نقش اقتصاد در بحران دروني روحانيت شعيه

فريدون خاوند (گزارش اقتصادي روز) فريدون خاوند (راديوآزادي): سرخوردگي در برابر انحطاط اقتصادي ايران يكي از دلايل اصلي جنبش اعتراضي بخشي از روحانيت شيعه عليه وضعيت حاكم بر جمهوري اسلامي است. تازه ترين نمونه اين سرخوردگي را در نامه چند روز پيش آيت‌الله طاهري، امام جمعه مستعفي اصفهان، به ملت ايران، و پيآمد هاي اين نامه، به روشني مي توان ديد. در گفتار اقتصادي امروز راديو آزادي، فريدون خاوند نگاهي دارد به نقش اقتصاد در بحران دروني روحانيت شيعه در ايران. نامه چند روز پيش سيد جلال الدين طاهري امام جمعه مستعفي اصفهان به مردم، در وراي پيآمد هاي بسيار مهم سياسي و مذهبي آن، يكبار ديگر نشان داد كه روحانيت شيعه بيش از پيش نگران فرو رفتن جمهوري اسلامي در گرداب دشواري هاي اقتصادي است، به ويژه از آنرو كه افكار عمومي داخلي و خارجي، با توجه به نظام سياسي حاكم بر ايران، مراجع ديني را مديران اصلي دستگاه توليدي و معيشتي كشور ميداند و به ناچار، كار آمدي يا ضعف و فتور آنرا به آنها نسبت ميدهد. آيت‌الله طاهري در نامة خود گفته است كه وقتي وعده ها و قول و قرار هاي اول انقلاب را به ياد ميآورد، همچون بيد بر سر ايمان خويش ميلرزد. در عرصة اقتصادي، قول و قرار هاي اول انقلاب در قانون اساسي تبلور يافته كه در مقدمة خود وظيفة حكومت اسلامي را چنين خلاصه ميكند : «تأمين امكانات مساوي و متناسب و ايجاد كار براي همة افراد و رفع نياز هاي ضروري جهت استمرار حركت تكاملي او». اصل سوم قانون اساسي نيز دولت جمهوري اسلامي را موظف مي سازد همة امكانات خود را براي «پي ريزي اقتصاد صحيح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامي جهت ايجاد رفاه و و رفع فقر و بر طرف ساختن هر نوع محروميت در زمينه هاي تغذيه و مسكن و كار و بهداشت و تعميم بيمه» به كار بگيرد. با به آوردن وعده هايي اين چنين، امام جمعة پيشين اصفهان مي نويسد كه «هيهات، هزار وعدة خوبان يكي وفا نكند!» او در لابلاي نامة اعتراضي خود از سقوط در آمد ملي، اقتصاد بيمار، بيكاري، تورم، ضعف مديريت، فساد و اختلاف طبقاتي سخن ميگويد. منصفانه بايد پذيرفت كه در عرصه اقتصادي بسياري از انقلاب هاي سياسي قرن بيستم ميلادي به نتايجي بسيار فاجعه آميز تر از انقلاب اسلامي ايران رسيدند، از انقلاب اكتبر روسيه گرفته تا انقلاب چين و تازه تراژدي ديروز كامبوج و تراژدي امروز كرة شمالي را هم از ياد نبريم. با اينهمه در ايران نيز، نظام بر آمده از انقلاب 1357 در عرصة اقتصادي سخت ناكام شد. بر پاية آماري كه چند روز پيش از سوي بانك مركزي جمهوري اسلامي انتشار يافت، در آمد سرانة هر ايراني به 8.52 ميليون ريال در سال رسيده كه اگر بر اساس دلار تك نرخي محاسبه شود، معادل هزار و شصت و پنج دلار در سال است، يعني حدود پنجاه در صد دوران پيش از انقلاب و نصف در آمد سرانة كشور تونس در حال حاضر. دستگاه هاي مذهبي، در همة كشور ها، از شكوفايي اقتصاد ملي‌شان به سهم خود بهره مي برند و از ركود و تباهي آن زيان مي بينند. ايران كانون اصلي مذهب شيعه در جهان است و انحطاط اقتصادي اين كشور طبعا بر منافع دراز مدت روحانيت شيعه در عرصه هاي مادي و معنوي تأثير ميگذارد و قدرت نفوذ آنرا به گونه‌اي غير قابل بازگشت، كاهش مي دهد. جنبش اعتراضي درون روحانيت ايران بر اين خطر انگشت ميگذارد.