آيت الله محمد محمدي گيلاني، رئيس ديوان عالي جمهوري اسلامي گفت در سال 1380 شمار كساني كه حكم اعدام آنها تائيد شده است، نسبت به سال 1379 بيشتر بود. وي افزود وضعيت قوه قضائيه با آنچه در قانون اساسي است از زمين تا آسمان فرق دارد. مرتضي بختياري، رئيس سازمان زندان هاي جمهوري اسلامي از ايجاد سلول هاي جديد انفرادي در زندان اوين خبر داد و افزود به رغم بخشنامه قوه قضائيه در سال 1378 در باره ممنوعيت معرفي متهمان به بازداشتگاه هائي كه تحت نظارت سازمان ها نيستند، بخشي از زندان ها زير نظر سازمان زندان ها نيست. وي گفت آمار زندانيان در ايران بالا نيست و از 100 هزار نفر فقط 238 زنداني در ايران وجود دارد. محمدحسين آغاسي، وكيل دادگستري وحقوقدان مقيم تهران، در مصاحبه با راديوآزادي مي گويد: كلانتري ها و آگاهي و وزارت اطلاعات افرادي را كه به دستور مقامات قضائي تحت تحقيق قرار دارند، به عنوان افراد تحت نظر نزد خود نگه مي دارند. اينها نبايد مدت زيادي در بازداشتگاه موقت باشند و نمي توانند اين اشخاص را به زندان هاي رسمي مانند اوين ببرند و هر روز و هر ساعتي كه بخواهند آنها را تحويل بگيرند. آغاسي مي گويد در زنداني تحت عنوان زندان 59 افرادي كه به اتهام براندازي يا اتهامات امنيتي ديگر دستگير مي شوند، نگهداري مي شوند و همچنين ستاد مبارزه با مواد مخدر هم زنداني براي خود دارد. در قانون تعريفي از اين زندان هاي موقت نشده است. آغاسي در باره تاسيس سلول هاي زندان هاي انفرادي مي گويد: ما نمي توانيم منكر اين واقعيت تلخ بشويم كه داشتن زندان انفرادي امري طبيعي است و از ملزومات دستگاه قضائي است. آغاسي همچنين مي گويد: اينكه رئيس زندان ها گفته است به علت نبودن تعريف جرم سياسي مجرم سياسي در ايران وجود ندارد اشتباه است زيرا همه كساني كه به اتهام براندازي يا اقدام عليه امنيت يا تحت عنوان ساختگي اشاعه اكاذيب و تشويش اذهان عمومي محكوميت پيدا كرده اند مجرم سياسي هستند. آنچه در ايران وجود ندارد محكوميت هاي سياسي است زيرا دادگاه ها افرادي كه مرتكب جرائم سياسي مي شوند با قوانين عادي و بدون حضور هيات منصفه محكوم مي كنند و شوراي نگهبان در برابر كوشش مجلس براي تعريف جرم سياسي مقاومت مي ورزد.
مهدي خلجي، مصاحبه با محمدحسين آغاسي (تهران)
