رؤسای بانک‌های مرکزی آلمان و فرانسه، روز دوشنبه با انتشار یک مقاله مشترک تأکید کردند که تنها راه برطرف کردن ضعف‌های یورو، واحد پول مشترک اروپایی، یکپارچگی بیشتر اقتصاد کشورها و کنترل بیشتر بر سیاست‌های اقتصادی در سطح اروپایی است.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، فرانسوا ویلوروا دو گالو، رئیس بانک مرکزی فرانسه و ینس وایدمان، رئیس بانک مرکزی آلمان، در مقاله مشترکی که در روزنامه آلمانی زود دویچه تسایتونگ منتشر شد، نوشتند ۱۹ کشور عضو حوزه یورو، باید هر چه سریع‌تر اقدامات لازم برای برطرف کردن ضعف‌های یورو را به اجرا گذاشته و از تأثیر مخرب مشکلات اقتصادی یک کشور بر سایر اعضا پیشگیری کنند.
یکی از این اقدامات افزایش مالکیت سهام شرکت‌ها، توسط سرمایه‌گذاران سایر کشورهای عضو است که ضرر شرکت‌های ورشکسته را بین سرمایه‌گذاران کشورهای مختلف تقسیم می‌کند. این روش تقسیم مالکيت سهام در آمریکا برای کاستن از شدت رکورد اقتصادی نقش مهمی ایفا می‌کند ولی در میان کشورهای اتحادیه اروپا و یا حوزه یورو چندان مرسوم نیست.
رؤسای بانک های مرکزی آلمان و فرانسه، در عین حال روی تنظیم و اجرای مقررات بانکی جدی‌تر در سراسر اتحادیه اروپا و نظارت دقیق بر این مقررات تأکید کردند. اتحادیه اروپا تاکنون بخش‌هایی از مقررات موسوم به اتحادیه بانکی را اجرا کرده که هدف آن جلوگیری از پرداخت بسته‌های نجات مالی به مؤسسات خصوصی از محل بودجه عمومی کشورهای عضو است. اما یکی از بخش‌های مهم این طرح، یعنی ایجاد یک صندوق بیمه برای جبران این خسارت‌ها در سطح اروپایی، هنوز اجرا نشده است.
رؤسای بانک‌های مرکزی آلمان و فرانسه، در مقاله مشترک خود می‌افزایند ترکیبی از این اقدامات به علاوه طرح جدید سرمایه‌گذاری در سطح اروپا می‌تواند سرمایه‌گذاران را تشویق کند که نقدینگی راکد خود را در فعالیت‌های تولیدی سرمایه‌گذاری کنند.
نکته دیگری که آنها یادآوری می‌کنند این است که اتحادیه اروپا در مورد ایجاد یک وزارت اقتصاد سراسری و شورای مالی مشترک برای اين اتحادیه که توسط پارلمان اروپا کنترل خواهد شد، باید تصمیم‌گیری کند.
خبرگزاری آسوشیتدپرس می‌نویسد طرح ایجاد یک وزارت اقتصاد مشترک قبلاً نیز مطرح شده ولی حمایت سیاسی چندانی جلب نکرده است. اما کمیسیون اروپا کار روی طرح مربوط به گشودن درهای سرمایه‌گذاری به روی سرمایه‌گذاران کشورهای دیگر در سراسر بازار مشترک را آغاز کرده است.
موقعیت یورو، واحد پول مشترک اروپایی که در سال ۱۹۹۹ به گردش درآمد، از سال ۲۰۰۹ و تحت تأثیر بدهی‌های سنگین بخش دولتی و بانک‌های تعدادی از کشورهای عضو مثل یونان، ایرلند، قبرس، پرتغال و اسپانیا به شدت تضعیف شده است. همه این کشورها برای خروج از بحران مالی ناگزیر شدند از سایر کشورهای عضو حوزه یورو وام‌های کلانی دریافت کنند.
بحران یورو تحت تأثیر رونق نسبی اقتصاد برخی از این کشورها و تزریق پول‌های هنگفت از سوی بانک مرکزی اروپا که اطمینان سرمایه‌گذاران را جلب کرد، تا حدی کاهش یافته است. با این وجود نرخ رشد اقتصادی هنوز هم در میان کشورهای حوزه یورو اندک است و میزان بدهی‌های خارجی برخی از کشورها از جمله یونان و ایتالیا بسیار بالاست.
