در روز پنج‌شنبه در حالی که وزیر خارجه ایران وضعیت سیاسی بحرین را «بسیار تأسف‌بار» و «بسیار خطرناک» توصیف کرد، خبر رسید که مقام‌های پلیس بحرین پنج روحانی شیعه را احضار کرده‌اند.
خبرگزاری رویترز روز پنج‌شنبه، سوم تیر، به نقل از فعالان سیاسی بحرینی خبر داد که این پنج روحانی شیعه به یک پایگاه پلیس در غرب منامه، پایتخت بحرین، احضار شده‌اند.
این خبرگزاری موضوع احضار این روحانیون را با حکم هفته گذشته تعلیق فعالیت جمعیت الوفاق، عمده‌ترین حزب مخالف حکومت بحرین، مرتبط می‌داند.
دولت بحرین جمعیت الوفاق را به داشتن ارتباط با ایران و ایجاد تنش فرقه‌ای در بحرین متهم کرده است.
بنا بر گزارش‌ها، یکی از پنج فرد احضارشده، شیخ فاضل الزکی، رئیس شورای علمای شیعه بحرین است، شورایی که دو سال پیش از سوی دولت بحرین منحل اعلام شد.
احضار این پنج نفر پس از آن صورت می‌گیرد که این روحانیون در خانه آیت‌الله شیخ عیسی قاسم، رهبر معنوی حزب الوفاق، سخنرانی کردند.
دولت بحرین شیخ عیسی قاسم را به «تشویق فرقه‌گرایی و خشونت» متهم کرده و از او سلب تابعیت کرده است.
پس از اعلام این تصمیم، در اقدامی کم‌سابقه، قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، با صدور بیانیه‌ای شدیدالحن به حکومت بحرین نسبت به سلب تابعیت رهبر شیعیان این کشور هشدار داد.
طی سه هفته اخیر حکومت بحرین دست به اقدامات مختلفی علیه مخالفان خود زده است که از آن جمله می‌توان به تعلیق جمعیت الوفاق، تشدید مجازات در حکم محکومیت شیخ علی سلمان، رهبر جمعیت الوفاق، و بازداشت نبیل رجب، یک فعال سر‌شناس طرفدار حقوق بشر، اشاره کرد.
روز پنج‌شنبه، محمدجواد ظریف، وزیر خارجه ایران، در نشست مشترک با همتای هلندی خود «برت کوندِرس» گفت که «تهران معتقد است که جامعه بین‌الملل باید توجه بیشتری به اوضاع بحرین داشته باشد.»
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، آقای ظریف افزود: «وضعیت بحرین بسیار تأسف‌بار است و به نظر می‌رسد به خاطر فشارهای خارجی که از زمان تهاجم عربستان سعودی به این کشور وارد شده، راه‌های مخالفت صلح‌آمیز برای مردم بحرین بسته شده و ما بر این باور هستیم که این وضعیتی بسیار خطرناک است و مستلزم توجه بیشتر جامعه بین‌الملل است.»
اقدامات اخیر دولت بحرین، جز ایران، انتقاد برخی کشورهای دیگر را نیز در پی داشته که از آن جمله آمریکا و فرانسه از خبر سلب تابعیت از رهبر شیعیان بحرینی ابراز نگرانی کرده‌اند.
سازمان ملل متحد نیز ضمن ابراز نگرانی از تحولات اخیر بحرین، ابراز تاسف کرده که دولت بحرین به جای گوش دادن به کمیسیون مستقل تحقیق که توسط خود حکومت در سال ۲۰۱۱ تعیین شده بود، راه تحدید آزادی‌های سیاسی و مدنی را در پیش گرفته است.
