وزارت خزانه‌داری آمریکا روز پنجشنبه بانک «جی‌پی مورگان چــِیس» را به خاطر زیر پا گذاشتن تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران و چند کشور دیگر ۸۸٫۳ میلیون دلار جریمه کرد.
بانک جی‌پی مورگان یک گروه چندملیتی بانکداری و سرمایه است که مقر اصلی آن در منهتن نیویورک قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، خزانه‌داری آمریکا می‌گوید که این بانک اقدام به نقل و انتقالات «فاحش» مالی، اعطای وام و دیگر تسهیلات به ایران، کوبا، سودان و دولت پیشین لیبریا کرده‌است که این «نقض آشکار» مقررات تحریمی مختلف است.
بنا بر این گزارش مقرراتی که نقض شده هفت فقره و مربوط به دوره زمانی ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۱ است و جی‌پی‌مورگان در این رابطه موافقت کرده تا جریمه یادشده را بپردازد.
به گفته وزارت خزانه‌داری آمریکا، بانک جی‌پی‌مورگان در سال ۲۰۰۹ به تأمین مالی معامله‌ای کمک کرده که با کشتی‌های ایرانی مرتبط است و با این کار از «قانون تحریمی جلوگیری از گسترش جنگ‌افزار کشتار جمعی» تخطی کرده‌است.
هم‌چنین به گفته این وزراتخانه جی‌پی‌مورگان اقدام به انتقال ۳۲ هزار اونس شمش طلا به یک بانک ایرانی کرده و در موردی دیگر برای مشتری‌های ایرانی اوراق اعتباری صادر کرده‌است ولی گزارشی از این نقل و انتقال‌ها به «دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری» نداده‌است.
یک سخنگوی بانک جی‌پی‌مورگان چیس، به خبرگزاری فرانسه گفت که هیچ یک از موارد نقض، با قصد و نیت زیر پا گذاشتن مقررات خزانه‌داری انجام نشده و «این موارد، خطاهایی نادر هستند که در صدها میلیون نقل و انتقالی که هرساله انجام می‌شود پیش می‌آیند.»
ایالات متحده و دیگر قدرت‌های غربی ایران را متهم می‌کنند که در برنامه هسته‌ای‌اش اهداف نظامی را دنبال می‌کند و به این خاطر تحریم‌هایی را علیه جمهوری اسلامی اعمال کرده‌اند. ایران این اتهام را همواره رد کرده‌است.
خردادماه گذشته ایالات متحده از گسترش تحریم‌های اتحادیه اروپا به بیش از ۱۰۰ شرکت دیگر ایرانی استقبال کرد و بریتانیا نیز با اعلام استقبال از این تصمیم، گفت که «سرکوب خشن مردم ایران» توسط حکومت و «پشتیبانی» حکومت ایران از سرکوب‌ها در سوریه، باعث مصمم‌تر شدن غرب در جلوگیری از دست‌یابی جمهوری اسلامی به سلاح اتمی شده‌است.
در یک سال گذشته سیستم‌های مالی بین‌المللی تحت فشار آمریکا محدودیت‌های زیادی برای دادوستدهای بازرگانی با ایران ایجاد کرده‌اند و بسیاری از شرکت‌های غربی نیز خود را از پروژه‌های صنعتی و نفت و گاز ایران کنار کشیده‌اند.
بانک جی‌پی مورگان یک گروه چندملیتی بانکداری و سرمایه است که مقر اصلی آن در منهتن نیویورک قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، خزانه‌داری آمریکا می‌گوید که این بانک اقدام به نقل و انتقالات «فاحش» مالی، اعطای وام و دیگر تسهیلات به ایران، کوبا، سودان و دولت پیشین لیبریا کرده‌است که این «نقض آشکار» مقررات تحریمی مختلف است.
بنا بر این گزارش مقرراتی که نقض شده هفت فقره و مربوط به دوره زمانی ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۱ است و جی‌پی‌مورگان در این رابطه موافقت کرده تا جریمه یادشده را بپردازد.
به گفته وزارت خزانه‌داری آمریکا، بانک جی‌پی‌مورگان در سال ۲۰۰۹ به تأمین مالی معامله‌ای کمک کرده که با کشتی‌های ایرانی مرتبط است و با این کار از «قانون تحریمی جلوگیری از گسترش جنگ‌افزار کشتار جمعی» تخطی کرده‌است.
هم‌چنین به گفته این وزراتخانه جی‌پی‌مورگان اقدام به انتقال ۳۲ هزار اونس شمش طلا به یک بانک ایرانی کرده و در موردی دیگر برای مشتری‌های ایرانی اوراق اعتباری صادر کرده‌است ولی گزارشی از این نقل و انتقال‌ها به «دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری» نداده‌است.
یک سخنگوی بانک جی‌پی‌مورگان چیس، به خبرگزاری فرانسه گفت که هیچ یک از موارد نقض، با قصد و نیت زیر پا گذاشتن مقررات خزانه‌داری انجام نشده و «این موارد، خطاهایی نادر هستند که در صدها میلیون نقل و انتقالی که هرساله انجام می‌شود پیش می‌آیند.»
ایالات متحده و دیگر قدرت‌های غربی ایران را متهم می‌کنند که در برنامه هسته‌ای‌اش اهداف نظامی را دنبال می‌کند و به این خاطر تحریم‌هایی را علیه جمهوری اسلامی اعمال کرده‌اند. ایران این اتهام را همواره رد کرده‌است.
خردادماه گذشته ایالات متحده از گسترش تحریم‌های اتحادیه اروپا به بیش از ۱۰۰ شرکت دیگر ایرانی استقبال کرد و بریتانیا نیز با اعلام استقبال از این تصمیم، گفت که «سرکوب خشن مردم ایران» توسط حکومت و «پشتیبانی» حکومت ایران از سرکوب‌ها در سوریه، باعث مصمم‌تر شدن غرب در جلوگیری از دست‌یابی جمهوری اسلامی به سلاح اتمی شده‌است.
در یک سال گذشته سیستم‌های مالی بین‌المللی تحت فشار آمریکا محدودیت‌های زیادی برای دادوستدهای بازرگانی با ایران ایجاد کرده‌اند و بسیاری از شرکت‌های غربی نیز خود را از پروژه‌های صنعتی و نفت و گاز ایران کنار کشیده‌اند.
