مجلس نمایندگان آمریکا لایحه‌ای را برای جلوگیری از جمع‌آوری فله‌ای اطلاعات در خاک آن کشور توسط سازمان امنیت ملی ایالات متحده تصویب کرده است؛ برنامه‌ای جنجال‌برانگیز که در اسناد ادوارد اسنودن، پیمانکاری پشین آن سازمان بر ملا شده بود.
کاخ سفید پیشتر از اصلاحات حمایت کرده بود.
باراک اوباما، رئیس‌جمهوری آمریکا، خود در دی ماه ۱۳۹۲ از اعمال تغییرات گسترده‌ای در نحوه جمع‌آوری و نگهداری اطلاعات از سوی مراکز اطلاعاتی آمریکا خبر داده بود.
او از جمله استراق سمع از رهبران کشورهای دوست و هم‌پیمان آمریکا را، جز در شرایطی که امنیت ملی آمریکا در خطر است، ممنوع کرده است.
لایحه جدید تنها برای جلوگیری از رصد فله‌ای و جمع‌آوری اطلاعات در خاک آمریکا است.
۳۳۸ نماینده به آن رای موافق و ۸۸ نماینده رای مخالف داده‌اند.
اکنون سنای آمریکا این لایحه را به رای خواهد گذاشت؛ جایی که به گفته خبرگزاری فرانسه، در سایه هشدارها در مورد افزایش فعالیت گروه «حکومت اسلامی» در فضای مجازی، اختلافاتی میان کسانی که طرفدار اصلاحات هستند و هواداران سازمان‌های اطلاعاتی وجود دارد.
خبرگزاری آسوشیتدپرس نیز می‌گوید بسیاری از جمهوی‌خواهان آمریکا از اقدامات جدید راضی نیستند و در عین حال میچ مک‌کانل، رهبر اکثریت سنا، که در دست جمهوی‌خواهان است، خود نسخه‌ای جداگانه در این مورد ارائه کرده است.
اصلاحات مطرح شده در صورتی‌که کاملا به تصویب برسد، به صراحت جلوی جمع‌آوری فله‌ای اطلاعات تلفنی، شماره تلفن‌ها، زمان و مدت تماس‌ها، را به وسیله سازمان امنیت ملی آمریکا، ان‌اس‌ای، می‌گیرد. این لایحه در عین حال سدی برابر جمع‌آوری اطلاعات الکترونیکی، مانند ای‌میل‌ها و آدرس‌های وب، ایجاد می‌کند.
