(rm) صدا | [ 3:27 mins ]
در گردهمایی دو روزه ای که فردا سه شنبه در لندن گشایش خواهد یافت، نمایندگان 50 کشور جهان از جمله ایران و نیز 14 سازمان بین المللی، متنی را زیر عنوان «توافقنامه افغانستان» بررسی و به احتمال فراوان تصویب خواهند کرد. سه هدف اصلی این متن، تامین امنیت، پیشبرد حاکمیت قانون و حقوق بشر و توسعه اقتصادی و اجتماعی است. ضمیمه شماره دو این موافقتنامه به درجه کارایی کمک های خارجی به افغانستان اختصاص دارد و در بر دارنده تعهداتی است هم از جانب این کشور و هم از سوی مراجع کمک کننده خارجی. در این زمینه اختلاف نظر میان مقام های کابل و شماری از مراجع خارجی کمک کننده، رو به افزایش می رود. حدود سه چهارم کمک های خارجی به افغانستان بیرون از حیطه کنترل بودجه و دستگاه رهبری این کشور قرار دارد، عمدتا به این دلیل که بسیاری از مراجع کمک کننده، با تاکید بر آنچه فساد در دستگاه اداری کابل می نامند، ترجیح می دهند کمک های خود را به گونه ای مستقیم و یا از کانال سازمان های غیر دولتی در اختیار این کشور قرار دهند. حکومت افغانستان به شدت از این رفتار ناراضی است. در گردهمایی مهمی با شرکت پنجاه کشور جهان از جمله ایران، که فردا سه شنبه در لندن برگزار خواهد شد، سند مهمی زیر عنوان «توافقنامه افغانستان» مورد بررسی قرار خواهد گرفت. فریدون خاوند نگاهی دارد به جنبه های اقتصادی این توافقنامه.
فريدون خاوند (راديو فردا): در گردهمایی دو روزه ای که فردا سه شنبه در لندن گشایش خواهد یافت، نمایندگان 50 کشور جهان از جمله ایران و نیز 14 سازمان بین المللی، متنی را زیر عنوان «توافقنامه افغانستان» بررسی و به احتمال فراوان تصویب خواهند کرد.
سه هدف اصلی این متن، تامین امنیت، پیشبرد حاکمیت قانون و حقوق بشر و توسعه اقتصادی و اجتماعی است. توسعه، یا به قول افغان ها «انکشاف»، در مرحله کنونی بازسازی افغانستان، عمدتا در خدمت مبارزه با گرسنگی، فقر و بیکاری است. در «توافقنامه افغانستان» گفته میشود که حکومت این کشور نقش بخش خصوصی را در کنار بخش های دولتی و غیر انتفاعی افزایش می بخشد، مواد مخدر را زیر کنترل قرار میدهد، ثبات اقتصاد کلان را تامین میکند و توسعه سرمایه انسانی، اجتماعی و مادی را پیش می برد. «توافقنامه افغانستان» راه های مشخصی را، با تاریخ های معین، برای دستیابی به یک سلسله هدف ها تعیین میکند از جمله اداره در آمد های حاصله از منابع داخلی، توسعه بخش خصوصی و تجارت، خدمات مالی و همکاری منطقه ای.
ضمیمه شماره دو این موافقتنامه به درجه کارایی کمک های خارجی به افغانستان اختصاص دارد و در بر دارنده تعهداتی است هم از جانب این کشور و هم از سوی مراجع کمک کننده خارجی. در این زمینه اختلاف نظر میان مقام های کابل و شماری از مراجع خارجی کمک کننده، رو به افزایش می رود. حدود سه چهارم کمک های خارجی به افغانستان بیرون از حیطه کنترل بودجه و دستگاه رهبری این کشور قرار دارد، عمدتا به این دلیل که بسیاری از مراجع کمک کننده، با تاکید بر آنچه فساد در دستگاه اداری کابل می نامند، ترجیح می دهند کمک های خود را به گونه ای مستقیم و یا از کانال سازمان های غیر دولتی در اختیار این کشور قرار دهند.
حکومت افغانستان، که به شدت از این رفتار ناراضی است، از جامعه بین المللی می خواهد به منظور جلوگیری از تشتت در بازسازی این کشور، منابع مالی را مستقیما به خزانه داری افغانستان واریز کند. در گزارشی که هفته گذشته انتشار یافت، بانک جهانی از موضع دولت کابل در مورد یکپارچه شدن دخل و خرج کمک های خارجی، پشتیبانی کرد.
