خبرگزاری خانه ملت، وابسته به مجلس، گزارش داد که نمایندگان قوه مقننه با ۱۲۰رأی موافق، ۳۶ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع با درخواست درباره تحقیق و تفحص از نحوه برخورد با ۱۷ کارگر معدن طلای آق دره در شهرستان تکاب استان آذربایجان غربی موافقت کردند. اواخر اردیبهشت‌ماه سال جاری، ۱۷ کارگر اخراجی معدن طلای آق ‌دره بین ۳۰ تا ۱۰۰ ضربه شلاق خوردند. اتهام این ۱۷ کارگر «ممانعت و بازداشتن مردم از انجام کسب و کار»، «توهین به نگهبان شرکت»، «تخریب لباس و توقیف غیرقانونی نگهبان» اعلام شده بود. بر اساس گزارش ها، به رغم برخی تلاش‌ها برای لغو احکام شلاق، فرماندار شهرستان تکاب بر اجرای این احکام تاکید داشته است. همچنین به گزارش خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، توکل حیدری، رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی، گفته بود: افرادی که مجازات شدند به توصیف وی، برهم زنندگان نظم و امنیت عمومی بودند. در این میان، پس از اعتراض‌های گسترده به شلاق زدن ۱۷ کارگر معدن طلای آق دره، علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، و محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت، از این رویداد ابراز تاسف کردند.