لینک‌های قابلیت دسترسی

جمعه ۲۸ مهر ۱۳۹۶ تهران ۰۲:۱۲

سخنگوی دولت: افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارکنان بیش از نرخ تورم خواهد بود


محمد باقرنوبخت: پنج درصد از طریق بودجه عمومی و ۵ درصد هم از طریق صرفه‌جویی دستگاه‌ها حاصل می‌شود.

محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت، روز سه‌شنبه یازدهم مهر، اعلام کرد که پیش‌بینی‌ برای سال آینده «تورم زیر ۹ درصد» است و افزود: «حقوق کارکنان دولت در سال ۹۷، ۱۰ درصد افزایش می‌یابد».

به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمدباقر نوبخت در نشست هفتگی خود با اشاره به اینکه افزایش حقوق کارکنان از دو مسیر تامین می‌شود،‌ افزود: «پنج درصد از طریق بودجه عمومی و ۵ درصد هم از طریق صرفه‌جویی دستگاه‌ها حاصل می‌شود».

پیشتر سازمان برنامه و بودجه با ابلاغ بخشنامه بودجه برای پیش‌بینی منابع و مصارف دستگاه‌های اجرایی در سال آینده «در ضوابط مالی تکلیف کرده تا دستگاه‌های اجرایی میزان افزایش حقوق را تا پنج درصد پیش‌بینی کنند».

به نوشته ایسنا،‌ سخنگوی دولت این موضوع را که «دولت، حقوق کارکنان را کمتر از نرخ تورم افزایش می‌دهد» تکذیب کرد و گفت که افزایش حقوق کارکنان بیش از نرخ تورم خواهد بود.

بر اساس گزارش‌های رسمی، هزینه ماهانه زندگی یک خانوار در ایران، بیش از سه میلیون تومان است.

به رغم سخنان محمد باقر نوبخت، خبرگزاری تسنیم روز هفتم شهریور به نقل از ‌ ولی‌الله سیف، رییس کل بانک مرکزی ایران، نوشت که روند نرخ تورم در ماه‌های ابتدایی سال جاری «افزایشی» شده است و این موضوع «نگرانی‌های جدی را برای بازگشت تورم به سطوح دو رقمی ایجاد می‌کند».

در همین حال، ‌سخنگوی دولت اشاره کرد که حقوق بازنشستگان علاوه بر ۱۰ درصد،‌ به منظور همسان‌سازی افزایش دیگری نیز خواهد داشت.

محمد باقر نوبخت به این پرسش که اگر دستگاه‌های دولتی صرفه‌جویی نکردند پنج درصدی که قرار است از طریق صرفه‌جویی به حقوق کارمندان افزوده شود، ‌چگونه تامین خواهد شد،‌ پاسخ داد: «دستگاه‌ها ملزم به صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری خود هستند. البته اگر دستگاهی اعلام کند که توان صرفه‌جویی ندارد، با سازمان برنامه و بودجه مذاکراتی انجام می‌شود تا مشکل آنها حل شود».

این سخنان در شرایطی ابراز شده است که به نوشته خبرگزاری‌ها،‌ پنج درصد برای میزان افزایش حقوق، «بر اساس پیش‌بینی اولیه است و در نهایت باید به تصویب هیات وزیران برسد و در قالب لایحه بودجه به مجلس ارائه شود».

در همین حال، ایسنا در گزارشی نوشت: «آنچه رئیس‌ سازمان برنامه و بودجه درباره میزان افزایش حقوق کارکنان می‌گوید با آنچه که در بخشنامه بودجه اعلام شده است، همراه به نظر نمی‌رسد».

این خبرگزاری نوشت: «نمی‌توان متصور بود که تمامی دستگاه‌ها بتوانند معادل این مبلغ، صرفه‌جویی در هزینه جاری انجام دهند چرا که عمده پرداختی ها در این بخش به همین حقوق و دستمزد بر می‌گردد؛ اما حتی اگر این موضوع نیز با حمایت سازمان برنامه و بودجه حل شود بخش دوم یعنی بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در تمامی دستگاه‌ها اجرایی نمی شود که بتوانند از محل آن حقوق را تا ۱۰ درصد افزایش دهند».

ایسنا با اشاره به اینکه «اما و اگرهایی درباره میزان افزایش حقوق سال آینده به طور ۱۰ درصد یکسان برای تمامی کارکنان وجود دارد» افزود: «به نظر می رسد با شروطی که در بخشنامه وجود دارد، این حد برای همه محقق نخواهد شد، مگر اینکه دولت مسئولیت تمامی هزینه های آن را برعهده بگیرد و یا راهکاری دیگر وجود داشته باشد».

در این میان، به گزارش خبرگزاری ایلنا، فرامرز توفیقی،‌ رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار، گفت: «با پیش بینی پنج درصد افزایش حقوق کارمندان، قصد دارند به کارگران و شرکای اجتماعی آنها فشار وارد کنند؛ در حالی که تعیین دستمزد کارگران هیچ ربطی به افزایش حقوق کارمندان دولت ندارد».

او با اعلام اینکه «امسال خیلی زود و از مهرماه هجمه‌هایی را در ارتباط با بحث افزایش مزد شروع کرده‌اند»‌ افزود: «قصد دارند از پیش‌بینی زودهنگام افزایش حقوق کارمندان، به عنوان اهرمی برای فشار به کارگران و نمایندگان آنها استفاده کنند و روی روال مذاکرات سه جانبه مزدی، هرچند به صورت غیرمستقیم تاثیر بگذارند».

فرامرز توفیقی همچنین گفت: «دولت می‌تواند به هر میزان که بخواهد حقوق کارمندان خود را افزایش دهد ولی روند افزایش مزد کارگران مشخص است».

وی تاکید کرد که مزد کارگران «در شورای عالی کار و براساس مذاکرات سه جانبه» تعیین خواهد شد و مبنای آن نیز ماده ۴۱ قانون کار و محاسبات سبد معیشت است که این محاسبات سال گذشته با دقتِ تمام انجام شد.

بر اساس دو تبصره ماده ۴۱ قانون کار،‌ حداقل دستمزد ماهیانه کارگران باید بر اساس نرخ تورم و سبد معیشت یک خانوار تعیین شود.

پیش از این،‌ کمیته مزد سال ۹۶، در هفته‌های واپسین سال گذشته اعلام کرده بود که ‌سبد معیشت یک خانوار سه و نیم نفره کارگری، ۲ میلیون و ۴۸۰ هزار تومان است. این در حالی است که حداقل دستمزد ماهانه کارگران برای سال جاری،‌۹۳۰ هزار تومان تعیین شده و در مواردی نیز پرداخت همین حداقل دستمزد ماه‌ها به تعویق می‌افتد.

دیدگاه شما

نمایش نظرات

XS
SM
MD
LG