی افرادی که در آن اطراف مغازه داشته اند هم از نزديک شدن به محل منع شده اند. سومين مورد هم اين است که مينی بوس حمل اين بازداشت شدگان را نزديک در ساختمان پارک کرده بودند که آنها وارد خيابان نشوند.»
حجت شريفی، عضو شورای مرکزی ادوار تحکيم وحدت می گويد همه اين شواهد و شايعاتی که در دادگاه و زندان اوين شنيده شده است، نگرانی زيادی را در اين باره ايجاد کرده است.
با اين حال مقامات جمهوری اسلامی هنوز اين خبر را تاييد يا تکذيب نکرده اند.
بيايه بيش از ۱۰۰۰ مدافع حقوق برابر
از سوی ديگر واکنش ها به دستگيری ۱۶ تن از اعضای سازمان دانش آموختگان ايران اسلامی و دفتر تحکيم وحدت همچنان ادامه دارد. بيش از هزار تن از مدافعان حقوق برابر با صدور بيانيه ای خواستار آزادی فوری دانشجويان زندانی شدند. آنان در بيانيه خود گفته اند که زنان و مادران اين سرزمين، در برابر خشونت پدران حکومتی، بر فرزندان اين سرزمين خاموش نخواهند ماند.
همچنين بيش از ۴۲۰ تن از فعالان سياسی، اجتماعی، فرهنگی و دانشگاهی در اعتراض به برخوردهای انتظامی- امنيتی با دانشجويان و فعالان دانشجويی بيانيه ای صادر کردند.
در اين بيانيه با اشاره به بازداشت اعضای دفتر تحکيم وحدت و سازمان دانش آموختگان ايران در سالروز واقعه ۱۸ تيرماه، هدف از اين اقدامات را تشديد فضای رعب و وحشت در ايران و فروپاشی تشکل های دانشجويی دانسته اند.
هادی کحال زاده، عضو شورای مرکزی ادوار تحکيم وحدت که از امضاء کنندگان اين بيانيه است، در باره اين بيانيه می گويد:«بيانيه اخير توجه بخشی از نيروهای سياسی ايران را به موارد حقوقی و نقض مسلم اصول قانون اساسی و مقررات داخلی ايران مبنی بر آزادی تجمعات و پيگيری مسالمات آميز مطالبات صنفی و سياسی و مشکلاتی که وجود دارد و ناديده گرفتن اساسی ترين حقوق احزاب و تشکل ها نشان می دهد».
آقای کحال می افزايد: «نيروهای انتظامی بدون تهيه تشريفات قانونی و حقوقی و حتی بدون اينکه قوه قضاييه نامی از سازمان دانش آموختگان ايران ببرد به عنوان اينکه اين مجموعه خلافی انجام داده است؛ به بهانه برخورد با تعدادی از افراد، به طور غير قانونی تشکيلاتی را مورد حمله قرار داده اند و با تيراندازی و ضرب و شتم و بازکردن در آن مجموعه و پلمب کردن آن مجموعه اتهاماتی را که متوجه يک سری افراد بوده، به کل مجموعه سازمان دانش آموختگان ايران اسلامی تسری داده اند. در عين حال هيچ خبری مبنی بر اينکه نقش ادوار تحکيم و سازمان دانش آموختگان در آن چه بوده ، اعلام نشده است.»
هادی کحال زاده در ادامه می افزايد: «مجموعه ای از نيروهای سياسی، اجتماعی، فرهنگی و دانشجويی از جمهوری اسلامی خواسته اند که به برخورد های غير قانونی پايان دهد و دست کم به قوانينی که خود در ايران بوجود آورده پايدار باشد. زيرا فعالان دانشجويی نمی دانند که بر اساس چه قانون و روشی در ايران اعتراض و نقد و انتقادهايی که به مجموعه مديريت کشور و مجموعه مسايل سياسی و اجتماعی و فرهنگی دارند را اعلام کنند.»
از هادی کحال زاده، ، عضو شورای مرکزی ادوار تحکيم وحدت می پرسيم سازمان دانش آموختگان ايران چه اقدامات حقوقی برای پيگيری وضعيت دانشجويان بازداشت شده انجام خواهد داد.
او می گويد:«با توجه به اينکه سازمان دانش آموختگان ايران دارای مجوز وزارت کشور است و خود را يک حزب قانونی و مشمول قوانين موجود ايران می داند، همچنان که در گذشته بر آن اصرار داشت، اکنون هم بر اساس قوانين موجود نسبت به نقض حقوق خود اعتراض خواهد کرد و تلاش خواهد کرد به صورت مدنی و مسالمت آميز و از طرق حقوقی شکايت خود را نسبت به برخورد کنندگان با سازمان ادوار و اعتراض خود را نسبت به نحوه برخورد با شخصيت ها و نهاد ها و فعالان سياسی و اجتماعی ايران ابراز کند».
او می افزايد:«اطلاعيه ها طی روز های اخير صادر شده و پيگيری های حقوقی و گفت و گوها با مقامات قوه قضاييه و گروه های سياسی ادامه خواهد داشت.»
اين در حالی است که بيش از دو ماه از بازداشت هشت تن از دانشجويان دانشگاه امير کبير می گذرد و دو تن از آن ها، علی صابری و عباس حکيم زاده که مشکلات جسمی شديدی دارد، تا کنون با خانواده هايشان تماس تلفنی نگرفته اند و نگرانی از وضعيت اين دانشجويان هر روز بيشتر می شود.
