(rm) صدا | (wma) صدا [ 25:24 mins ]
انجمن صنفی روزنامه نگاران از اقدام هیات نظارت در توقیف نشریات ابراز تاسف کرد. مهرانگیر کار فعال مستقل حقوق بشر مبنای حقوقی این اقدام هیات نظارت را در مجلس پنجم می بیند. میلیون ها سایت اینترنتی در ایران فیلتر شده، حکومت اقدام به جمع آوری دیش های ماهواره ای کرده و مطبوعات در خطر توقیف قرار دارند. پرویز دستمالچی فعال سیاسی در آلمان می گوید دولت اسلامی با این اقدامات نه تنها حق آزادی بیان را نقض می کند، که حق همه شهروندان در دسترسی آزاد به اطلاعات را هم نقض می کند. هفته گذشته یک کمیته سنای آمریکا لایحه پیشنهادی جرج بوش درباره تشکیل دادگاه نظامی برای محاکمه افراد مظنون به تروریسم را رد کرد و در عوض طرحی را پذیرفت که حقوق افراد مظنون به داشتن فعالیت های تروریستی را بر اساس کنوانسیون ژنو تضمین می کند. عبدالکریم لاهیجی نایب رئیس کنفدراسیون جوامع حقوق بشر می گوید: دولت آمریکا نمی خواهد کسانی که در گوانتانامو هستند مشمول عنوان اسیر جنگی و کنوانسیون های ژنو شوند، به همین خاطر لایحه ای را به مجلس بردند، بلکه راه فراری باز شود. اخبار حقوق بشر
در ابتدای برنامه مسعود ملک و مهدیه جاوید اخبار کوتاه مربوط به موارد نقض حقوق بشر در ایران را مرور می کنند.
موج جدید توقیق مطبوعات در ایران: مصاحبه با مهرانگیز کار
مریم احمدی (رادیو فردا): انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران با انتشار بیانیه ای درباره توقیف روزنامه شرق و ماهنامه های جامعه، حافظ و خاطره، از ناامنی شغلی در صنف روزنامه نگاران ایران طی سال های گذشته ابراز نگرانی کرده و نوشت: متاسفانه روندی که در گذشته از سوی قوه قضاییه دنبال می شد، اینک در احکام هیات نظارت بر مطبوعات تجلی پیدا می کند. انجمن صنفی روزنامه نگاران از اقدام هیات نظارت در توقیف نشریات ابراز تاسف کرده و آنها را در تضاد با اصول استقلال حرفه ای و امنیت شغلی روزنامه نگاران دانست. مهرانگیر کار فعال مستقل حقوق بشر مبنای حقوقی این اقدام هیات نظارت را در مجلس پنجم می بیند.
مهرانگیز کار: این برنامه که توجه همه را به خود برانگیخته، ریشه در مجلس پنجم قانونگذاری دارد. وقتی آقای خاتمی به ریاست جمهوری اسلامی انتخاب شد و تعدادی نشریه اصلاح طلب زیرمجموعه دولت آقای خاتمی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی امکان انتشار پیدا کردند، مجموعه سیاست ها و برنامه های در دستور کار محافظه کاران قرار گرفت و در تقسیم کاری که شد، گویا مقرر شد مجلس پنجم با اکثریت محافظه کار آن روزنه هایی را هم که در قانون مطبوعات گذشته وجود داشت به بهانه اصلاح قانون مطبوعات ببندد و درواقع جاده را صاف کند برای هرآنچه که می خواهند در آینده نسبت به مطبوعات و به طور کلی بستن همه روزنه های آزادی بیان به اجرا بگذارند. یکی از این اقدامات مربوط است به هیات نظارت. هیات نظارت بیش از آن که در گذشته حکومتی بود، حکومتی شد. تا وقتی که وزارت ارشاد زیرمجموعه دولت اصلاحات بود، این مجموعه هیات نظارت کمتر می توانست از امکانات جدیدی که در اصلاحات قانون مطبوعات در اختیارش گذاشته بودند، بهره مند شود، ولی پس از آن که انتقال دولت انجام گرفت و دولت یکپارچه در اختیار اصولگرایان و به طور کلی لایه های مختلف محافظه کاران قرار گرفت، این اصلاحیه کاملا مورد سوء استفاده واقع شد.
فیلترینگ سایت های اینترنتی، جمع آوری گیرنده های ماهواره ای و توقیف مطبوعات در ایران: مصاحبه با پرویز دستمالچی
م . ا: میلیون ها سایت اینترنتی در ایران فیلتر شده. اخیرا دولت اقدام به جمع آوری دیش های ماهواره ای کرده و مطبوعات هم به شکل های مختلف زیر فشار سانسور و در خطر توقیف قرار دارند. پرویز دستمالچی فعال سیاسی در آلمان می گوید دولت اسلامی با این اقدامات نه تنها حق آزادی بیان و اندیشه یا به عبارتی حق اطلاع رسانی را نقض می کند، که حق همه شهروندان در دسترسی آزاد به اطلاعات یا اطلاع گیری را هم نقض می کند.
پرویز دستمالچی: در رابطه با بستن مطبوعات، به عنوان مثال یکی از موارد اساسی نقض حقوق بشر است، به این معنا که در اعلامیه جهانی حقوق بشر دو مورد از حقوق است که به طور مستقیم با این مطلب در ارتباط است. یکی مساله آزاد بودن در نشر عقیده و اندیشه و یکی آزاد بودند در رابطه با کسب اطلاعات و افکار و اندیشه دیگران. شما زمانی که یک نشریه را می بندید، به هر دلیلی یا ماهواره ها را جمع می کنید، در هر دو مورد بخشی از حقوق بشر نقض می شود.
م . ا: برخی از تحلیلگران فشارهای اخیر بر رسانه ها را اقدامی می دانند که هدف آن تدارک زمینه مناسبت برای اعلام نوعی تغییر سیاست خارجی یا تغییر در برنامه هسته ای است. نظر شما چیست؟
پرویز دستمالچی: این محدودیت ها دارای دو جنبه است. یکی همین جنبه است که شما می گویید؛ حتما اینطور است. یک سری اقدامات پیش گیرانه دارد در این زمینه انجام می گیرد که مساله اطلاع رسانی به ملت ایران از راه های مختلف قطع شود و اینها تحت تاثیر اطلاعات درست قرار نگیرند و اطلاعات دستکاری شده در اختیارشان قرار گیرد و دوم این است که اصولا جمهوری اسلامی آن زمانی هم که این احتمال درگیری با غرب وجود نداشت، مساله آزادی ها را بر نمی تابید و مجموعه سیاست های 27 سال گذشته اش اینچنین بوده به جز دو سال اول ریاست جمهوری آقای خاتمی که فضا اندکی باز شد.
لایحه پیشنهادی جرج بوش درباره تشکیل دادگاه های نظامی برای محاکمه افراد مظنون به تروریسم: نظر عبدالکریم لاهیجی
م . ا: هفته گذشته یک کمیته سنای آمریکا لایحه پیشنهادی جرج بوش درباره تشکیل دادگاه نظامی برای محاکمه افراد مظنون به تروریسم را رد کرد و در عوض طرحی را پذیرفت که حقوق افراد مظنون به داشتن فعالیت های تروریستی را بر اساس کنوانسیون ژنو تضمین می کند. این طرح جدید را ائتلاف قدرتمندی از سناتورهای جمهوری خواه هم پشتیبانی می کنند. مخالفان لایحه آقای بوش می گویند این لایحه کنوانسیون ژنو در زمینه حمایت از حقوق اسرای جنگی را تضعیف می کند و نهایتا نیروهای آمریکایی را هم در معرض خطر قرار می دهد. آقای بوش در توجیه لایحه پیشنهادی خود به ابهام در کنوانسیون ژنو اشاره کرد. عبدالکریم لاهیجی نایب رئیس فدراسیون بین المللی جامعه های دفاع از حقوق بشر درباره کنوانسیون ژنو و بخش مربوط به اسرای جنگی و ابهام مورد اشاره آقای بوش می گوید:
عبدالکریم لاهیجی: اصولا دولت جرج بوش پس از فاجعه یازدهم سپتامبر سیاست قضایی خودشان را متاسفانه نه فقط از چارچوب کنوانسیون ژنو، حتی از چارچوب قانون اساسی آمریکا، از چارچوب عرف و رویه قضایی آمریکا خارج کردند. به همین علت هم اصلا زندانی ها یا اسرای جنگی را وارد خاک آمریکا نکردند، یعنی بی جهت گوانتانامو انتخاب نشد. برای این که می گویند اولا اینها اسیر جنگی نیستند و بعد چون در خاک آمریکا نیستند، بنابراین مشمول قوانین آمریکا نمی شوند. به همین علت کسانی که تابعیت آمریکایی داشتند، حتی اگر در افغانستان دستگیر شده بودند، به آمریکا آوردند و در آنجا محاکمه کردند. بر اثر دادخواستی که کانون حقوق اساسی که عضو فدراسیون بین المللی حقوق بشر است به دیوان عالی داد و رایی که دیوان عالی آمریکا در ماه ژوئن گذشته صادر کرد و دولت جرج بوش را به تجاوز از حقوق و اختیارات خودش متهم کرد، خب آقای بوش و دولتش دیگر هیچ راه فراری برایشان نبود و در نطقی که به مناسبت پنجمین سالگرد فاجعه یازده سپتامبر بوش ایراد کرد، خیلی علنی گفت از این پس تمام کسانی که در ارتباط با اعمال تروریستی دستگیر شدند، در دادگاه های نظامی محاکمه خواهند شد و مسائل دیگر. دولت آمریکا نمی خواهد کسانی که در گوانتانامو هستند مشمول عنوان اسیر جنگی شوند و مشمول کنوانسیون های ژنو. به همین خاطر یک لایحه ای را به مجلس بردند، بلکه یک راه فراری باز شود.
