(rm) صدا | [ 3:34 mins ]
در حالی که بهای نفت در بازار های آمریکا و آسیا به هر بشکه هفتاد دلار نزدیک می‌شود، رسانه های بزرگ اقتصادی غرب خطر کاهش یا قطع صادرات نفتی ایران را جدی گرفته و درباره آن به گمانزنی پرداختند. در سناریوهای مطرح شده، قطع این صادرات می تواند پیآمد اعمال احتمالی مجازات های اقتصادی بین المللی علیه ایران باشد، یا ناشی از پیشدستی جمهوری اسلامی در ضربه زدن به قدرت هایی که با سیاست هسته ای اش مخالفت می ورزند. در این میان نادرند ناظرانی که تاثیر قطع احتمالی صادرات نفتی ایران را بر اقتصاد خود این کشور مورد توجه قرار دهند. طنز قضیه در آنجا است که همزمان با سر وصدای بین المللی بر سر این احتمال، دولت جمهوری اسلامی یکی از نفتی ترین لوایح بودجه را در تاریخ ایران به مجلس آورده و بر این اساس، دست و دلبازی گسترده‌ای را، تنها با تکیه بر دلار های نفتی، تدارک می بیند. خطر قطع احتمالی صادرات نفتی جمهوری اسلامی بیش از آنکه برای اقتصاد جهانی خطرناک باشد، به اقتصاد ایران ضربه خواهد زد.
فریدون خاوند (رادیو فردا): در حالی که بهای نفت در بازار های آمریکا و آسیا به هر بشکه هفتاد دلار نزدیک می‌شود، رسانه های بزرگ اقتصادی غرب خطر کاهش یا قطع صادرات نفتی ایران را جدی گرفته و درباره آن به گمانزنی پرداخته اند.
در سناریو های مطرح شده، قطع این صادرات می تواند پیآمد اعمال احتمالی مجازات های اقتصادی بین المللی علیه ایران باشد، یا ناشی از پیشدستی جمهوری اسلامی در ضربه زدن به قدرت هایی که با سیاست هسته ای اش مخالفت می ورزند . لاتریبون، یکی از دو روزنامه اقتصادی بامداد پاریس در عنوان اصلی صفحه نخست شماره دیروز خود «نفت را زیر نفوذ تهدید ایران» دانسته و به نقل از یک کارشناس بازار انرژی می نویسد که کاهش یا قطع صادرات نفتی این کشور، به منظور رویارویی با مجازات های احتمالی اقتصادی بین المللی در رابطه با پرونده هسته ایش، زمینه ساز یک «شوک سوم» نفتی خواهد شد بعد از دو شوک سال های 1973 و 1979 میلادی. وقوع این سناریو، به نوشته همان روزنامه، بهای هر بشکه نفت را تا هشتاد و دو دلار بالا خواهد کشاند. شماری از رسانه های اروپایی، در پیش بینی های خود بدبین ترند و از احتمال اوجگیری بهای نفت تا بالای هر بشکه صد دلار نیز سخن می‌گویند.
در این میان نادرند ناظرانی که تاثیر قطع احتمالی صادرات نفتی ایران را بر اقتصاد خود این کشور مورد توجه قرار دهند. طنز قضیه در آنجا است که همزمان با سر وصدای بین المللی بر سر این احتمال، دولت جمهوری اسلامی یکی از نفتی ترین لوایح بودجه را در تاریخ ایران به مجلس آورده و بر این اساس، دست و دلبازی گسترده‌ای را، تنها با تکیه بر دلار های نفتی، تدارک می بیند. بر پایه شایعات تایید نشده، بعضی از نمایندگان مجلس پیشنهاد کرده اند در کنار لایحه بودجه تقدیمی رییس جمهوری، یک بودجه موازی، یا بودجه جانشین نیز فراهم شود برای رویارویی با احتمال قطع صادرات نفتی کشور.
نکته مهم آنکه در صندوق ذخیره ارزی، که در اصل برای مقابله با روزگار سختی ها به وجود آمده، چیز زیادی بر جای نمانده. از سوی دیگر ذخایر ارزی خارجی ایران حدود 37 میلیارد دلار است که در بهترین حالت تنها ده ماه واردات کشور را تامین می‌کند. به بیان دیگر در صورت قطع صادرات نفتی ایران، هم محاسبات لایحه بودجه 1385 در هم می‌ریزد و هم حساب های خارجی ایران.
