در حالى که محمود احمدىنژاد رشد اقتصادى سال گذشته ایران را ۶.۹ درصدى اعلام کرده است، یک نماینده اصولگراى مجلس این آمار را رد کرده و افزوده است که رشد اقتصادی ایران در سال آینده نزدیک به صفر یا منفى خواهد بود.
احمد توکلى، از اعضاى کمیسیون تلفیق مجلس شوراى اسلامى، روز یکشنبه اعلام کرد که بر اساس آمارهاى ارائه شده از سوى بانک مرکزى به این کمیسیون میزان رشد اقتصادى در سال گذشته خورشیدى تنها ۲.۳ درصد بوده است.
رییس مرکز پژوهش های مجلس به خبرگزارى مهر گفته است، در سال آینده و با اجراى قانون هدفمند کردن یارانهها میزان رشد اقتصادى در ایران «اگر منفى نشود نزدیک به صفر» خواهد بود.
این آمار در حالى اعلام می شود که محمود احمدىنژاد، رییس جمهور ایران، سه شنبه گذشته در یک کنفرانس خبرى نرخ رشد اقتصادى ایران در سال گذشته را ۶.۹ درصد اعلام کرده و گفته بود: «این عدد رشد بالایى را نشان مىدهد ضمن اینکه ما در بخش کشاورزى دچار خشکسالى و سرمازدگى نیز شدیم. امسال نیز رشد اقتصادى ما با توجه به تحولات گستردهاى که در جهان اتفاق افتاده و همه کشورها با رشد منفى مواجه هستند خوب بوده است.»
این در حالى است که به گفته آقاى توکلى، نرخ رشد اقتصادى ایران در سال جارى نیز یک و نیم تا دو درصد پیش بینى شده است.
از سوى دیگر جمشید انصارى، یکى از اعضاى کمیسیون اقتصادى مجلس نیز با زیر سوال بردن آمارهاى ارائه شده از سوى محمود احمدىنژاد در باره میزان رشد اقتصادى کشور گفته است: « بهتر است از خود ایشان سئوال شود، منبع این آمار براى ما معلوم نیست.»
وى افزوده است: « آنچه من به عنوان عضو کمیسیون اقتصادى مجلس مىدانم این است که طبق آمار بانک مرکزى که امسال منتشر شد، رشد اقتصادى ما در سال ۸۷ ، ۲.۷ درصد بوده است.»
در حالى که انتقادها نسبت به آمارهاى اقتصادى ارایه شده از سوى رییس دولت دهم همچنان ادامه دارد، الیاس نادران، یکى دیگر از نمایندگان مجلس به خبرگزارى «فارس» گفته است: حتى رییس بانک مرکزى هم با حضور در مجلس اظهار داشته است که به دلیل نامشخص بودن برنامههاى دولت قادر به ارایه تصویرى مشخص از سال آینده نیست.
آقاى نادران همچنین دولت را متهم به «بىانضباطى» در تدوین لایحه بودجه سال آینده کرده و اظهار داشته است: «بى انضباطى در بودجه ۸۹ کاملاً متفاوت با بودجه سالهاى گذشته است. این بودجه اساساً براى بى انضباطى تدوین شده است.»
وى افزوده است: «آنچه که امسال به عنوان لایحه بودجه تدوین شده است را نمىتوان بودجه نامید. بودجههاى سالهاى قبل حداقل از این جهت که در مسیر واقعى شدن و دقیقتر شدن مىتوانست پیش رود مفید بود، اما آن چیزى که امسال تدوین شده است با توجه به مجوزهایى که دولت براى خودش درخواست کرده است مفهوم بودجه ندارد.»
این نماینده اصولگراى مجلس با بیان نمونههایى از «بىانضباطىها» و درخواستهاى دولت در لایحه بودجه سال آینده گفته است: «به نظر من آن چیزى که تدوین شده است و عنوان بودجه به خود گرفته است بودجه نیست. شاید این تحلیل درستتر باشد که دولت مجموعهاى از اجازهها و اختیارات را خواسته است که قوانین دائمى کشور را در حوزههاى مختلف متوقف کند و یا بنا به مصلحتهایى که خودش مىبیند، آنها را تغییر دهد.»