يک مقام باسابقه قضايی آمريکا روز سه‌شنبه با اظهار اين که رشد روابط ايران و ونزوئلا باعث تقويت جاه‌طلبی هسته‌ای دو کشور شده، به مقام‌های آمريکايی در اين مورد هشدار داد.
رابرت مورگن‌تائو، دادستان منطقه‌ای منهتن، در سخنرانی خود در مؤسسه بروکينگز گفت که تحقيقات اداره تحت امر وی نشان می‌دهد که ايران با استفاده از شبکه بانکی ونزوئلا تحريم‌های بين‌المللی را دور زده و مواد و تجهيزات لازم برای برنامه هسته‌ای خود را تهيه می‌کند.
آقای مورگن‌تائو در ادامه افزود که هوگو چاوز، رئيس‌جمهوری ونزوئلا، هم در اين بين طرح ساخت يک «دهکده هسته‌ای» را دنبال می‌کند که با کمک ايران ساخته خواهد شد. وی اضافه کرد که به ثمر رسيدن چنين طرحی «عامل بی‌ثباتی» در آمريکای لاتين خواهد بود.
دادستان منطقه‌ای منهتن هشدار می‌دهد که به‌رغم پيامدهايی که چنين شراکتی در بر خواهد داشت، ايالات متحده تاکنون توجه لازم را بدان مبذول نداشته است.
آقای مورگن‌تائو که حوزه کاری قضايی‌اش چندين مؤسسه بزرگ مالی آمريکا را نيز در بر می‌گيرد، در ادامه سخنرانی خود گفت: «به‌طور کلی بايد بگويم که هيچ کس توجه کافی و بسنده‌ای به تهديدی که پيوند ايران و ونزوئلا متوجه آمريکا می‌کند نکرده است».
در پيوند با روابط دو کشور ايران و ونزوئلا، ايان کلی، سخنگوی وزارت خارجه آمريکا، اظهار داشت که واشینگتن نگران هر گونه امکان تکثير تسليحاتی، به‌خصوص در نيم‌کره غربی است. وی در عين حال افزود که «آمريکا بر تصميم مستقل هر کشوری برای داشتن يا نداشتن رابطه ديپلماتيک با کشورهای ديگر احترام می‌گذارد».
آقای مورگن‌تائو، اما، میگويد که ونزوئلا تحت تحريم‌های بين‌المللی يا تحریم آمريکا نيست و از اين رو بانکهای آمريکايی به شريک‌های ونزوئلايی خود در انتقال پول از بانکهای اين کشور اطمينان می‌کنند و لذا با اين فرض کار می‌کنند که مبادله‌های بانکی برای مقاصد قانونی و مشروع صورت می‌گيرد.
وی می‌افزايد: «مقام‌های ايرانی از اين نقطه ضعف خبر دارند و از آن به نفع خود بهره‌برداری می‌کنند».
در ابتدای سال ۲۰۰۸ ايران شعبه‌ای از بانک توسعه صادرات را در کاراکاس افتتاح کرد. پاييز گذشته اداره خزانه‌داری کنترل دارايی‌های خارجی آمريکا، تحريم‌هايی را عليه اين بانک به دليل حمايت مالی از سازمان‌های نظامی مسئول برنامه هسته‌ای ايران اعمال کرد.
اما اکنون آقای مورگن‌تائو بر اين باور است که ادارات تابعه این بانک ايرانی در کاراکاس، از روابط خود با بانکهای اين کشور و پاناما که مرکزی برای پول‌شويی است برای مقاصد خود استفاده می‌کند.
وی در همين باره اضافه کرد که در مناطق کمتر توسعه‌يافته ونزوئلا، ايران کارخانه‌هايی را تأسيس کرده و در مالکيت خود دارد، اما کسی نمی‌داند که به‌واقع در درون اين کارخانه‌ها چه چيزهايی توليد می‌شود. او افزود: «ما بايد نگران احتمال انجام کارهای غيرقانونی در اين مکان‌ها باشيم».
آقای مورگن‌تائو در ادامه به شواهدی اشاره کرد که توسط اداره وی پي‌گيری شده و نشان می‌دهد که ايران توانسته است برای پيش بردن برنامه هسته‌ای خود راه‌هايی برای بی‌اثر کردن تحريم‌ها بيابد.
يکی از اين موارد بانک بريتانيايی لويدز تی‌‌اس‌بی است که اطلاعات مربوط به انتقال پول را مخفی می‌ساخت تا هويت مشتريانش که همان بانکهای ايرانی بودند فاش نشود. اين روند که عنوان «هويت‌زدايی» برای آن انتخاب شده به بانکهای ايرانی اجازه می‌داد تا مبالغی بيش از ۳۰۰ ميليون دلار را از طريق مؤسسات مالی در سرتاسر جهان، از جمله آمريکا، به طور غيرقانونی جا به جا کنند.
رابرت مورگن‌تائو، دادستان منطقه‌ای منهتن، میگويد اطلاعات به دست آمده از تحقيقاتی که هنوز در حال پی‌گيری است نشان می‌دهد که ايران با همکاری ونزوئلا در حال اجرای عمليات اقتصادی و تسليحاتی است که تحريم‌های اعمال شده عليه ايران را بی‌اثر می‌کند.
رابرت مورگن‌تائو، دادستان منطقه‌ای منهتن، در سخنرانی خود در مؤسسه بروکينگز گفت که تحقيقات اداره تحت امر وی نشان می‌دهد که ايران با استفاده از شبکه بانکی ونزوئلا تحريم‌های بين‌المللی را دور زده و مواد و تجهيزات لازم برای برنامه هسته‌ای خود را تهيه می‌کند.
آقای مورگن‌تائو در ادامه افزود که هوگو چاوز، رئيس‌جمهوری ونزوئلا، هم در اين بين طرح ساخت يک «دهکده هسته‌ای» را دنبال می‌کند که با کمک ايران ساخته خواهد شد. وی اضافه کرد که به ثمر رسيدن چنين طرحی «عامل بی‌ثباتی» در آمريکای لاتين خواهد بود.
دادستان منطقه‌ای منهتن هشدار می‌دهد که به‌رغم پيامدهايی که چنين شراکتی در بر خواهد داشت، ايالات متحده تاکنون توجه لازم را بدان مبذول نداشته است.
آقای مورگن‌تائو که حوزه کاری قضايی‌اش چندين مؤسسه بزرگ مالی آمريکا را نيز در بر می‌گيرد، در ادامه سخنرانی خود گفت: «به‌طور کلی بايد بگويم که هيچ کس توجه کافی و بسنده‌ای به تهديدی که پيوند ايران و ونزوئلا متوجه آمريکا می‌کند نکرده است».
در پيوند با روابط دو کشور ايران و ونزوئلا، ايان کلی، سخنگوی وزارت خارجه آمريکا، اظهار داشت که واشینگتن نگران هر گونه امکان تکثير تسليحاتی، به‌خصوص در نيم‌کره غربی است. وی در عين حال افزود که «آمريکا بر تصميم مستقل هر کشوری برای داشتن يا نداشتن رابطه ديپلماتيک با کشورهای ديگر احترام می‌گذارد».
آقای مورگن‌تائو، اما، میگويد که ونزوئلا تحت تحريم‌های بين‌المللی يا تحریم آمريکا نيست و از اين رو بانکهای آمريکايی به شريک‌های ونزوئلايی خود در انتقال پول از بانکهای اين کشور اطمينان می‌کنند و لذا با اين فرض کار می‌کنند که مبادله‌های بانکی برای مقاصد قانونی و مشروع صورت می‌گيرد.
وی می‌افزايد: «مقام‌های ايرانی از اين نقطه ضعف خبر دارند و از آن به نفع خود بهره‌برداری می‌کنند».
در ابتدای سال ۲۰۰۸ ايران شعبه‌ای از بانک توسعه صادرات را در کاراکاس افتتاح کرد. پاييز گذشته اداره خزانه‌داری کنترل دارايی‌های خارجی آمريکا، تحريم‌هايی را عليه اين بانک به دليل حمايت مالی از سازمان‌های نظامی مسئول برنامه هسته‌ای ايران اعمال کرد.
اما اکنون آقای مورگن‌تائو بر اين باور است که ادارات تابعه این بانک ايرانی در کاراکاس، از روابط خود با بانکهای اين کشور و پاناما که مرکزی برای پول‌شويی است برای مقاصد خود استفاده می‌کند.
وی در همين باره اضافه کرد که در مناطق کمتر توسعه‌يافته ونزوئلا، ايران کارخانه‌هايی را تأسيس کرده و در مالکيت خود دارد، اما کسی نمی‌داند که به‌واقع در درون اين کارخانه‌ها چه چيزهايی توليد می‌شود. او افزود: «ما بايد نگران احتمال انجام کارهای غيرقانونی در اين مکان‌ها باشيم».
آقای مورگن‌تائو در ادامه به شواهدی اشاره کرد که توسط اداره وی پي‌گيری شده و نشان می‌دهد که ايران توانسته است برای پيش بردن برنامه هسته‌ای خود راه‌هايی برای بی‌اثر کردن تحريم‌ها بيابد.
يکی از اين موارد بانک بريتانيايی لويدز تی‌‌اس‌بی است که اطلاعات مربوط به انتقال پول را مخفی می‌ساخت تا هويت مشتريانش که همان بانکهای ايرانی بودند فاش نشود. اين روند که عنوان «هويت‌زدايی» برای آن انتخاب شده به بانکهای ايرانی اجازه می‌داد تا مبالغی بيش از ۳۰۰ ميليون دلار را از طريق مؤسسات مالی در سرتاسر جهان، از جمله آمريکا، به طور غيرقانونی جا به جا کنند.
رابرت مورگن‌تائو، دادستان منطقه‌ای منهتن، میگويد اطلاعات به دست آمده از تحقيقاتی که هنوز در حال پی‌گيری است نشان می‌دهد که ايران با همکاری ونزوئلا در حال اجرای عمليات اقتصادی و تسليحاتی است که تحريم‌های اعمال شده عليه ايران را بی‌اثر می‌کند.
