محمد امامی، تهیه‌کننده‌ای که به اتهام فساد مالی در بازداشت است، با نوشتن نامه‌ای به مدیرعامل خانه سینما، به رویدادهای اخیر ایجادشده پیرامونِ خود واکنش نشان داد.

محمد امامی در این نامه که خبرگزاری ایرنا، روز چهارشنبه، ۳ اردیبهشت، بخش‌هایی از آن را منتشر کرد خواسته است تمام تولیداتش در سینما و شبکه خانگی، حسابرسی و نتایج آن در رسانه‌ها منتشر شود.

آقای امامی همچنین اعلام کرده حاضر است ارقام همه دستمزدها و قراردادها را منتشر کند، اما آن را منوط کرده است به این‌که دیگر تهیه‌کنندگان و سرمایه‌گذاران نیز به‌ طور یکسان در این مورد اقدام کنند.

بیشتر در این باره:

انتقاد سخنگوی قوه قضاییه از نامه سینماگران برای آزادی تهیه‌کننده متهم به فساد مالی

دو هفته پیش انتشار نامه گروهی از سینماگران برای درخواست آزادی محمد امامی واکنش‌های منفی گسترده‌ای را برانگیخت.

در این نامه که امضای ۴۶ نفر پای آن به چشم می‌خورد، از رئیس قوه قضاییه خواسته شده بود با توجه به شیوع ویروس کرونا و بازداشت ۲۶ ماهه محمد امامی، موجبات آزادی موقت او فراهم شود.

در پی انتشار متن نامه در شبکه‌های اجتماعی، برخی امضاکنندگان امضای خود را پس گرفتند و برخی نیز از بی‌اطلاعی خود از امضای پای نامه خبر دادند. با این حال برخی نیز از امضای خود دفاع کردند.

محمد امامی از متهمان اصلی پرونده فساد مالی در بانک سرمایه است که از بیش از دو سال پیش در بازداشت به سر می‌برد.

غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه، روز ۲۶ فروردین در واکنش به نامه درخوست آزادی محمد امامی با بیان این‌که این نامه «هنرمندانه نبود»، دلیل آن را تعریف و تمجید امضاکنندگان از کسی عنوان کرد که «حداقل در مظان اتهامات اقتصادی است».

آقای اسماعیلی در عین حال افزود که حکم این پرونده هنوز صادر نشده و نمی‌تواند جزئیات آن را اعلام کند.

دادستان‌های بریتانیا روز سه‌شنبه، ۱۴ مهر، سه مرد ایرانی ساکن این کشور را متهم کردند که به نمایندگی از سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی، از روزنامه‌نگاران مخالف حکومت در بریتانیا جاسوسی می‌کردند.

هدف آنها از جاسوسی به این صورت توصیف شده است: حمله به روزنامه‌نگاران مخالف حکومت «به‌عنوان تلافی انتقادشان از رژیم ایران».

اسامی آنها مصطفی سپهوند (۴۱ ساله)، فرهاد جوادی‌منش (۴۶ ساله) و شاپور قلعه‌علی‌خانی نوری (۵۷ ساله) اعلام و اتهام آنها از سوی دادستان‌ها در جلسه دادگاهی در وولویچ کراون لندن مطرح شد.

این سه نفر متهم هستند که بین اوت ۲۰۲۴ و مارس ۲۰۲۵، فعالیت‌های روزنامه‌نگاران شاغل در شبکه تلویزیونی فارسی‌زبان «ایران اینترنشنال» را زیر نظر داشته‌اند.

هر سه متهم اتهامات وارده را رد کرده‌اند.

بیل املین جونز، دادستان پرونده، در جلسه دادگاه به اعضای هیئت منصفه گفت: «حذف صداهای منتقد عملاً به یکی از سیاست‌های اصلی جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده است.»

او اظهار داشت که این سه متهم درباره دست‌کم دو تن از روزنامه‌نگاران ایران اینترنشنال تحقیق کرده، به مکان‌های مرتبط با آن‌ها سر زده و برای تدارک حمله‌ای که قرار بود توسط سپهوند انجام شود، عکس و فیلم تهیه کرده‌اند.

این مقام قضایی بریتانیا گفت: «هدف نهایی آن‌ها این بود که یک نفر، و شاید بیش از یک نفر، از این افرادِ هدف، قربانی خشونت شدید شوند؛ اقدامی که بی‌تردید تلافی‌جویی در برابر انتقاد آن‌ها از رژیم ایران و تلاشی برای ساکت کردن و ارعاب دیگران محسوب می‌شد.»

او به دادگاه گفت که این سه متهم، رفتن به آن مکان‌ها و گرفتن عکس و فیلم را پذیرفته‌اند، اما در مورد انگیزه و دلیل این کار اختلاف نظر دارند.

املین جونز افزود که استدلال فرهاد جوادی‌منش و شاپور نوری این است که نمی‌دانستند این کار را برای کمک به سرویس اطلاعاتی ایران انجام می‌دهند، در حالی که مصطفی سپهوند پذیرفته است که از موضوع آگاه بوده، اما ادعا می‌کند که «تحت فشار یا تهدید» مجبور به انجام آن کار شده است.

انتظار می‌رود جلسات دادگاه این پرونده تا شش هفته دیگر به طول انجامد.

دادستانی فدرال در آلمان اعلام کرد که آگوست هانینگ، رئیس سابق سازمان اطلاعات خارجی این کشور، به اتهام پرداخت پول در ازای دریافت اطلاعات محرمانه برای تهیه گزارشی برای یک سرویس خارجی دستگیر شده است.

در بیانیه دادستانی آلمان به نام و کشور این سرویس اطلاعاتی خارجی اشاره نشده است. با این حال روزنامه آلمانی‌زبان زوددویچه نوشته است که این پرونده به روسیه ارتباطی ندارد.

هانینگ تا سال ۲۰۰۵ رئیس سازمان اطلاعات خارجی، ب‌اِن‌دِ، بود و پنج سال پس از کناره‌گیری از این کار برای دریافت اطلاعات به یکی از مدیران سابق این سازمان پول پرداخت کرده است.

این مدیر سابق نیز که نامش به طور اختصاری «مانفرد د» قید شده روز سه‌شنبه، ۱۴ مهرماه، همزمان با هانینگ بازداشت شده است.

بر اساس اطلاعات موجود درباره این پرونده، مانفرد در طول چند سال حدود دو هزار سند سازمان جاسوسی آلمان را در اختیار هانینگ قرار داده است.

به نوشته خبرگزاری رویترز، آگوست هانینگ از این اسناد برای تهیه گزارشی تحلیلی برای یک سازمان اطلاعاتی دیگر استفاده کرده است.

آگوست هانينگ پس از ریاست سازمان اطلاعات خارجی به معاونت وزارت کشور آلمان رسید و در پاییز سال ۱۳۸۶ در همین سمت بود که فاش کرد «جمهوری اسلامی چند سالی است که چندين عضو القاعده را در اختيار دارد و ممکن است از آنها به عنوان برگ برنده، در معامله با غرب، استفاده کند.»

جفری آرچر، رمان‌نویس پرفروش بریتانیایی و سیاستمدار پیشین که به‌دلیل دروغگویی در یک پروندهٔ پرسر‌وصدای افترا به زندان افتاده بود، روز دوشنبه ۱۳ مهر در ۸۶سالگی درگذشت.

مرگ این نویسنده تنها یک روز پیش از انتشار آخرین رمانش با عنوان «آدم و حوا» اتفاق افتاد.

این چهرهٔ نزدیک به مارگارت تاچر، نخست‌وزیر پیشین بریتانیا، زندگی‌ای پر فراز و نشیب داشت؛ از اوج تجمل و شهرت گرفته تا دو سال زندان به‌دلیل شهادت دروغ در پرونده‌ای که به پرداخت پول به زنی برای رابطه جنسی مربوط می‌شد.

آرچر بیش از ۳۰۰ میلیون نسخه از کتاب‌هایش را فروخت، در مجموع پنج سال و نیم در فهرست پرفروش‌های نیویورک‌تایمز حضور داشت و با تریلرهای پرکشش خود در سراسر جهان طرفداران زیادی پیدا کرد؛ از جمله نخستین رمانش در سال ۱۹۷۶ با عنوان «نه یک پنی بیشتر، نه یک پنی کمتر» و رمان بسیار پرفروش «کِین و آبل» در سال ۱۹۷۹.

انتشارات هارپرکالینز اعلام کرد آرچر که روز یکشنبه در تئاتر لستر اسکوئر لندن با هوادارانش دیدار کرده و برایشان کتاب امضا کرده بود و قرار بود این هفته نیز در چند رویداد سخنرانی کند، «ناگهان و در آرامش، در خانه و میان جلسات نوشتن» درگذشت.

کیت التون، مدیرعامل هارپرکالینز در بریتانیا و ویراستار آرچر، گفت: «همه ما فقدان نویسنده‌ای که برای نسل‌های مختلف خوانندگان شادی به ارمغان آورد، و دوستی واقعی بود، با جان و دل حس می‌کنیم».

او افزود: «از همان ابتدا که نگارش "آدم و حوا" را آغاز کرد، به من گفته بود که این آخرین رمانش خواهد بود».

آرچر اخیراً در پاسخ به این پرسش بی‌بی‌سی که چرا می‌خواهد «آدم و حوا» آخرین کتابش باشد، گفته بود: «این ۵۰ سال، سال‌هایی بسیار خوش بوده‌اند. اما هر چیزی زمانی دارد. فکر می‌کنم کار عاقلانه در زندگی این است که بدانی چه وقت باید کنار بروی».

وزارت اطلاعات ایران می‌گوید در جریان «عملیات» در شماری از شهرهای استان سیستان و بلوچستان، دو نفر کشته و ۱۰ نفر بازداشت شدند.

این وزارتخانه روز سه‌شنبه ۱۴ مهر اعلام کرده که این افراد طی عملیاتی در شهرهای ایرانشهر، سرباز، سراوان، زاهدان و قشم کشته و بازداشت شدند.

با این حال در این بیانیه هیچ جزئیاتی از این عملیات از جمله زمان آن ارائه نشده است.

این خبر در حالی منتشر شده که درگیری‌های مسلحانه طی روزهای اخیر در مناطق مختلف استان سیستان و بلوچستان ایران افزایش یافته است.

وزارت اطلاعات در بیانیه‌اش گفته در عملیات در این مناطق، با آنچه «سه هسته عملیاتی گروهک‌ها» خوانده، قبل از انجام «اقدام خرابکارانه» برخورد شده است.

در بیانیه وزارت اطلاعات بدون نام بردن از کشور خاصی، آمده است که افراد هدف قرار گرفته شده، «دوره‌های آموزش‌های نظامی، بمب‌گذاری و ترور را در خارج از کشور گذرانده و با قصد تخریب و ایجاد ناامنی وارد ایران شده و در خانه‌های تیمی مستقر بودند.»

در آخرین مورد از درگیری‌های مسلحانه دوشنبه شب گزارش‌هایی از هدف قرار گرفتن یک خودور در اطراف شهر راسک منتشر شده بود.

ساعاتی پیش از آن نیز رسانه‌های ایران گزارش داده بودند که یک واحد گشت انتظامی پاسگاه نوکجو فرماندهی انتظامی شهرستان بمپور در محور بمپور به ایرانشهر هدف حمله افراد مسلح قرار گرفته و دو مأمور پلیس کشته و یک مأمور دیگر مجروح شده بودند.

بیشتر در این باره:

ادامه درگیری‌های مسلحانه در سیستان و بلوچستان؛ «شش ساعت تیراندازی در راسک»

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در طرح موسوم به «مقابله با نفوذ بیگانگان»، ممنوعیت مصاحبهٔ «اتباع ایرانی» با رسانه‌هایی که «معاند» خوانده شده را، تصویب و افراد به گفته آن‌ها «متخلف» را مستوجب یکی از مجازات‌های درجه شش قانون مجازات اسلامی دانستند.

در جلسه روز سه‌شنبه ۱۴ مهر مجلس شورای اسلامی که به صورت وبیناری برگزار شد، مواد ۲۱ و ۲۲ طرح جنجالی «مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه» به تصویب رسید.

ماده ۲۲ این طرح می‌گوید: «مصاحبه و شرکت اتباع ایرانی در گفت‌وگو با رسانه‌ها یا انسان‌رسانه‌هایی که توسط وزارت اطلاعات به عنوان "معاند" تعیین و اعلام عمومی شده‌اند یا تحت مالکیت یا مدیریت با بودجهٔ کارگزاران مرتبط با دولت‌های سطح یک و چند مورد قرار دارند، جز با رعایت مقررات این قانون ممنوع بوده و مستوجب یکی از مجازات‌های درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی است».

چند مورد از مجازات درجه شش مادهٔ ۱۹ قانون مجازارت اسلامی به این شرح است: حبس بیش از شش ماه تا دو سال، جزای نقدی بیش از ۲۰۰ تا ۸۰۰ میلیون ریال، شلاق از ۳۱ تا ۷۴ ضربه و محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال.

مقام‌های جمهوری اسلامی از این ماده مستثنی شده‌اند.

پیشتر، ابوالفضل شکارچی، سخنگوی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور، از جمله رادیو فردا را تهدید کرده بود که در بانک «اهداف نظامی» جا می‌گیرند.

همچنین با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی، «افرادی که اطلاعات، گزارش‌ها، داده‌ها یا آمار رسمی منتشرنشدهٔ کشور را بدون اخذ مجوز قبلی در اختیار بیگانگان قرار دهند نیز به حبس درجه چهار محکوم می‌شوند».

این مورد در مادهٔ ۲۰ طرح موسوم به «مقابله با نفوذ بیگانگان» تصویب شده که می‌گوید هر کس اطلاعات، گزارش‌ها، داده‌ها با آمار رسمی منتشر نشده کشور را که به اعتبار «شغل سمت یا مأموریت قانونی» خود به آن‌ها دسترسی یافته یا به طور مستقیم و از طریق ارتباط حرفه‌ای با دارندگان مشاغل مربوط از آن‌ها مطلع شده، بدون اخذ مجوز قبلی در اختیار کارگزار بیگانه قرار دهد، «در صورتی که برای این رفتار در این قانون یا سایر قوانین مجازات شدیدتری پیش بینی نشده باشد، به حبس درجه چهار و محرومیت دائم از تصدی شغلی که به اعتبار آن به اطلاعات دسترسی داشته یا از طریق آن اطلاعات را ارائه نموده است» محکوم می‌شود.

حبس درجه چهار یکی از مجازات‌های تعزیری است که شامل حبس بیش از پنج تا ۱۰ سال می‌شود.

پیش از این، تصویب کلیات طرح «مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه» در مجلس شورای اسلامی در روز ۲۵ مرداد با واکنش‌های منفی در داخل ایران روبه‌رو شد.

منتقدان این طرح را نه مقابله با به‌اصطلاح «نفوذ»، بلکه بستری برای محدودسازی بیشتر شهروندان خوانده‌اند. دولت مسعود پزشکیان با این طرح مخالفت کرده است.

دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا (اوفک) با انتشار پیام اخطاری به مؤسسات مالی خارجی درباره هرگونه همکاری تجاری با حکومت ایران هشدار داد.

در این پیام، اوفک به مؤسسات مالی که به انجام تراکنش با نهادهای مالی تحت تحریم ایرانی ادامه داده‌اند، هشدار داد که «ممکن است هر لحظه و بدون اطلاع قبلی هدف تحریم قرار گیرند». این دفتر از این مؤسسه‌ها خواسته فوراً برای پایان دادن به چنین فعالیت‌ها و روابطی اقدام کنند.

وزارت خزانه‌داری آمریکا در این پیام با اشاره به آغاز طرح فشار اقتصادی واشینگتن بر ایران معروف به «عملیات طرد اقتصادی»، به تحریم صنایع کشتیرانی، دیجیتال و فناوری ایران اشاره کرده و با مروری بر اقدامات انجام شده در هفته‌های گذشته، از جمله تحریم چند بانک در ترکیه و امارات، گفته است مؤسسات مالی خارجی که دسترسی ایران به نظام مالی جهانی را تسهیل می‌کنند ممکن است علاوه بر تحریم، مشمول مجازات‌های اجرایی مدنی و کیفری شوند.

وزارت خزانه‌داری آمریکا همچنین با اشاره به شبکه «بانکداری سایه» ایران با هدف حفظ دسترسی این کشور به سیستم مالی بین‌المللی، به مؤسسات مالی خارجی که به گفته اوفک «به‌طور بالقوه در معرض فعالیت بانکداری سایه ایران قرار دارند» هشدار داده تا «این فعالیت را شناسایی و مختل کنند و میزان آسیب‌پذیری خود را به حداقل برسانند».

پیشتر اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، اعلام کرده بود که فشارهای اقتصادی بر ایران در قالب عملیات «طرد اقتصادی» تا زمان تغییر رفتار حکومت ایران متوقف نخواهد شد.

رئیس‌جمهور آمریکا روز دوشنبه ۱۳ مهر گفت که ایالات متحده به‌دلیل «برخی تهدیدها» همه بمب‌افکن‌های بی-۱ را از پایگاه هوایی فرفورد در بریتانیا خارج کرده است

دونالد ترامپ در کاخ سفید به خبرنگاران گفت: «برخی تهدیدها وجود داشت و ما به‌جای این‌که دشمن را وسوسه کنیم، دشمن را دستگیر می‌کنیم و شکست می‌دهیم، اما چرا باید آن‌ها را آن‌جا نگه داریم؟ بنابراین کمی جابه‌جایشان کردیم، نه خیلی دور».

او توضیح نداد که این تهدیدها چه بوده‌اند.

وزارت دفاع ایالات متحده روز ۱۲ مهرماه تأیید کرد که تمام بمب‌افکن‌های آمریکایی از پایگاه فرفورد در بریتانیا به آمریکا بازگردانده شده‌اند.

پنتاگون در بیانیه خود تأیید کرده که این اقدام در چند روز گذشته انجام شده و تمام بمب‌افکن‌هایی که در عملیات مربوط به جنگ ایران مورد استفاده قرار گرفته بودند به پایگاه‌های اصلی خود بازگشته‌اند.

پایگاه هوایی سلطنتی فرفورد در جنوب غربی بریتانیا که در اختیار ارتش آمریکا بود هفته گذشته با بازداشت چند مرد مشکوک به اقدامات غیرقانونی در نزدیکی آن در صدر اخبار قرار گرفت.

این افراد که یک تبعه ایرانی- بریتانیایی نیز در میان آن‌ها بعد، بعد به قید وثیقه آزاد شدند.

اندی برنهام، نخست‌وزیر بریتانیا،‌ گفته که «نشانه‌هایی قوی‌» از ارتباط ایران با فعالیت مشکوک در نزدیکی این پایگاه هوایی وجود دارد.

حکومت ایران این اتهام را «قویاً» رد و سفیر بریتانیا در تهران را هم برای اعتراض احضار کرد.

رئیس‌جمهور آمریکا همچنین در پاسخ به پرسشی در مورد احتمال دست داشتن ایران حادثه پرواز فلای‌دوبی، گفت که «شخصا چنین فکر می‌کند».

این اظهارات در حالی است که جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور، روز دوشنبه گفت که هیچ مدرک قطعی دال بر دخالت ایران در این حادثه ندیده است.

یک پرواز فلای‌دوبی روز هشتم مهر با ۱۷۴ سرنشین، که بیشتر آن‌ها اسرائیلی بودند، از دوبی راهی تل‌آویو بود که کمک‌خلبان به خلبان اصلی حمله کرد. هواپیما هنگام عبور از آسمان عربستان سعودی ظرف حدود ۳۰ ثانیه بیش از ۱۶ هزار پا، معادل حدود پنج هزار متر، ارتفاع از دست داد.

۱۰ کشور قاره آمریکا در بیانیه‌ای که روز دوشنبه، ۱۳ مهرماه، منتشر شد «اقدامات تروریستی» جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتی‌اش در نیمکره غربی را محکوم کردند.

در این بیانیه به «تلاش‌های خصمانه ایران و نیروهای نیابتی‌اش از جمله نقشه‌های مرگبار، تأمین غیرقانونی پول، مداخله سیاسی و فعالیت برای نفوذ خارجی» اشاره شده است.

این بیانیه اشاره می‌کند که هدف از این گونه اقدامات «تقویت شبکه‌های تروریستی، تضعیف فرایندهای قانونی یا دولتی و ضربه زدن به امنیت منطقه‌ای» است.

ایالات متحده، آرژانتین، کانادا، کلمبیا،‌ کستاریکا، جمهوری دومینیکن، گویان، پاراگوئه،‌ پرو، و ترینیداد و توباگو امضاکنندگان این بیانیه هستند.

این بیانیه پس از آن منتشر می‌شود که آمریکا و پاراگوئه در ماه سپتامبر گذشته به طور مشترک «نشست مقابله با تروریسم فراملی» را با هدف همکاری در نیمکره غربی علیه «فعالیت تروریستی» تهران برگزار کردند.

سال گذشته اکوادور که متحد آمریکا است سپاه پاسداران، حماس و حزب‌الله را سازمان‌های تروریستی اعلام کرد و آرژانتین نیز در بهمن‌ماه ۱۴۰۴ نیروی قدس سپاه پاسداران را در فهرست تروریستی قرار داد. در همان زمان در خبرها آمده بود که آمریکا مشوق هر دو اقدام بوده است.

به گفته مقام‌های آمریکایی، واشینگتن همچنین دربارهٔ پیگیری چنین اقداماتی در شیلی، پرو و پاناما گفت‌وگو کرده است، هرچند مشخص نیست که این موضوع تاکنون به‌طور رسمی با همتایان این کشورها مطرح شده باشد.

مقام‌های آمریکایی می‌گویند که نیروهای حزب‌الله لبنان در هر سه کشور حضور داشته‌اند و هر سه کشور نیز رئیس‌جمهور یا رئیس‌جمهور منتخب همسو با آمریکا دارند.

بیشتر در این باره:

رویترز: فشار آمریکا به بولیوی برای اخراج «مظنونان به جاسوسی برای ایران»

اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، اعلام کرد فشارهای اقتصادی بر ایران در قالب عملیات «طرد اقتصادی» تا زمان تغییر رفتار حکومت ایران متوقف نخواهد شد.

او سه‌شنبه ۱۳ مهر در شبکه ایکس تأکید کرد که «عملیات «طرد اقتصادی» [علیه جمهوری اسلامی] در حال نتیجه دادن است.»

بسنت در توضیح افزود: «ارزش ریال به پایین‌ترین سطح تاریخی خود سقوط کرده، ایران ماه گذشته هیچ نفت خامی روی نفتکش‌ها بارگیری نکرده و حتی عالی‌ترین مقام امنیتی ایران اذعان کرده است که کشور با یکی از دشوارترین دوره‌های تاریخ خود روبه‌رو است.»

وزیر خزانه‌داری آمریکا می‌گوید «حکومت ایران در حالی مردم خود را در رنج و سختی رها کرده که منابعش را صرف تروریسم می‌کند.»

او تأکید کرده که عملیات «طرد اقتصادی» تا زمانی که «حکومت ایران درک نکند دولت ترامپ هرگز اجازه نخواهد داد این حکومت به تأمین مالی تروریسم و توسعه سلاح هسته‌ای ادامه دهد، متوقف نخواهد شد.»

علاوه بر ادامه محاصره دریایی ایران که توسط ارتش آمریکا اعمال می‌شود، وزارت خزانه‌داری این کشور از ابتدای شهریور تشدید تحریم‌های ایران را با عنوان «عملیات طرد اقتصادی» آغاز کرده است.

در قالب همین طرح بود که ایالات متحده تمامی شرکت‌های هواپیمایی ایران را تحریم کرد و در پی آن، از ابتدای مهر ماه شماری از کشورها اجازه ورود و خروج پروازهای ایرانی از فرودگاه‌های خود را ممنوع کردند.

مجموعه این اتفاقات به افزایش شدید نرخ تورم و سقوط ارزش پولی ملی ایران منجر شده و نرخ دلار در بازار آزاد ایران روز یکشنبه از مرز ۲۷۰ هزار تومان عبور کرد.

فرماندهی مرکزی ایالات متحده، سنتکام، اعلام کرد طی ۱۲ هفته گذشته، ۱۳ کشتی تجاری را که در حال نقض محاصره بودند یا بخشی از شبکه سایه چند میلیارد دلاری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی محسوب می‌شدند، منهدم کرده است.

در بیانیه سنتکام که دوشنبه ۱۳ مهر منتشر شده، همچنین آمده که نیروهای ارتش آمریکا در چارچوب اجرای سخت‌گیرانه محاصره دریایی جاری ایالات متحده علیه ایران، مسیر ۱۳۰ کشتی تجاری را در خاورمیانه تغییر دادند.

این بیانیه افزوده نیروهای آمریکایی علاوه بر تغییر مسیر ۱۳۰ کشتی، سه کشتی را نیز که از اجرای دستورات سر باز زدند، از کار انداخته‌اند.

برد کوپر، فرمانده سنتکام، گفته که «ارتش آمریکا همچنان با تمرکز کامل به این مأموریت ادامه می‌دهد. ما علیه هر کشتی‌ای که تلاش کند محاصره را دور بزند، به‌سرعت اقدام خواهیم کرد. نیروهای ما بسیار آموزش‌دیده، حرفه‌ای و مرگبار هستند.»

تنگه هرمز که پیش از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران در نهم اسفند سال گذشته، محل انتقال حدود ۲۰ درصد از نفت خام و گاز طبیعی جهان بود، به محور اصلی تنش و درگیری میان تهران و واشینگتن تبدیل شده است.

طرفین می‌گویند بر این آبراه راهبردی تسلط دارند و ارتش ایالات متحده دور دوم محاصره دریایی علیه بنادر ایرانی را از ۲۳ تیر آغاز کرده و این محاصره همچنان ادامه دارد.

بابک امیرخسروی، از چهره‌های سرشناس چپ ایران و بنیانگذار «حزب دموکراتیک مردم ایران»، در پاریس درگذشت.

آقای امیرخسروی متولد سوم شهریور ۱۳۰۶ در تبریز بود و هنگام مرگ ۹۹ سال داشت.

این فعال سیاسی که دانش‌آموخته مهندسی راه و ساختمان از دانشکده فنی دانشگاه تهران، و دارای مدرک دکترا در اقتصاد سیاسی از دانشگاه هومبولت برلین بود، در سال ۱۳۲۴ به حزب توده ایران پیوست که تا پس از انقلاب بهمن ۱۳۵۷ از کادرهای برجستۀ آن بود.

بابک امیرخسروی که در پاریس اقامت داشت، بلافاصله پس از انقلاب به ایران برگشت و اقدام به سازماندهی تشکیلات حزب توده در شهرستان‌ها کرد. او در سال ۱۳۶۱7 در اوج زد و خوردهای انقلابیون مسلمان با احزاب چپ و گروه‌های چریکی، ایران را ترک کرد و به فرانسه رفت.

این فعال سیاسی در سال ۱۳۶۳ از حزب توده جدا شد و در سال ۱۳۶۵، «حزب دموکراتیک مردم ایران» را بنیان گذاشت. او در سال ۲۰۰۴ نیز یکی از پایه‌گذاران اتحاد جمهوری‌خواهان بود.

کتاب «زندگینامه سیاسی بابک امیرخسروی» شرح هفت دهه فعالیت‌های سیاسی او در ایران و خارج از کشور است.

رئیس‌جمهور آمریکا می‌گوید آنچه باعث افزایش قیمت گازوئیل شده دیگر ربطی به تنگهٔ هرمز ندارد، چرا که به گفتهٔ او، اکنون مقادیر بی‌سابقه‌ای نفت تقریباً به‌صورت روزانه از این آبراه خارج می‌شود.

دونالد ترامپ روز دوشنبه ۱۳ مهر با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی خود، تروث‌سوشال، افزایش قیمت گازوئیل را به «پالایشگاه‌ها» مرتبط دانست و نوشت: «پالایشگاه‌های روسیه توسط اوکراین هدف قرار می‌گیرند و پالایشگاه‌های ما که در ایالت‌های آبی (دموکرات‌نشین) مانند کالیفرنیا، توسط "دمکرات‌های احمق" تعطیل می‌شوند».

اشاره رئیس‌جمهور آمریکا به گزارش‌هایی است که در روزهای اخیر از افزایش میزان خروج نفت از تنگهٔ هرمز منتشر شده است. شرکت کپلر، ناظر بر کشتیرانی جهانی، روز ۱۳ مهر گفت که داده‌هایش نشان می‌دهد صادرات نفت خاورمیانه، بدون احتساب ایران، طی هفته گذشته، با وجود حملات به کشتی‌ها در تنگهٔ هرمز، از سطح پیش از جنگ فراتر رفته است.

با وجود افزایش میزان خروج نفت از تنگهٔ هرمز، قیمت جهانی نفت در محدوده ۱۰۰ دلار در هر بشکه باقی مانده است.

مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا بعدازظهر دوشنبه ۱۳ مهر از وقوع سه حادثه برای چند کشتی عبوری از تنگهٔ هرمز خبر داد.

این نهاد ناظر بر کشتیرانی جهانی گفته است که دو تانکر روز یکشنبه هنگام عبور از هرمز، با پرتابه‌های ناشناس هدف حمله قرار گرفتند. یکی از این تانکرها حامل گاز مایع (ال‌پی‌جی) بوده و در مسیر ورودی به تنگهٔ هرمز هدف قرار گرفت.

مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا همچنین گفته که با تأخیر گزارشی درباره حمله به یک نفتکش در تنگهٔ هرمز در روز شنبه دریافت کرده است.

در حادثه دیگری به گفته این مرکز، سپاه پاسداران روز دوشنبه به نفتکشی در مسیر ورودی به تنگهٔ هرمز در ۱۱ مایلی شمال خصب در عمان هشدار داد و به دنبال این هشدار، نفتکش یادشده مسیر خود را تغییر داد.

حملات به کشتی‌ها در تنگهٔ هرمز در حالی ادامه دارد که گزارش‌ها حاکی از افزایش میزان خروج نفت بیشتری از این آبراه حیاتی طی روزهای اخیر است. آمریکا و ایران هر دو مدعی کنترل بر تنگهٔ هرمز هستند.

سخنگوی سپاه پاسداران هفته گذشته در تلویزیون رسمی ایران گفته بود: «مدت زیادی است کشتی‌های کوچکی که می‌‌خواهند رد شوند را مورد اصابت قرار می‌دهیم و مانع رد شدن آن‌ها می‌شویم، ولی آمریکا مدتی است که پاسخ نمی‌دهد».

حسین محبی همچنین تأکید کرده بود که «در هر ۲۴ ساعت در تنگهٔ هرمز درگیری نظامی وجود دارد».

رسانه‌های ایران روز دوشنبه ۱۳ مهر گزارش دادند که مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، در نامه‌ای به مجلس شورای اسلامی، مهرداد اخلاقی را به عنوان گزینه پیشنهادی برای تصدی وزارت دفاع معرفی کرد.

رسانه‌ها از مهرداد اخلاقی به عنوان یکی از مدیران ارشد وزارت دفاع نام بردند که پیشتر مدیرعامل سازمان صنایع هوافضای سپا پاسداران انقلاب اسلامی بوده است.

نام مهرداد اخلاقی در فهرست افراد تحریم‌‌شده تحت قطعنامه ۱۷۳۷ سازمان ملل متحد به چشم می‌خورد که در سال ۱۳۸۵ تصویب شد. او در آن زمان به عنوان مدیرعامل «گروه صنعتی شهید باقری» و نقش داشتن در برنامهٔ موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی تحریم شده بود.

آقای اخلاقی از همان زمان در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا و وزارت خزانه‌داری آمریکا قرار دارد.

نام گزینه وزارت دفاع ایران پیشتر در ۱۸ اکتبر ۲۰۲۳، و به‌دنبال انقضای تحریم‌های هدفمند علیه ایران، از فهرست سازمان ملل حذف شده بود؛ اما ۲۸ سپتامبر ۲۰۲۵، به عنوان بخشی از روند بازگرداندن تحریم‌ها علیه ایران، مجدداً در فهرست سازمان ملل قرار گرفت.

عزیز نصیرزاده، وزیر دفاع پیشین ایران بود که در جریان حملات آمریکا و اسرائیل به ایران در ۹ اسفند سال ۱۴۰۴ کشته شد. پس از کشته شدن او مجید ابن‌الرضا به عنوان سرپرست وزارت دفاع معرفی شده بود.

رسانه‌های ایران گزارش داده‌اند که آخرین مراحل تخریب مجموعه زندان رجایی‌شهر که به نام «زندان گوهردشت» هم معروف بود، روز یکشنبه ۱۲ مهر انجام شد.

نام زندان گوهردشت در جمهوری اسلامی به‌ویژه با سرکوب‌های سیاسی دهه‌های مختلف از جمله اعدام‌های دسته‌جمعی زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ گره خورده است.

این زندان تا قبل از تعطیلی در سال ۱۴۰۲ همچنان محل اجرای احکام اعدام برخی زندانیان سیاسی بود. طی دهه‌های اخیر بسیاری از زندانیان سیاسی نیز دوران محکومیت خود را در این زندان سپری کرده‌ بودند.

گروه‌ها و فعالان حقوق‌بشر پیش‌تر هشدار داده بودند که تخریب زندان رجایی‌شهر می‌تواند شواهد مربوط به کشتار سال ۱۳۶۷ و اعدام‌های دهه‌های بعد را از بین ببرد. از جمله محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق‌بشر ایران، «نابودی شواهد» را یکی از انگیزه‌های اصلی تعطیلی و تخریب زندان رجایی‌شهر دانسته بود.

مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی هدف از تخریب این زندان را اجرای مصوبه‌ مجلس برای خروج تمام زندان‌ها از بافت شهری و توسعه شهری کرج عنوان کرده‌اند.

زمین این مجموعه ۶۰ هکتار عنوان شده و حیدر آسیابی، رئیس سازمان زندان‌های ایران، گفته است که این محل به بخش‌های تجاری، مسکونی، آموزشی و اداری تغییر کاربری خواهد داد.