به دنبال استعفا و برکناری چند مقام بانکی ايران در پيوند با اختلاس سه هزار ميليارد تومانی در بانک صادرات، جزئيات تازه ای از اين اختلاس فاش شده و رييس برکنار شده بانک صادرات در بيانيه ای گفته است مدير عامل پيشين بانک ملی که در اين پرونده درگير است به کانادا گريخته است.
اخبار بزرگترين اختلاس در تاريخ ايران نخستين بار اوايل مردادماه سال جاری در رسانه های ايران منتشر شد و با ورود قوه قضاييه و مجلس شورای اسلامی به اين پرونده، جنجال بر سر آن به اوج خود رسيد.
آقای جهرمی در بيانيه ای که روز چهارشنبه خبرگزاری مهر آن را منتشر کرد گفته است که اختلاس در بانک صادرات «قبل از آغاز مديريت وی در اين بانک آغاز شده بود» و «به رغم پيگيری های او و تماس با وزارت اطلاعات و قوه قضاييه برای دستگيری متهمان اصلی، کسانی که پشتيبان اصلی اين فساد بودند، موضوع را به نحوی در رسانه های مطرح کردند که گويی تمام اتهام ها و تقصيرها متوجه بانک صادرات ايران و مدير عامل آن بوده است.»
مديرعامل پيشين بانک صادرات، «پشتيبانان اصلی اين فساد» که نامی از آنها نبرده است را متهم کرده که با کنار گذاشتن او «باز هم آدرس غلطی به مردم می دهند، زيرا با فرار آقای خاوری (مديرعامل بانک ملی) به کانادا برخی از آنان دچار سردرگمی و دستپاچگی شده اند.»
وی افزوده است: «خاوری که با توجه به گستردگی فساد در بانک ملی در اين پرونده و پرونده های ديگر، احتمال دستگيری خود را به خاطر ارتباط با اين پرونده ها و عوامل پشت پرده آنها می داد به کانادا گريخت و اکنون عوامل مرتبط با وی در بانک مرکزی و دولت در صدد رفع و رجوع اين فرار... هستند و از ترس گسترده تر شدن ابعاد اين موضوع با شخص اصلی پيگيری کننده و شکايت کننده اصلی اين پرونده برخورد نمودند.»
پرونده «اختلاس سه هزار ميليارد تومانی» مربوط به اتهامات فردی به نام «مه آفريد امير خسروی» صاحب مجموعه «گروه امير منصور آريا» است که بر اساس گزارش های منتشره، توانسته است از طريق روابط خاص خود با بانک صادرات و بانک ملی ايران به گشايش اسناد اعتباری به مبلغ صدها ميليارد تومان اقدام کند، بدون آن که تمام يا دست کم بخش عمده‌ای از وجه اين اعتبار نامه‌ها را پرداخته باشد.
بانک ملی ايران که بزرگترين بانک دولتی ايران به شمار می روند بيشترين زيان را از پرداخت اين اعتبارها متحمل شده است و در پی فشارهای گسترده سياسی و رسانه ای هفته های اخير، مدير عامل آن استعفای خود را از لندن اعلام کرد و از رهبر جمهوری اسلامی و مردم ايران عذرخواهی کرد.
محمد جهرمی در بخش ديگری از بيانيه خود بدون نام بردن از مقام های دولت احمدی نژاد گفته است: «مسئولانی که اقدام به واگذاری زمين های بسيار ارزان به آقای مه آفريد امير خسروی و گروه امير منصور آريا کرده اند و برای دادن مجوز تاسيس بانک به اين گروه و واگذاری پروژه های بزرگ کشور بدون مناقصه به آنها پيگير بوده اند بايد پاسخگوی مردم و قوه قضاييه باشند.»
وی افزوده است: «آنهايی که آقای خاوری مديرعامل بانک ملی ايران را که از اول خود و خانواده اش مقيم کانادا بودند و با داشتن اقامت در کانادا به نظر نمی رسد هيچ تعهدی به نظام مقدس جمهوری اسلامی ايران داشته باشند، انتخاب نمودند، اکنون بايد پاسخگوی اين فساد مالی باشند.»
ابهام در برکناری مدیران بانکی
روز سه شنبه و دو ماه پس از افشای اين اختلاس، محمود رضا خاوری، مديرعامل بانک ملی از سمت خود استعفا کرد و محمد جهرمی، مديرعامل بانک صادرات، ولی الله ضرابيه، مديرعامل بانک سامان اقتصاد، و يک عضو هيات مديره بانک ملی از سوی کميته منتخب دولت برکنار شدند.
با این حال انتشار برخی از اخبار، موضوع برکناری مدیران بانکی از سوی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد را در هاله از ابهام فرو برده است.
در همین رابطه، مدیر روابط عمومی بانک سامان، به خبرگزاری ایسنا گفته است که ولی الله ضرابیه، «مدير عامل بانك سامان امروز (چهارشنبه) هم مثل روزهاي گذشته بر سر كار خود حاضر شده و به امورات بانك رسیدگی می كند.»
سخنگوی بانک ملی هم گفته است که «مدير عامل مستعفی بانك ملي ايران در خارج از كشور در حال انجام يك ماموريت اداري است.»
حسین دشتی افزوده است: «طبق برنامه ایشان پنجشنبه هفته جاری به تهران باز خواهند گشت.»
خبرگزاری مهر گزارش داده است که محمود بهمنی، رييس بانک مرکزی، روز چهارشنبه در حاشيه جلسه هيات دولت در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره فرار محمود رضا خاوری گفته است: «نسبت به اين موضوع بی اطلاع هستم.»
انتخاب مديران بانک های دولتی در اختيار وزارت امور اقتصاد و دارايی است و گزارش سايت «آينده» حاکی است که محمد جهرمی «به دليل برخی توصيه ها» به عنوان مدير عامل بانک صادرات منصوب شد و «وزير اقتصاد به دليل فقدان سابقه و تخصص ايشان در امور بانکی به شدت با اين انتصاب مخالف بود.»
اين سايت که نخستين بار گزارش مفصلی از اين اختلاس منتشر کرده بود، به نقل از يک «منبع آگاه» خبر داده است که «از آغاز فرايند اختلاس تا زمان افشای آن، شعبه محل اختلاس ۳۲ بار توسط بازرس بانک صادرات مورد بازرسی قرار گرفته بود و اين که طی ۳۲ بار بازرسی تخلفاتی اين چنين بزرگ از چشم بازرس دور بماند، پذيرفتنی نيست.»
روز چهارشنبه اعلام شد که بر اساس تصميم هيات مديره بانک صادرات، مهدی فتاحی به عنوان رييس هيات مديره اين بانک منصوب شده است.
بر اساس گزارش منابع خبری ايران، در بزرگترين اختلاس تاريخ ايران هشت بانک بزرگ دولتی و خصوصی به شکل مستقيم و غير مستقيم درگير بوده اند.
علاوه بر بانک صادرات و ملی که بيشترين زيان را از اين اختلاس متحمل شده اند، بانک های ملت، سپه، رفاه کارگران، و سه بانک خصوصی سامان، پارسيان و پاسارگارد نيز دخيل بوده اند.
همچنين برخی از مقام های دولتی بويژه اسفنديار رحيم مشايی، رييس دفتر رييس جمهور ايران، و حميد پورمحمدی، قائم مقام بانک مرکزی متهم شده اند که در پشت پرده اين اختلاس قرار دارند.
به گزارش رسانه های ايران، قرار است شمس الدين حسينی، وزير اقتصاد و حميد بهمنی، رييس بانک مرکزی در نشت هيات وزيران گزارشی از آخرين وضعيت رسيدگی به اين پرونده اختلاس ارائه کنند.
اخبار بزرگترين اختلاس در تاريخ ايران نخستين بار اوايل مردادماه سال جاری در رسانه های ايران منتشر شد و با ورود قوه قضاييه و مجلس شورای اسلامی به اين پرونده، جنجال بر سر آن به اوج خود رسيد.
آقای جهرمی در بيانيه ای که روز چهارشنبه خبرگزاری مهر آن را منتشر کرد گفته است که اختلاس در بانک صادرات «قبل از آغاز مديريت وی در اين بانک آغاز شده بود» و «به رغم پيگيری های او و تماس با وزارت اطلاعات و قوه قضاييه برای دستگيری متهمان اصلی، کسانی که پشتيبان اصلی اين فساد بودند، موضوع را به نحوی در رسانه های مطرح کردند که گويی تمام اتهام ها و تقصيرها متوجه بانک صادرات ايران و مدير عامل آن بوده است.»
مديرعامل پيشين بانک صادرات، «پشتيبانان اصلی اين فساد» که نامی از آنها نبرده است را متهم کرده که با کنار گذاشتن او «باز هم آدرس غلطی به مردم می دهند، زيرا با فرار آقای خاوری (مديرعامل بانک ملی) به کانادا برخی از آنان دچار سردرگمی و دستپاچگی شده اند.»
وی افزوده است: «خاوری که با توجه به گستردگی فساد در بانک ملی در اين پرونده و پرونده های ديگر، احتمال دستگيری خود را به خاطر ارتباط با اين پرونده ها و عوامل پشت پرده آنها می داد به کانادا گريخت و اکنون عوامل مرتبط با وی در بانک مرکزی و دولت در صدد رفع و رجوع اين فرار... هستند و از ترس گسترده تر شدن ابعاد اين موضوع با شخص اصلی پيگيری کننده و شکايت کننده اصلی اين پرونده برخورد نمودند.»
پرونده «اختلاس سه هزار ميليارد تومانی» مربوط به اتهامات فردی به نام «مه آفريد امير خسروی» صاحب مجموعه «گروه امير منصور آريا» است که بر اساس گزارش های منتشره، توانسته است از طريق روابط خاص خود با بانک صادرات و بانک ملی ايران به گشايش اسناد اعتباری به مبلغ صدها ميليارد تومان اقدام کند، بدون آن که تمام يا دست کم بخش عمده‌ای از وجه اين اعتبار نامه‌ها را پرداخته باشد.
بانک ملی ايران که بزرگترين بانک دولتی ايران به شمار می روند بيشترين زيان را از پرداخت اين اعتبارها متحمل شده است و در پی فشارهای گسترده سياسی و رسانه ای هفته های اخير، مدير عامل آن استعفای خود را از لندن اعلام کرد و از رهبر جمهوری اسلامی و مردم ايران عذرخواهی کرد.
محمد جهرمی در بخش ديگری از بيانيه خود بدون نام بردن از مقام های دولت احمدی نژاد گفته است: «مسئولانی که اقدام به واگذاری زمين های بسيار ارزان به آقای مه آفريد امير خسروی و گروه امير منصور آريا کرده اند و برای دادن مجوز تاسيس بانک به اين گروه و واگذاری پروژه های بزرگ کشور بدون مناقصه به آنها پيگير بوده اند بايد پاسخگوی مردم و قوه قضاييه باشند.»
وی افزوده است: «آنهايی که آقای خاوری مديرعامل بانک ملی ايران را که از اول خود و خانواده اش مقيم کانادا بودند و با داشتن اقامت در کانادا به نظر نمی رسد هيچ تعهدی به نظام مقدس جمهوری اسلامی ايران داشته باشند، انتخاب نمودند، اکنون بايد پاسخگوی اين فساد مالی باشند.»
ابهام در برکناری مدیران بانکی
روز سه شنبه و دو ماه پس از افشای اين اختلاس، محمود رضا خاوری، مديرعامل بانک ملی از سمت خود استعفا کرد و محمد جهرمی، مديرعامل بانک صادرات، ولی الله ضرابيه، مديرعامل بانک سامان اقتصاد، و يک عضو هيات مديره بانک ملی از سوی کميته منتخب دولت برکنار شدند.
با این حال انتشار برخی از اخبار، موضوع برکناری مدیران بانکی از سوی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد را در هاله از ابهام فرو برده است.
در همین رابطه، مدیر روابط عمومی بانک سامان، به خبرگزاری ایسنا گفته است که ولی الله ضرابیه، «مدير عامل بانك سامان امروز (چهارشنبه) هم مثل روزهاي گذشته بر سر كار خود حاضر شده و به امورات بانك رسیدگی می كند.»
سخنگوی بانک ملی هم گفته است که «مدير عامل مستعفی بانك ملي ايران در خارج از كشور در حال انجام يك ماموريت اداري است.»
حسین دشتی افزوده است: «طبق برنامه ایشان پنجشنبه هفته جاری به تهران باز خواهند گشت.»
خبرگزاری مهر گزارش داده است که محمود بهمنی، رييس بانک مرکزی، روز چهارشنبه در حاشيه جلسه هيات دولت در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره فرار محمود رضا خاوری گفته است: «نسبت به اين موضوع بی اطلاع هستم.»
انتخاب مديران بانک های دولتی در اختيار وزارت امور اقتصاد و دارايی است و گزارش سايت «آينده» حاکی است که محمد جهرمی «به دليل برخی توصيه ها» به عنوان مدير عامل بانک صادرات منصوب شد و «وزير اقتصاد به دليل فقدان سابقه و تخصص ايشان در امور بانکی به شدت با اين انتصاب مخالف بود.»
اين سايت که نخستين بار گزارش مفصلی از اين اختلاس منتشر کرده بود، به نقل از يک «منبع آگاه» خبر داده است که «از آغاز فرايند اختلاس تا زمان افشای آن، شعبه محل اختلاس ۳۲ بار توسط بازرس بانک صادرات مورد بازرسی قرار گرفته بود و اين که طی ۳۲ بار بازرسی تخلفاتی اين چنين بزرگ از چشم بازرس دور بماند، پذيرفتنی نيست.»
روز چهارشنبه اعلام شد که بر اساس تصميم هيات مديره بانک صادرات، مهدی فتاحی به عنوان رييس هيات مديره اين بانک منصوب شده است.
بر اساس گزارش منابع خبری ايران، در بزرگترين اختلاس تاريخ ايران هشت بانک بزرگ دولتی و خصوصی به شکل مستقيم و غير مستقيم درگير بوده اند.
علاوه بر بانک صادرات و ملی که بيشترين زيان را از اين اختلاس متحمل شده اند، بانک های ملت، سپه، رفاه کارگران، و سه بانک خصوصی سامان، پارسيان و پاسارگارد نيز دخيل بوده اند.
همچنين برخی از مقام های دولتی بويژه اسفنديار رحيم مشايی، رييس دفتر رييس جمهور ايران، و حميد پورمحمدی، قائم مقام بانک مرکزی متهم شده اند که در پشت پرده اين اختلاس قرار دارند.
به گزارش رسانه های ايران، قرار است شمس الدين حسينی، وزير اقتصاد و حميد بهمنی، رييس بانک مرکزی در نشت هيات وزيران گزارشی از آخرين وضعيت رسيدگی به اين پرونده اختلاس ارائه کنند.
