براساس یک مصوبه جدید، رانندگان و مامورانی که به مصدومان حوادث رانندگی کمک نرسانند، مجازات می شوند

دکتر غلامرضا اخلاقي مستشار قضايي معاونت آموزش قوه قضاييه گفت بر اساس یک مصوبه جدید، عابران یا مامورانی که امکان انتقال مصدومان تصادفات رانندگی به بیمارستان را داشته باشند و از این کار خودداری کنند، مجازات می شوند. پيش از اين بسياري از مردم و رانندگان ترس از برخورد ماموران نيروي انتظامي و محکوم شدن را دليل اصلي ياري نرساندن به مصدومان حوادث رانندگي مي دانستند. هرچند در قانون جدید آمده است که افرادی که بیمار را به بیمارستان می رسانند در صورت فقدان دلیل در باره نقش آنها در تصادف باید آزاد شوند، اما برخی بر این باورند که اثبات بی گناهی دشوار خواهد بود و شخص کمک کننده مدتها باید در کلانتری و مراجع دیگر وقت بگذراند. فرین عاصمی (رادیوفردا): دکتر غلامرضا اخلاقي مستشار قضايي معاونت آموزش قوه قضاييه گفت قانونی به تصویب رسیده است که بر اساس آن در صورتي که فرد مصدومي نياز به کمک فوري داشته باشد و راننده اي با وجود امکان رساندن او به مراکز درماني و يا کمک گرفتن از ماموران انتظامي از اين کار خودداري و محل حادثه را ترک کند، به مجازات قانوني او اضافه خواهد شد و دادگاه نمي تواند براي مجازات وي تخفيفي قائل شود. به گفته آقاي اخلاقي اشخاصي که بتوانند به اقتضاي شغل و شرايط خود به مصدوم و شخص در معرض خطر کمک کنند ولي از اين کار امتناع کنند، ميزان مجازات آنها از شش ماه تا سه سال حبس و جزاي نقدي از ده تا صد هزار ريال خواهد بود. پيش از اين بسياري از مردم و رانندگان ترس از برخورد ماموران نيروي انتظامي و محکوم شدن را دليل اصلي ياري نرساندن به مصدومان حوادث رانندگي مي دانستند. تصور عمومي اين است که در صورت کمک به فرد مصدوم شخص ياري رسان بايد پاسخگو باشد و بايد مدتي را در کلانتري بگذارند تا بي گناهي وی ثابت شود. در قانون جديد آمده است که در صورت نبود شواهدي مبني بر مقصر نبودن فرد ياري رسان نبايد او را بازداشت کرد. اما برخي بر اين باورند که ثابت شدن بي گناهي مدتي طول خواهد کشيد و اثبات اين بي گناهي دشوار خواهد بود. با اين حال چنانچه شخصي به فرد مصدوم ياري نرساند، محکوم به شش ماه تا سه سال حبس خواهد شد و هيچ تفاوتي ميان مردم عادي و افراد مسئول بر اساس شغل آنها در اين قانون وجود ندارد. از سوي ديگر اوايل مردادماه سال جاري قانوني در ايران تصويب شد که بر اساس آن عدم پذيرش مصدوم توسط بيمارستان ها يا مراکز درماني يا اجبار به پرداخت وجه هنگام پذيرش تخلف محسوب مي شود. طبق اين مصوبه در صورتي که اولين بيمارستان يا مرکز درماني که مصدوم به آنجا مراجعه مي کند امکانات تخصصي براي درمان مصدوم نداشته باشد، ضمن پذيرش مصدوم بايد وي را به بيمارستان ها يا مراکز درماني ديگري که داراي امکانات است معرفي و اعزام کنند. افزايش شمار قربانيان حوادث راهنمايي و رانندگي و ترافيک سنگين شهرهاي بزرگ به ويژه تهران علت اصلي تدوين مقررات جديد است. آمار تصادفات رانندگي در ايران افزايش زيادي فافته و به 400 هزار مورد تصادف در سال رسيده است. در سال 1381 بر اساس آمار هر 20 دقيقه در تصادفات جاده اي در ايران يک نفر فوت کرده است و بسياري از اين مرگ و ميرها به دليل دير رسيدن مصدومان به بيمارستان و مراکز پزشکي رخ داده است.