دو نهاد پیشرو حقوق بشری از کشورهای عضو سازمان ملل متحد خواستند که عضویت عربستان سعودی در شورای حقوق بشر این سازمان را به دلیل کشتار غیرنظامیان در یمن و سرکوب‌های داخلی به حالت تعلیق دربیاورند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، سازمان عفو بین‌الملل و دیدبان حقوق بشر روز چهارشنبه ۹ تیر اعلام کردند که در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به منظور تعلیق عربستان سعودی در شورای حقوق بشر به لابی‌گری خواهند پرداخت.
فیلیپه بولوپیون معاون سازمان دیدبان حقوق بشر در این باره اظهار داشت: «عربستان سعودی در ماه‌های اخیر از عرف و مقررات تخطی کرده و دیگر شایستگی این را ندارد که در شورای حقوق بشر باشد».
دیدبان حقوق بشر اتهامات متعددی را متوجه ریاض کرده از جمله حمله به غیرنظامیان در جنگ یمن، استفاده از بمب‌های خوشه‌ای ممنوع و محاصره بنادر به منظور جلوگیری از ورود کالاهای ضروری به یمن. ریاض رهبری ائتلافی از کشورهای عربی را برعهده دارد که علیه شورشیان حوثی و متحدان آنها در یمن تشکیل شده است.
این ائتلاف همچنین از عبدربه منصور هادی، رییس جمهوری یمن، در جنگ حمایت می‌کند، جنگی که طبق برآوردهای سازمان ملل در ۱۵ ماه گذشته بیش از شش هزار و ۴۰۰ کشته برجای گذاشته است.
اما آقای بولوپیون می‌گوید که عربستان سعودی «از همه جلو زده» و «چنان به کشتار آدم‌ها می‌پردازد که هیچ کشور دیگری به پای آن نمی‌رسد».
پیش از این گروه‌های حقوق بشری، عربستان سعودی را متهم کرده بودند که با استفاده از موقعیت خود به عنوان عضو شورای حقوق بشر مانع تحقیقات بین‌المللی درباره جنایات جنگی در یمن می‌شود.
ریاض همچنین با اعمال فشار بر بان گی مون، دبیرکل سازمان ملل متحد، باعث شد تا وی در نهایت نام ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی را از فهرست سیاه عاملان کشتار کودکان یمنی حذف کند.
اما سیاست‌های ریاض تنها در قبال جنگ یمن نیست که اعتراض گروه‌های حقوق بشری را به دنبال داشته، بلکه رفتار آن در قبال مخالفان داخلی نیز موضوع انتقاد این گروه‌ها بوده است.
در همین راستا سازمان عفو بین‌الملل روز چهارشنبه حکومت عربستان سعودی را به سرکوب مخالفان داخلی و اعدام مجرمانی متهم کرد که جرم آنها طبق قوانین بین‌الملل مشمول مجازات اعدام نیست.
به گفته ریچارد بنت، نماینده عفو بین‌الملل در سازمان ملل متحد، همه فعالان شاخص حقوق بشر در عربستان سعودی از سه سال قبل به این سو یا زندانی و تهدید شده‌اند که سکوت کنند یا آن که به ناگزیر از کشور گریخته‌اند.
عربستان سعودی سه سال قبل در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به عنوان یکی از اعضای شورای حقوق بشر این سازمان انتخاب شد و اکنون اکثریت دو سوم آرای این مجمع لازم است تا از شورای حقوق بشر کنار گذاشته شود.
تنها کشوری که تاکنون از شورای حقوق بشر کنار گذاشته شده است، لیبی در سال ۲۰۱۱ و در دوره رهبری معمر قذافی بود.
