مجلس افغانستان در جلسه روز شنبه ۱۸ آوريل، ۲۹ فروردين ماه، به شانزده وزير پيشنهادی کابينه دولت وحدت ملی اين کشور رأی اعتماد داد.
به گزارش خبرگزاری آسوشيتدپرس، عبدالرئوف ابراهيمی، رييس مجلس نمايندگان، با اشاره به رای اعتماد روز شنبه گفته است: اکنون می شود گفت که کابينه دولت اشرف غنی تقريبا تکميل شده است.
کابينه دولت افغانستان ۲۵ عضو دارد و در دور اول هشت نفر رای اعتماد گرفته بودند و روز شنبه با رای اعتماد گرفتن ۱۶ عضو ديگر ، اکنون فقط وزارتخانه دفاع وزير ندارد.
طبق اين گزارش به دليل اختلاف نظر اشرف غنی، رييس جمهوری افغانستان، و عبدالله عبدالله، رئيس اجرايی افغانستان هنوز وزيری برای وزارت دفاع پيشنهاد نشده است.
دلبر نظری، وزارت امور زنان؛ سلامت عظيمی، وزارت مبارزه با مواد مخدر؛ فريده مومند، وزارت تحصيلات عالی؛ و نسرين اورياخيل، وزارت کار، امور اجتماعی و شهدا چهار زنی بودند که توانستند از مجلس افغانستان رای اعتماد بگيرند.
اين ۱۶ وراتخانه در مدت هفت ماه گذشته وزير نداشته و توسط سرپرست اداره می شدند و اين موضوع باعث افزايش نارضايتی از دولت اشرف غنی شده بود.
رأی‌گيری در مجلس افغانستان در حالی برگزار شد که شماری از فعالان مدنی از صبح شنبه در اطراف مجلس تجمع کردند. دليل اين تجمع اعتراض به عدم رسيدگی به سرنوشت ۳۱ مسافری ست که بيش از پنجاه روز پيش در بزرگراه کابل – قندهار ربوده شدند.
برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان با اعتراض عبدالله عبدالله به نتيجه این انتخابات همراه بود. اما کميسيون انتخابات افغانستان سال گذشته اشرف غنی را به عنوان پيروز انتخابات رياست جمهوری اين کشور معرفی کرد.
اما در نهايت براساس توافقنامه ای که در شهريورماه سال گذشته امضا شد، اشرف غنی به عنوان رييس جمهور و عبدالله عبدالله رييس اجرای کشور شد.
اين دو روز دوشنبه هفتم مهر سال گذشته به عنوان رئيس جمهوری و رئيس اجرايی افغانستان سوگند یاد کردند. به اين ترتيب دوران ۱۰ ساله رياست جمهوری حامد کرزی در افغانستان به پايان رسيد.
اين نخستين انتقال قدرت از طريق رأی‌گيری در افغانستان از زمان سرنگونی طالبان در سال ۲۰۰۱ بود.
