گذار از اقتدارگرائی سکولار به اقتدارگرائی مذهبی، تردید در باره خط سیر ترکیه: سرمقاله وال استریت جورنال

قتل قاضی صادرکننده حکم تائید منع استفاده از حجاب اسلامی در ادارات و دانشگاه‌های ترکیه، موجی از اعتراض علیه حکومت اسلامی در ترکیه را دامن زد که چنانکه روزنامه وال استریت جورنال در سرمقاله امروز خود یادآور می‌شود، نشانه دیگری است از تحول و انتقال در ترکیه، که با خطر سقوط ترکیه به ورطه اسلامگرائی افراطی همراه است. رجب طیب اردوغان نخست وزیر اسلامگرا به شهرداران اسلامگرا در شهرها اختیاراتی برای تحمیل قوانین اسلامی داده است و از جمله صحبت از ممنوع کردن مصرف مشروبات الکلی در بعضی محلات و شهرها هست. اردوغان می‌گوید خواهان دمکراسی‌ای است که به اسلامگرایان هم اجازه اظهار وجود بدهد، ولی مخالفان او می‌ترسند که جانشین کردن یک نظام اقتدارگرای اسلامی با نظام اقتدگرای سکولار قبلی، برنامه پنهان آقای اردوغان باشد. بهنام ناطقی (رادیو فردا): در رمان سال 2002 برف، از نویسنده برجسته ترک اورهان پاموک، یک اسلامگرای افراطی به منع استفاده از حجاب اسلامی در مدارس ترکیه اعتراض دارد و به رئیس منطقه آموزش و پرورش در یک شهرستان دورافتاده می‌گوید آیا قانونی که دولت وضع کرده باشد می‌تواند قانون خدا را نقض کند؟» و مدیر آموزش و پرورش لبخند زنان جواب می‌دهد که سئوال جالبی است اما در دولت سکولار و غیرمذهبی ترکیه، قلمرو دین از حکومت سوا است. اما متعصب جوان قانع نمی‌شود و می‌گوید چنانکه کتاب مقدس قرآن می‌گوید وظیفه من است که هر ظالمی را که به مومنان ظلم کند، بکشم و با گفتن این حرف اسلحه را در می‌آورد و رئیس منطقه آموزش و پرورش را به گلوله می‌بندند. روزنامه وال استریت جورنال در یکی از سرمقاله‌های امروز سه‌شنبه خود با مثال آوردن از این کتاب، می‌نویسد این قصه بود اما قتل قاضی دیوان عالی عدالت اداری ترکیه مصطفی یوچل اوزبیلگین Mustafa Yucel Ozbilgin که هفته گذشته به ضرب گلوله وکیل 29 ساله اسلامگرای افراطی الپرسلان ارسلان کشته شد، افسانه نبود. از نظر اسلامگرائی که خود را سرباز الله معرفی کرد، جرم این قضات این بود که در رد شکایت یک معلم کودکستان که می‌خواست سرکلاس روسری سر کند، به قانون ضدحجاب ترکیه استناد کرده بودند، قانونی که از زمان کمال آتاتورک در این کشور جاری است. در پیامد قتل قاضی، هزاران نفر در آنکارا به خیابان‌ها ریختند و رجب طیب اردوغان، نخست وزیر اسلامگرای ترکیه را مسئول این جنایت معرفی کردند، زیرا تصاویر قضات دیوان عالی اداری در جراید اسلامگرایان افراطی ترکیه به چاپ رسیده بود. وال استریت جورنال می‌نویسد جالب این است که فرمانده ستاد ارتش ترکیه خواهان ادامه اعتراض‌های خیابانی شد ولی اردوغان از یک طرف تیراندازی به قاضی را محکوم کرد و از طرف دیگر، به ژنرال ترک تازید به خاطر مداخله‌اش در سیاست. اما همین ماه گذشته، حزب عدالت و توسعه آقای اردوغان در حکومت موفق به نظر می‌رسید زیرا موفق شده بود که تورم را مهار کند و به پیشرفت اقتصاد کمک کند و حتی اقتصاد بسته ترکیه را به اندازه باز کرده بود که ترکیه توانست مذاکرات معوقه در باره پیوستن به اتحادیه اروپا را از سر گیرد. ولی تصویر پاکیزه دولت اردوغان اینک با افتضاح‌های فساد اداری و پارتی‌بازی آلوده شده است و خشونت در سرزمین‌های فقیر کردنشین جنوب ترکیه پس از هفت سال باردیگر از سر گرفته شد و از سوی دیگر، آقای اردوغان نتوانست رابطه ترکیه با آمریکا بهبود بخشد، رابطه‌ای که بعد از سال 2003 که ترکیه به آمریکا اجازه نداد جبهه‌ای علیه صدام حسین در شمال عراق بگشاید، تیره شد. و در ضمن، دلبری‌های ترکیه از حکومت‌های تهران و دمشق، سیاستمداران ترک و متحدان ترکیه در پیمان آتلانتیک شمالی را نگران ساخته است. رئیس‌جمهوری ترکیه با نامزدی رئیس بانکهای وام بی‌بهره اسلامی برای ریاست بانک مرکزی ترکیه مخالفت کرد اما اردوغان شهرداران اسلامگرا را تقویت می‌کند، از ممنوع کردن مشروبات الکلی در محلات دفاع می‌کند و به تلاش خود برای شل کردن قانون ضد حجاب ادامه می‌دهد. برخی از این اقدامات برای تشویق رای‌دهندگان اسلامی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری سال آینده است به خاطر مقابله با مخالفت ارتش با اسلامی شدن ریاست جمهوری ترکیه. ولی در هرحال، ترکیه نظام اقتدارگرای غیرمذهبی‌ای که آتاتورک هفتاد سال پیش بنیادگذاری کرد را به تدریج ترک می‌کند . وال‌استریت جورنال در سرمقاله خود می‌نویسد: اردوغان می‌گوید خواهان دمکراسی‌ای است که به اسلامگرایان هم اجازه اظهار وجود بدهد، ولی مخالفان او می‌ترسند که جانشین کردن یک نظام اقتدارگرای اسلامی با نظام اقتدگرای سکولار قبلی برنامه پنهان آقای اردوغان باشد.