فريدون زرنگار
فريدون زرنگار (راديوآزادي - چكيده مقاله جهانگيز آموزگار): در ارديبهشت ماه امسال سرپرست سازمان خصوصي سازي در باره چشم انداز سياست خصوصي سازي شركت ها و موسسات دولتي گفت اين سازمان در نظر دارد فرايند خصوصي سازي را شتاب بخشد و از اين راه مبلغ 12000 ميليارد ريال نصيب خزانه دولت كند. سال گذشته قرار بود در آمد دولت از محل فروش شركتهاي دولتي 7000 ميليارد ريال باشد كه از اين مبلغ تنها 250 ميليارد ريال كسب شد. با وجود خوش بيني سرپرست سازمان خصوصي سازي در بودجه سال جاري تنها در آمدي 6000 ميليارد ريالي در نظر گرفته شده است . ذرنامه فروش شركتها و موسسات دولتي پس از پايان دوره نخست وزيري مير حسين موسوي در سال 1368 شتاب گرفت . پس از انقلاب سال 1357 شمار زيادي از موسسات صنعتي ، كشاورزي و خدماتي مصادره و در اختيار بنيادها ،سازمان صنايع ملي ايران و سازمان گسترش و نو سازي صنايع ايران قرار گرفت. در دوران جنگ هشت ساله ايران و عراق نقش دولت در اقتصاد بزرگتر شد و پس از جنگ زماني كه وزارتخانه ها و ديگر موسسات دولتي از جمله نهادهاي نظامي و امنيتي اجازه يافتند در كنار دريافتي هاي خود از بودجه عمومي براي تامين هزينه هاي خود دست به فعاليت هاي اقتصادي بزنند ، همه موسسات دولتي به تكاپو افتادند تا هر چه بيشتر از طريق گسترش فعاليت هاي اقتصادي به درآمد هاي خود بيافزايند. اين چنين سياست نادرست و ترغيب رشد سريع جمعيت، پائين نگاه داشتن مصنوعي قيمت ها از طريق كنترل آن و پرداخت يارانه ها ي زياد ، كنترل نرخ ارز هاي خارجي و بالا نگهداشتن مصنوعي ارزش پول ملي ، گسترش بوروكراسي دولتي از طريق افزايش شمار كاركنان دولت بدون اينكه بازدهي اقتصادي داشته باشد كه همه اين ها موجب در هم ريختگي و نابساماني هادر اقتصاد ايران شده است . عدم تناسب بين هزينه توليد وقيمت فروش همراه با سياست هاي نادرست و سوء مديريت، تمام كوششها براي رفرم در اقتصاد را ناكام كرده است. در حال حاضر دولت جمهوري اسلامي مالك و يا اداره كننده هزارها شركت كوچك و بزرگ در بخش هاي گوناگون اقتصاد است و هنوز آمار دقيقي از اين موسسات و كارخانه ها منتشر نشده و شايد هم چنين آماري وجود نداشته باشد . ده وزارتخانه عمده مالكت بر 480 موسسه اقتصادي مهم بويژه در بخش صنعت ، انرژي ، حمل و نقل و ارتباطات هستندكه اين موسسات خود داراي يك يا چند شركتا و كارخانه وابسته به خود هستند. پنجاه در صد اين موسسات آنطور كه رسما گفته ميشود زيان ده هستند. برابر تخمين هاي غير رسمي بيش از شصت در صد اين موسسات بدون دريافت يارانه از بودجه عمومي دچار ور شكستي خواهند شد. اولين كوشش ها براي خصوصي سازي شركتها و موسسات دولتي با تصويب برنامه اول پنج ساله توسعه اقتصادي و اجتماعي جمهوري اسلامي آغاز شد كه در سال 1989 به تصويب مجلس چهارم رسيد. اهداف اعلام شده در برنامه عبارت بودند از كاهش شمار شركت ها و كارخانجات دولتي از طريق فروش آنان به بخش خصوصي ، واگذاري فعاليت هاي اقتصادي دولت در زمينه هاي غير اساسي به بخش غير دولتي، افزايش بازدهي واحد هاي توليدي و استفاده بهينه از منابع ملي. تحت تاثير سياست معروف شده به پرسترويكاي هاشمي رفسنجاني و به علت جذابيت برنامه تعديل ساختاري بانك جهاني ذود كه دولت علي اكبر هاشمي رفسنجاني برنامه تعديل اقتصادي خود را ارائه داد. در بهار سال 1370 شوراي وزيران فهرست 391 موسسه و كارخانه دولتي را براي فروش تعيين شد و قرار بر اين بود كه اين موسسات دولتي از طريق بازار بورس تهران به علاقمندان فروخته شود. اما واگذاري صوري 50 شركت دولتي به مديران آنان بر پايه توافق بر قيمت فروش و سوئ استفاده هائي كد در واگذاري شركت هاي دولتي انجام شد دولت را وادار به تجديد نظر در سياست خصوصي سازي و توقف آن در زمستان سال كرد 1371. در تابستان 1373 مجلس شوراي اسلامي خصوصي سازي را متوقف كرد و بر طبق مصوبه اي واگذاري موسسات دولتي به ايثارگران انقلاب اسلامي را قانوني كرد. در ادامه اين كوشش ها يك كمسيون ويژه مجلس با بررسي چگونگي واگذاري شركت هاي دولتي از سوي سازمان صنايع ملي ايران و سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران بين سال هاي 1369 و 1375 به شيوه قيمت گزاري انتقاد كرد. بر اسا س تبصره هاي قانون بودجه سال 1378 كه طبقه بندي شركت هاي دولتي را مقرر ميكرد ، فرايند خصوصي سازي وارد مرحله اي جدي شد. يك كميته ويژه با بررسي يك هزار و سي و هشت شركت دولتي هفتصد و چهل و هشت واحد آنرا براي فروش به عموم مناسب دانست و بدولت پيشنهاد داد 74 شركت دولتي را منحل و يا با يكديگر تلفيق كند و 216 واحد باقيمانده را كما كان در اختيار خود نگهدارد. در چارچوب برنامه پنج ساله سوم عمراني در سال 1380 سازمان خصوصي سازي ايران با اختيار فروش شركت هاي دولتي تاسيس شد. برابر آمارهاي رسمي در ده سال گذشته از محل فروش شركت هاي دولتي مبلغ 7800 ميليارد ريال نصيب دولت شده است . اما باوجود همه اين تلاش ها شمار شركت هاي دولتي در سال 2001 ميلادي رشد نشان مي دهد و از 268 شركت در سال 1989 به 562 واحد رسيده است . دلايلي كه با عث شكست همين سياست نيم بند خصوصي سازي هم شده اند بسيارند از جمله دست بدست شدن اين شركتها بين نهاد هاي دولتي ، بستن اين شركت ها از سوي خريداران و فروش زمين و اموال آنان و ناموفق بودن دولت در كاهش بوروكراسي.
جهانگير آموزگار، كارشناس اقتصادي برجسته ايراني در آخرين شماره مجله بررسي اقتصاد خاورميانه به گزارش وضعيت اقتصادي جمهوري اسلامي و خصوصي سازي آن مي پردازد.
فريدون زرنگار (راديوآزادي - چكيده مقاله جهانگيز آموزگار): در ارديبهشت ماه امسال سرپرست سازمان خصوصي سازي در باره چشم انداز سياست خصوصي سازي شركت ها و موسسات دولتي گفت اين سازمان در نظر دارد فرايند خصوصي سازي را شتاب بخشد و از اين راه مبلغ 12000 ميليارد ريال نصيب خزانه دولت كند. سال گذشته قرار بود در آمد دولت از محل فروش شركتهاي دولتي 7000 ميليارد ريال باشد كه از اين مبلغ تنها 250 ميليارد ريال كسب شد. با وجود خوش بيني سرپرست سازمان خصوصي سازي در بودجه سال جاري تنها در آمدي 6000 ميليارد ريالي در نظر گرفته شده است . ذرنامه فروش شركتها و موسسات دولتي پس از پايان دوره نخست وزيري مير حسين موسوي در سال 1368 شتاب گرفت . پس از انقلاب سال 1357 شمار زيادي از موسسات صنعتي ، كشاورزي و خدماتي مصادره و در اختيار بنيادها ،سازمان صنايع ملي ايران و سازمان گسترش و نو سازي صنايع ايران قرار گرفت. در دوران جنگ هشت ساله ايران و عراق نقش دولت در اقتصاد بزرگتر شد و پس از جنگ زماني كه وزارتخانه ها و ديگر موسسات دولتي از جمله نهادهاي نظامي و امنيتي اجازه يافتند در كنار دريافتي هاي خود از بودجه عمومي براي تامين هزينه هاي خود دست به فعاليت هاي اقتصادي بزنند ، همه موسسات دولتي به تكاپو افتادند تا هر چه بيشتر از طريق گسترش فعاليت هاي اقتصادي به درآمد هاي خود بيافزايند. اين چنين سياست نادرست و ترغيب رشد سريع جمعيت، پائين نگاه داشتن مصنوعي قيمت ها از طريق كنترل آن و پرداخت يارانه ها ي زياد ، كنترل نرخ ارز هاي خارجي و بالا نگهداشتن مصنوعي ارزش پول ملي ، گسترش بوروكراسي دولتي از طريق افزايش شمار كاركنان دولت بدون اينكه بازدهي اقتصادي داشته باشد كه همه اين ها موجب در هم ريختگي و نابساماني هادر اقتصاد ايران شده است . عدم تناسب بين هزينه توليد وقيمت فروش همراه با سياست هاي نادرست و سوء مديريت، تمام كوششها براي رفرم در اقتصاد را ناكام كرده است. در حال حاضر دولت جمهوري اسلامي مالك و يا اداره كننده هزارها شركت كوچك و بزرگ در بخش هاي گوناگون اقتصاد است و هنوز آمار دقيقي از اين موسسات و كارخانه ها منتشر نشده و شايد هم چنين آماري وجود نداشته باشد . ده وزارتخانه عمده مالكت بر 480 موسسه اقتصادي مهم بويژه در بخش صنعت ، انرژي ، حمل و نقل و ارتباطات هستندكه اين موسسات خود داراي يك يا چند شركتا و كارخانه وابسته به خود هستند. پنجاه در صد اين موسسات آنطور كه رسما گفته ميشود زيان ده هستند. برابر تخمين هاي غير رسمي بيش از شصت در صد اين موسسات بدون دريافت يارانه از بودجه عمومي دچار ور شكستي خواهند شد. اولين كوشش ها براي خصوصي سازي شركتها و موسسات دولتي با تصويب برنامه اول پنج ساله توسعه اقتصادي و اجتماعي جمهوري اسلامي آغاز شد كه در سال 1989 به تصويب مجلس چهارم رسيد. اهداف اعلام شده در برنامه عبارت بودند از كاهش شمار شركت ها و كارخانجات دولتي از طريق فروش آنان به بخش خصوصي ، واگذاري فعاليت هاي اقتصادي دولت در زمينه هاي غير اساسي به بخش غير دولتي، افزايش بازدهي واحد هاي توليدي و استفاده بهينه از منابع ملي. تحت تاثير سياست معروف شده به پرسترويكاي هاشمي رفسنجاني و به علت جذابيت برنامه تعديل ساختاري بانك جهاني ذود كه دولت علي اكبر هاشمي رفسنجاني برنامه تعديل اقتصادي خود را ارائه داد. در بهار سال 1370 شوراي وزيران فهرست 391 موسسه و كارخانه دولتي را براي فروش تعيين شد و قرار بر اين بود كه اين موسسات دولتي از طريق بازار بورس تهران به علاقمندان فروخته شود. اما واگذاري صوري 50 شركت دولتي به مديران آنان بر پايه توافق بر قيمت فروش و سوئ استفاده هائي كد در واگذاري شركت هاي دولتي انجام شد دولت را وادار به تجديد نظر در سياست خصوصي سازي و توقف آن در زمستان سال كرد 1371. در تابستان 1373 مجلس شوراي اسلامي خصوصي سازي را متوقف كرد و بر طبق مصوبه اي واگذاري موسسات دولتي به ايثارگران انقلاب اسلامي را قانوني كرد. در ادامه اين كوشش ها يك كمسيون ويژه مجلس با بررسي چگونگي واگذاري شركت هاي دولتي از سوي سازمان صنايع ملي ايران و سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران بين سال هاي 1369 و 1375 به شيوه قيمت گزاري انتقاد كرد. بر اسا س تبصره هاي قانون بودجه سال 1378 كه طبقه بندي شركت هاي دولتي را مقرر ميكرد ، فرايند خصوصي سازي وارد مرحله اي جدي شد. يك كميته ويژه با بررسي يك هزار و سي و هشت شركت دولتي هفتصد و چهل و هشت واحد آنرا براي فروش به عموم مناسب دانست و بدولت پيشنهاد داد 74 شركت دولتي را منحل و يا با يكديگر تلفيق كند و 216 واحد باقيمانده را كما كان در اختيار خود نگهدارد. در چارچوب برنامه پنج ساله سوم عمراني در سال 1380 سازمان خصوصي سازي ايران با اختيار فروش شركت هاي دولتي تاسيس شد. برابر آمارهاي رسمي در ده سال گذشته از محل فروش شركت هاي دولتي مبلغ 7800 ميليارد ريال نصيب دولت شده است . اما باوجود همه اين تلاش ها شمار شركت هاي دولتي در سال 2001 ميلادي رشد نشان مي دهد و از 268 شركت در سال 1989 به 562 واحد رسيده است . دلايلي كه با عث شكست همين سياست نيم بند خصوصي سازي هم شده اند بسيارند از جمله دست بدست شدن اين شركتها بين نهاد هاي دولتي ، بستن اين شركت ها از سوي خريداران و فروش زمين و اموال آنان و ناموفق بودن دولت در كاهش بوروكراسي.
جهانگير آموزگار، كارشناس اقتصادي برجسته ايراني در آخرين شماره مجله بررسي اقتصاد خاورميانه به گزارش وضعيت اقتصادي جمهوري اسلامي و خصوصي سازي آن مي پردازد.
