سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی با صدور بیانیهای محاکمات موسوم «به کودتای مخملی» را همانند دادگاههای استالینی و محکمههای تفتیش عقاید قرون وسطایی خوانده و آن را «لکه سیاهی بر دامان قوه قضائیه» جمهوری اسلامی دانسته است که به تعبیر این سازمان با «آب زمزم» هم پاک نخواهد شد.
در این بیانیه با اشاره به برگزاری
چهارمین قسمت از محاکمات موسوم به «کودتای مخملی» آمده است: « این نمایش که به هر چیزی جز دادگاه شباهت داشت، چهرههای مبارز و خدوم انقلاب و نظام ، فعالان مشهور حزبی و سیاسی منتقد و شخصیتهای محبوب مردمی پس از هفتاد روز حبس انفرادی و شکنجه روحی و نگهداری در شرایط نامعلوم به اتهامات موهوم و غیر مستند... شدند تا وعده آقای احمدینژاد پیش از برگزاری مراسم تحلیف مبنی بر این که سر مخالفان را به سقف خواهیم کوبید محقق شود.»
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی که از احزاب عمده اصلاحطلب است که در انتخابات اخیر از میرحسین موسوی حمایت کرده بود، در ادامه این بیانیه برگزار کنندگان این محاکمات را در زمره کسانی میداند که «سابقه حضور آنان در انقلاب و نظام به زحمت به یک دهه میرسد و هیچ نسبتی با امام و انقلاب نداشتهاند.»
سازمان مجاهدین اسلامی صریحا اعمال فشار به چهرههای سیاسی نظیر محمد خاتمی، اکبر هاشمی رفسنجانی، میر حسین موسوی و مهدی کروبی و دستگیری افرادی چون بهزاد نبوی، مصطفی تاجزاده، سعید حجاریان، محسن میردامادی، محسن امین زاده، فیض الله عرب سرخی، صادق نوروزی، عبدالله رمضانزاده و محسن صفایی فراهانی که با تبلیغات رسانهها و تریبونها و دادگاههای حکومتی همراه شده، «کودتایی آشکار» و «استحاله انقلاب» دانسته است.
سازمان مجاهدین تصریح میکند: «از این منظر می توان مشابهت این دادگاه را با دادگاههای استالین که طی آن کادرهای انقلاب مجبور به اعتراف میشدند و به داشتن تمایلات بورژوازی و وابستگی به امپریالیسم آمریکا و خیانت به استالین اقرار میکردند، مشاهده کرد.»
در متن کیفر خواستی که در دادگاه دوم قرائت شد نخستین اتهام چهرههای برجسته اصلاحطلب«تضعيف جايگاه ولايت فقيه» و «عدم توجه» به «فرمایشات و رهنمودهای» رهبر جمهوری اسلامی به ویژه سخنان
وی در نخستین نماز جمعه پس از انتخابات ذکر شده است؛ در آن نماز جمعه آیت الله خامنهای ضمن اینکه تقلب در انتخابات را منتفی دانست به معترضان هشدار داد که مسئول هرگونه خونریزی خودشان هستند و اگر لازم شد وی «صریحتر» هم صحبت خواهد کرد.
حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی از جمله احزابی هستند که ریاست جمهوری محمود احمدینژاد پس از انتخابات اخیر به رسمیت نشناختهاند.
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی با تشبیه ادعانامه دادستان به ادبیات روزنامه کیهان و سرمقالههای سیاسی روزنامه حامی دولت میافزاید: «تنها سند قابل ارائه در آن وصیتنامه مرحوم لاجوردی عضو حزب هیات مؤتلفه است که خداوند از سر تقصیراتش از جمله متهم کردن مخالفان سیاسیاش به نفاق بگذرد.»
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی با اشاره به محاکمه سعید حجاریان که به تعبیر این سازمان «مرغ نیمبسمل» اصلاحات است، با توجه به شرایط جسمانی وی در انتقاد به دستگاه قضایی میگوید: «اعترافهای سعید حجاریان این مرغ نیم بسمل اصلاحات آن هم پس از هفتاد روز زندان انفرادی لکه سیاهی بر دامان قوه قضاییه این کشور خواهد بود که با آب زمزم هم پاک نخواهدشد.»
آقای حجاریان از اعضای شورای مرکزی جبهه مشارکت و مشاور ریاست جمهوری در زمان محمد خاتمی بوده است.
دادگاه چهارم: زمینهسازی برای مرحله دیگر کودتا سازمان مجاهدین در ادامه به متن کیفرخواست دادستان علیه دو حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب میپردازد.
در دادگاه چهارم معترضان به نتایج انتخابات ریاستجمهوری، معاون دادستان ضمن درخواست برای انحلال دو حزب مشارکت و سازمان مشارکت، این دو حزب را به «تئوریزه کردن خیانت به ملت ایران» و «تضعیف ارکان نظام» متهم کرد.
در کیفر خواست دادگاه چهارم به ويژه به بیانیههای این دو حزب اصلاحطلب در روزهای پس از انتخابات اشاره شده و دادستان آن را مصداقی برای مدعای خود آورده است.
حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی از جمله احزابی هستند که ریاست جمهوری محمود احمدینژاد پس از انتخابات اخیر به رسمیت نشناختهاند.
در این بیانیه با اشاره به کیفر خواست مطرح شده آمده است: «اختصاص بخش قابل توجهی از ادعانامه دادستان به اتهامات سخیف علیه این دو تشکل سیاسی اصلاح طلب و پرطرفدار به عنوان دو شخصیت حقوقی و در خواست انحلال آنها، آن هم در دادگاهی که با عنوان رسیدگی به اتهامات اشخاص حقیقی تشکیل شده است، دم خروس دیگری است که از ماهیت واقعی این دادگاه و نیات برگزار کنندگان آن پرده بر میدارد و نشان میدهد که هدف اصلی این دادگاه زمینهسازی تبلیغاتی سیاسی برای اجرای مرحله دیگری از کودتا علیه جمهوری اسلامی ایران.»
سازمان مجاهدین انقلاب در پایان ضمن انتقاد شدید از صدا و سیمای جمهوری اسلامی به دلیل «پخش غیر قانونی اهانتها و اتهام های اثبات نشده» خواستار آزادی هر چه سریعتر زندانیان و محاکمه برگزارکنندگان محاکمات اخیر شده است.