ولادیمیر پوتین، رییس­ جمهور روسیه، روز جمعه ۱۹ خرداد گفت پس از آماده شدن انبارهای ویژه در روزهای هفتم و هشتم ژوئیه سلاح‌­های اتمی تاکتیکی این کشور در بلاروس مستقر خواهند شد.

از زمان فروپاشی اتحاد شوروی این اولین باری است که روسیه سلاح­‌های اتمی خود را در خاک این کشور دیگر مستقر می­‌کند.

آقای پوتین در ماه مارس این تصمیم را اعلام کرد و در توجیه آن به استقرار سلاح‌­های اتمی تاکتیکی آمریکا در تعدادی از کشورهای اروپایی در چند دهه اخیر اشاره کرد.

کاخ کرملین در بیانیه‌­ای گفت که رییس­ جمهور روسیه در دیدار با الکساندر لوکاشنکو به رییس­ جمهور بلاروس گفته است: «همه چیز طبق برنامه پیش می رود. انبارهای مخصوص در روزهای هفتم و هشتم ژوئیه آماده خواهند شد و ما بلافاصله کار انتقال و استقرار تسلیحات مناسب در کشور شما را شروع می کنیم.»

آقای پوتین تهاجم نظامی به اوکراین را یک جنگ سرنوشت ساز برای بقای روسیه در برابر توسعه مرزهای ناتو می‌داند و کشورهای غربی را متهم می‌کند که با ارسال مقادیر زیادی اسلحه به اوکراین به یک جنگ نیابتی برای به زانو درآوردن روسیه دامن می­‌زنند.

در مقابل اوکراین می­‌گوید که تا خروج تمامی سربازان روسیه از قلمرو این کشور به جنگ ادامه خواهد داد و درعین حال خواستار پیوستن هر­چه سریع‌تر به ناتو است.

آمریکا از تصمیم روسیه برای استقرار سلاح‌­های اتمی تاکتیکی در خاک بلاروس انتقاد و درعین حال تصریح کرده است که در نظر ندارد آرایش سلاح­‌های هسته‌­ای استراتژیک خود را تغییر دهد.

مسکو و واشینگتن جنگ اوکراین را بزرگ‌ترین تنش و بحران در مناسبات خود از زمان پایان جنگ سرد می‌دانند.

در سال‌های اخیر معاهده­‌های مهم کنترل تسلیحاتی بین دو کشور از هم پاشیده و مسکو و واشینگتن به طور علنی طرف مقابل را به این دلیل محکوم کرده‌­اند.

تسلیحات اتمی تاکتیکی که به بلاروس منتقل می‌شوند تحت کنترل کامل ارتش روسیه خواهند بود. محل استقرار آنها هنوز مشخص نشده است.

ولادیمیر پوتین، تصمیم‌­گیرنده نهایی در مورد استفاده از سلاح‌­های اتمی روسيه، در گذشته گفته است که تعدادی سامانه موشکی متحرک «اسکندر» به بلاروس تحویل داده شده‌­است. این نوع موشک­‌های بالستیک با برد کوتاه قادر به حمل کلاهک‌­های هسته‌­ای و به گفته منابع روس برد آنها ۵۰۰ کیلومتر است.

بلاروس نیز اعلام کرده که جنگنده‌های سوخو- ۲۵ نیروی هوایی این کشور برای حمل موشک­‌های مجهز به کلاهک -ای آماده شده‌­اند. براساس منابع روس برد پرواز این جنگنده­‌ها حدود هزار کیلومتر است.

در صورت شلیک از پایگاه هوایی اصلی بلاروس در حومه مینسک، این نوع تسلیحات می‌توانند تقریبا تمامی اروپای شرقی از جمله چند کشور عضو ناتو و شهرهایی نظیر برلین و استکهلم را هدف بگیرند.

در پی فروپاشی اتحاد شوروی در سال ۱۹۹۱ دولت آمریکا با اقدامات گسترده‌­ای توانست تمامی تسلیحات اتمی موجود در قزاقستان، اوکراین و بلاروس را به روسیه منتقل کند که وارث زرادخانه هسته‌­ای اتحاد شوروی شد.

ولادیمیر پوتین بارها در سخنان خود به استقرار موشک­‌های « ب - ۶۱» رایج‌ترین موشک مجهز به کلاهک هسته‌­ای ارتش آمریکا در قلمرو کشورهای عضو ناتو از جمله بلژیک، هلند، آلمان، ایتالیا و ترکیه اشاره کرده است.

روسیه همچنین نارضایتی خود از ارتقاء این موشک­‌ها را اعلام کرده است که مدت کوتاهی پس از بحران موشکی کوبا در سال ۱۹۶۲ به خدمت ارتش آمریکا درآمد.

در پی تاخیر هفت ساله پاکستان در واردات گاز ایران و تهدید جمهوری اسلامی به دریافت خسارت «۱۸ میلیارد دلاری»، دولت اسلام‌آباد سند همکاری جدید با ترکمنستان برای تسریع واردات گاز امضا کرد.

به گزارش پایگاه خبری «اکسپرس تریبون» پاکستان، وزرای انرژی دو کشور جمعه ۱۹ خرداد، سند همکاری مشترک برای تسریع در ساخت خط لوله ترکمنستان-‌افغانستان-‌پاکستان-‌هند (تاپی) را امضا کردند.

دفتر نخست‌وزیری پاکستان نیز با انتشار بیانیه‌ای گفته است پروژه گاز «تاپی» جلوه‌ای از همکاری استراتژیک پاکستان و ترکمنستان در بخش انرژی است.

دفتر نخست‌وزیری پاکستان همچنین از مقامات ارشد ترکمنستان برای حضور در آیین افتتاح گذرگاه مرزی «چمن» میان این کشور و افغانستان دعوت کردد.

هنوز معلوم نیست آیا پاکستان از مقامات ایران نیز برای حضور در این آیین دعوت کرده یا نه، اما در پی تعلل هفت ساله دولت اسلام‌آباد در دریافت گاز ایران، اخیرا مقامات جمهوری اسلامی تهدید به اقامه دعوی خسارت «۱۸ میلیارد دلاری» علیه پاکستان کرده و اعلام کردند که این کشور باید فورا برای دریافت گاز ایران، زیرساخت ها را فراهم سازد.

این در حالی است که گزارش اخیر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد کسری گاز ایران طی سال‌های آینده به شدت افزایش خواهد یافت و کشور مجبور به واردات گاز است.

بر اساس قرارداد پروژه گازی «تاپی» ترکمنستان سالانه ۳۳ میلیارد متر مکعب، معادل دو برابر کل صادرات کنونی گاز ایران، صادرات گاز به افغانستان، پاکستان و هند خواهد داشت که چهار برابر حجم گازی است که طبق قرارداد سال ۲۰۰۹ قرار بود ایران از ابتدای سال ۲۰۱۵ راهی پاکستان کند.

هفته گذشته نیز جواد اوجی وزیر نفت ایران، از آغاز دوباره واردات گاز از ترکمنستان در ماه جاری خبر داد.

با استفاده از گزارش‌های خبری اکسپرس تریبون و رادیو فردا؛د.خ

محمد خاتمی، رئیس جمهور پیشین ایران و از چهره‌های اصلی اصلاح طلبان٬ با تمایز قائل شدن بین «عفاف» و «حجاب» تاکید کرد که حجاب را «با زور» نمی‌توان به جامعه تحمیل کرد.

به گزارش روز جمعه ۱۹ خرداد وب سایت جماران، این مقام پیشین جمهوری اسلامی در دیدار جمعی از فعالان مسایل زنان و بانوان فعال در عرصه‌های اجتماعی و سیاسی، گفت: «ما از جامعه‌ عفیف حمایت می‌کنیم اما به آن معنا نیست که عفت را با حجاب یکی بدانیم و آن را به زور به جامعه تحمیل کنیم.»

محمد خاتمی با اشاره به آیه‌ای از قران مبنی بر این که «در دین اجباری نیست»، اضافه کرد: «یعنی در دین خدا که اصل است، زور و اجبار وجود ندارد پس چرا باید در فرع آن زور و تحکم باشد.»

در حالی محمد خاتمی گفته است که «حجاب را نمی‌توان به زور» به جامعه تحمیل کرد که حجاب اجباری زنان یکی از موضوع‌های محوری برای جمهوری اسلامی به‌شمار می‌رود و بسیاری از مقامات جمهوری اسلامی از آن با عنوان «خط قرمز نظام» نام می‌برند.

حکومت جمهوری اسلامی پس از اعتراضات سراسری اخیر دور تازه‌ای از سخت‌گیری برای اعمال حجاب اجباری را شروع کرده است. همزمان قوه قضائیه و دولت سیزدهم «لایحه حمایت از فرهنگ حجاب و عفاف» را به مجلس ارائه کرده‌اند که برای تشدید فشار برای تحمیل حجاب در کشور است.

این لایحه مجازات‌های سنگینی برای شهروندان بابت رعایت نکردن حجاب اجباری در نظر گرفته است که مجازات‌هایی مانند محرومیت از خدمات اینترنتی، تعطیلی کسب‌وکارها و توقیف خودرو را در بر می‌گیرد.

منتقدان می‌گویند این لایحه برای تشدید فشار بر زنان جهت تن دادن به پوشش مورد نظر حکومت و مجبور کردن شهروندان به اعمال حجاب اجباری در نظر گرفته شده است.

اما اعتراضات سراسری«زن، زندگی، آزادی» و اقدامات مدنی زنان در اعتراض به اجباری بودن آن تلاش‌های جمهوری اسلامی برای اعمال حجاب اجباری را به چالش کشیده‌اند.ارائه «لایحه حمایت از فرهنگ حجاب و عفاف» از جمله اقدامات جمهوری اسلامی برای تشدید سختگیری‌های حجاب اجباری بدون دامن زدن به بسیج بیشتر مخالفان ارزیابی شده است.

دولت سودان غروب پنجشنبه ۱۸ خرداد اعلام کرد که نماینده سازمان ملل در این کشور که یکی از میانجی‌­گران اصلی برای پایان دادن به درگیری‌­های نظامی است باید سودان را ترک کند.

همزمان، دو طرف جنگ در سودان با يک آتش­‌بس ۲۴ ساعته که از بامداد شنبه به اجرا گذاشته خواهد شد توافق کردند.

وزارت خارجه سودان در بیانیه‌­ای گفت که به آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل اطلاع داده‌­است که فولکر پرتس، سفیر این نهاد در سودان «فرد نامطلوب» اعلام شده و باید خاک این کشور را ترک کند.

چند هفته پیش ژنرال عبدالفتاح البرهان، فرمانده نیروهای مسلح و رييس دولت نظامی سودان در نام‌ه­ای خواستار برکناری فولکر پرتس از این مقام شد.

فولکر پرتس، دیپلمات آلمانی از سال ۲۰۲۱ یکی از میانجی‌گران مهم در بحران سودان بوده، ابتدا در دوره انتقال قدرت از نظامیان به یک دولت منتخب که ناکام ماند و سپس در دوره‌­ای که تنش بین ارتش و نیروهای واکنش سریع سودان افزایش یافت.

دولت آلمان تصمیم سودان را محکوم کرد و سخنگوی وزارت خارجه این کشور روز جمعه گفت:«جامعه بین‌المللی، از جمله دولت آلمان، به حمایت از آقای پرتس و تلاش­‌های او ادامه خواهد ­داد.»

به گفته این سخنگو آقای پرتس فعالیت­‌های خود از جمله حمایت از مذاکرات صلح در جده را از اين پس در کنیا ادامه می‌­دهد.

فولکر پرتس که روز پنجشنبه به اتیوپی سفر کرده بود به تصمیم دولت سودان واکنش نشان نداد. او در ماه‌های اخیر بارها به مرگ تهدید شده و تحت فشار قرار گرفته که از مقام خود به عنوان سفیر سازمان ملل کناره‌­گیری کند.

ژنرال عبدالفتاح البرهان در نامه خود ،که چند هفته پیش منتشر شد، آقای پرتس را به «جانبداری» و تاثیر­گذاری منفی بر مذاکرات بین فرماندهان ارتش و گروه­‌های طرفدار دموکراسی در هفته­‌های قبل از شروع جنگ در سودان متهم کرده­‌است.

درگیری­‌های شديد مسلحانه بین ارتش سودان به فرماندهی ژنرال البرهان و نیروهای واکنش سریع به فرماندهی ژنرال محمد حمدان دقلو که نایب رییس شورای نظامی حاکم بر سودان است از اواخر فروردین آغاز شد.

براساس آمارهایی که سندیکای پزشکان سودان منتشر کرده­‌است در این درگیری­‌ها بیش از ۸۶۰ غیرنظامی کشته و تعداد بیشتری مجروح شده‌اند، هر چند آمار واقعی تلفات به احتمال فراوان بسیار بیشتر است.

روز جمعه ۱۹ خرداد دو طرف بر سر یک آتش‌بس ۲۴ ساعته که قرار است از ساعت شش بامداد روز شنبه به وقت محلی به اجرا درآید توافق کردند. این خبر را خبرگزاری دولتی سعودی به نقل از بیانیه مشترک دولت‌­های آمریکا و عربستان سعودی اعلام کرد.

این هشتمین آتش­‌بس بین دو طرف در دو ماه اخیر است ولی همه توافق­‌های قبلی نقض شده‌­اند.

واشینگتن و ریاض، میانجی­‌های اصلی بحران سودان، مذاکرات رسمی صلح را که از اوایل خرداد در شهر جده آغاز شده بود متوقف کرده و دو طرف را به نقض مکرر آتش‌بس متهم کرده‌­اند. در همان روز دولت آمریکا شرکت­‌های تسلیحاتی را که به دو طرف جنگ اسلحه می‌فروشند تحریم و صدور روادید برای تعدادی از مقامات ارشد سودانی را ممنوع کرد.

به رغم توقف مذاکرات رسمی، واشینگتن و ریاض گفتند تماس با طرف­‌های جنگ به امید احیای مذاکرات صلح ادامه خواهد یافت.

خبرگزاری اقتصادی بلومبرگ به نقل از منابع آگاه، از فشار دولت پکن بر اتحادیه اروپا برای لغو تحریم‌های پیشنهادی علیه شرکت‌های چینی که متهم به حمایت نظامی از روسیه هستند، خبر داد.

بر اساس این گزارش که روز ۱۸ خرداد منتشر شد، «چین پشت درهای بسته برای جلوگیری از تحریم شرکت‌های چینی که بنابر گزارش کمیسیون اروپا، مستقیماً در تأمین ارتش و صنعت نظامی روسیه نقش دارند، کارزار فشار و تهدید علیه اتحادیه اروپا به راه انداخته است».

بلومبرگ به نقل از منابع آگاه نوشته است دیپلمات‌های چینی طی هفته‌های گذشته با شرکای اروپایی خود در بروکسل و پکن دیدار کرده‌اند تا مانع تحریم هشت شرکت چینی متهم به حمایت نظامی از روسیه شوند.

این گزارش می‌افزاید چین پشت درهای بسته شرکای اروپایی خود را تهدید کرده است که در صورت تحریم شرکت‌های چینی و اعمال محدودیت‌های صادراتی، «دست به تلافی خواهد زد».

منابع آگاه به بلومبرگ گفته‌اند که در پی علنی شدن پیشنهاد تحریم شرکت‌های چینی توسط اتحادیه اروپا، دیپلمات‌های چینی در بروکسل با شرکای اروپایی خود دیدار کرده و دیدارهایی هم در پکن میان مقامات چینی و دیپلمات‌های اروپایی اتفاق افتاده است.

وزارت خارجه چین به درخواست بلومبرگ برای توضیح پیرامون این موضوع پاسخ نداده است.

ماه گذشته سخنگوی وزارت خارجه چین اعلام کرده بود که تجارت مالی این کشور با روسیه «کاملا قانونی» است و اعمال تحریم‌ها از سوی اتحادیه اروپا علیه شرکت‌های چینی، اعتماد متقابل و همکاری دوجانبه چین و اتحادیه اروپا را «به‌طور جدی تضعیف می‌کند و شکاف و تقابل جهانی را افزایش خواهد داد».

چین با فهرست فزاینده‌ای از تحریم‌ها، اعمال تعرفه و کنترل‌های صادراتی از طرف آمریکا و اتحادیه اروپا مواجه است.

فو کونگ، سفیر چین در اتحادیه اروپا، در مصاحبه‌ای که ماه گذشته در وب‌سایت سفارت این کشور در اتحادیه اروپا منتشر شد، گفت که پکن همچنان می‌خواهد این موضوع را با روش «همکاری» حل کند.

او از اتحادیه اروپا خواست تا مدارکی ارائه کند که نشان می‌دهد شرکت‌های چینی در فعالیت‌هایی مشارکت دارند که ناقض تحریم‌های اروپا علیه روسیه است. سفیر چین تهدید کرد که در صورت اقدام اروپا بدون ارائه شواهد و مدارک، پکن «قطعاً تلافی می‌کند».

یک روز پس از حمله مردی با چاقو به شهروندان در انسی فرانسه، سخنگوی دولت این کشور خبر داد دو تن از کودکانی که توسط جوان ۳۱ ساله اهل سوریه زخمی شدند، همچنان در اورژانس بیمارستان بستری هستند اما وضعیت‌شان «پایدار» است.

در پی این حمله شش فرد از جمله چهار کودک که ۲۲ ماهه تا سه ساله هستند، مجروح شدند.

دادستان انسی روز جمعه ۱۹ خرداد اعلام کرد که قرار بازداشت «عبدالمسیح.ح»، فرد مهاجم را که پیش از حضور در فرانسه به‌مدت ۱۰ سال در سوئد پناهنده بود، تمدید کرده‌است.

بر اساس قوانین فرانسه، بازداشت توسط پلیس می‌تواند تا ۴۸ ساعت و در موارد پرونده‌های تروریستی تا ۹۶ ساعت به طول بیانجامد. طی بازداشت فرد مظنون، یک پزشک او را همراهی و وضعیت سلامتی‌اش را قبل از هر جلسه بازپرسی بررسی می‌کند.

دادستان انسی روز جمعه تصریح کرد که هنوز انگیزۀ مهاجم از انجام این حمله روشن نیست، اما به نظر نمی‌رسد جنبه «تروریستی» داشته باشد.

او افزود که این فرد خودش مجروح نشده و فقط جراحت‌های سطحی برداشته است.

در مورد این متهم که گفته می‌شود از پیروان آیین مسیحیت است، گزارش‌ها حاکی است که وضعیت روحی بسیار آشفته‌ای داشته و هنگام بازجویی، علاوه‌بر «آشفته‌گویی» چندین مرتبه روی زمین غلتیده است.

بر اساس گزارش رسانه‌های فرانسه، عبدالمسیح. ح، هنگام دریافت پناهندگی، خود را از «مسیحیان سوریه» معرفی کرده بود و در جریان حمله نیز متنی از دعای مسیحیان را به‌همراه داشت.

الیزابت بورن، نخست‌وزیر فرانسه، گفته است نهادهای امنیتی این کشور، تاکنون اطلاعاتی در مورد مهاجم نداشتند و پیشینه‌ای در مورد سلامت روانی او نیز در دسترس نیست.

امانوئل مکرون رئیس‌جمهور فرانسه، نیز صبح جمعه برای ملاقات با سه کودک از چهار کودک مجروح که در بیمارستان شهر گرونوبل در صدکیلومتری انسی بستری شدند، به آن‌جا سفر کرد.

او در ادامه به انسی رفت تا با سایر مجروحان، خانواده‌های آن‌ها و نیز کسانی که به مجروحان کمک کردند، یا مانع ادامه حمله شدند، دیدار کند.

در همین حال، بروز این حمله در روز پنج‌شنبه واکنش برخی از سیاستمداران مخالف دولت مکرون، به‌ویژه جمهوری‌خواهان و جبهه موسوم به «راست افراطی» را در پی داشته است.

اریک سیوتی، دبیر حزب جمهوری‌خواه فرانسه، روز جمعه از «مدیریت فاجعه‌بار» در اروپا در مورد مسئله پناهندگان سخن گفت و با اشاره به پروندۀ فرد مهاجم که از سال ۲۰۱۳ به‌صورت رسمی در سوئد پناهنده بود و به شکل قانونی به فرانسه سفر کرده، بر «لزوم تغییر در قوانین داخلی پناهندگی در فرانسه و تبعیت نکردن از قوانین اروپایی» تاکید کرد.

مارین لوپن، رقیب پیشین امانوئل مکرون در انتخابات ریاست جمهوری، که با پشتیبانی از «سیاست‌های ضدمهاجرتی‌» شناخته می‌شود نیز همزمان از همراهی فرانسه با سایر اروپاییان برای تغییر در قوانین مهاجرتی اروپا انتقاد کرد.

اعضای اتحادیه اروپا دیروز پنج‌شنبه به توافق رسیدند که بخشی از پناهجویان، از کشورهایی که دروازه ورود مهاجران در اروپا هستند، به‌صورت رسمی به سایر کشورهای اروپایی از جمله فرانسه انتقال بیابند.

حملات شماری از سیاستمداران فرانسوی به‌ضد قوانین مهاجرت که در پی حمله عبدالمسیح.ح سوری از سرگرفته شده در حالی است که در شهر انسی، رهگذرانی که پیش‌تر این مرد را در پارک محل حادثه دیده‌بودند، او را فردی منزوی توصیف می‌کنند که درتنهایی آواز می‌خواند و گاه، بی‌قرار به‌نظر می‌رسید.

با استفاده از گزارش‌های خبرگزاری فرانسه، لو‌پوئن و یورونیوز و رادیو فردا

اعضای اتحادیه اروپا در مورد ایجاد دو تغییر بنیادین در سیستم پناهندگی اروپا به توافق رسیدند. بر پایۀ این توافق، روند اداری درخواست پناهندگی در کشورهایی که دروازه ورود مهاجران هستند، کوتاه خواهد شد.

همچنین قرار است بر اساس توافق انجام‌شده، بخشی از پناهجویان به‌صورت رسمی از این کشورها به سایر کشورهای اروپایی منتقل شوند و اگر دومین کشور میزبان از پذیرش این پناهجویان امتناع کرد، در ازایش جریمه پرداخت کند.

این توافق که در پی مذاکرات فشرده ۲۷ وزیر کشور اعضای اتحادیه اروپا در روز ۱۸ خرداد در لوکزامبورگ به‌دست آمد، بر پایه ایجاد یک سازوکار همبسته، در پشتیبانی از کشورهایی است که به‌عنوان نخستین میزبانان اروپایی مهاجران، شناخته می‌شوند؛ ایتالیا، اسپانیا و یونان از جمله این کشورها هستند.

کمیسیون اروپا از سال ۲۰۲۰ با ارائه پیشنهاداتی درصدد انجام این تغییرات برآمد، تا برای مشکلاتی که بر پایه قوانین موسوم به «دابلین» وجود دارد، به راه حل دست یابد. گفت‌وگوهای متناوب در این مورد، نزدیک‌به سه سال به‌درازا انجامید.

بر پایه قوانین کنونی، هر پناهجویی که وارد یکی از کشورهای هم‌پیمان در اروپا بشود، باید در همان کشور نخست، درخواست پناهندگی بدهد. همین امر باعث شده‌بود که شماری از کشورهای اروپایی از ۲۰ سال پیش برای ایجاد تغییرات در این قانون، تلاش کنند.

کشورهای جنوب قاره، بیشترین زحمت و هزینه را در روند کنونی متحمل می‌شوند. برای مثال، ایتالیا در پنج ماه نخست سال ۲۰۲۳ میزبان درحدود ۵۱ هزار نفر از ۶۸ هزار مهاجری شده است که از طریق دریا وارد محدوده اتحادیه اروپا شدند.

این کشور در قیاس با اسپانیا و یونان که دیگر مسیرهای دریایی اصلی برای ورود به اروپا هستند، ۸۰ درصد از شمار کل این پناهجویان را در خود جا داد و بر همین اساس «وضعیت اضطراری» اعلام کرد.

سازوکار همبستگی مورد توافق، به سایر کشورهای عضو اتحادیه، دو گزینه را برای کمک به نخستین میزبانان، پیشنهاد می‌دهد؛ «یا بخشی از مهاجران را بپذیرند، یا به جایش غرامت مالی بدهند».

در حالت نخست، این کشورها، شماری معین از پناهجویان را از کشورهای دروازه اروپا به درون مرزهایشان منتقل می‌کنند. اما اگر از این موضوع سر باز زنند، باید به ازای هر مهاجر، حدود ۲۰ هزار یورو به میزبان نخست، بپردازند.

در همین حال، میزبانان نخست نیز موظف هستند تا روند رسیدگی به پرونده مهاجرت را در یک بسته زمانی حدوداً ۱۲هفته‌ای به سرانجام برسانند.

سازوکار پیش‌بینی شده البته داوطلبانه است و باید مورد تصویب کمیسیون اروپا و نیز پارلمان اروپا قرار بگیرد.

کمیسیون اروپا اما در تلاش است تا حتماً تغییراتی را در قوانین کنونی تا پیش از ماه جون سال آینده میلادی، حوالی خردادماه که موعد برگزاری انتخابات پارلمانی است، اعمال کند.

با استفاده از گزارش‌های خبری فیگارو، تلویزیون ملی و رادیو بین‌المللی فرانسه و رادیو فردا

یک ماه پس از حملات هوایی منتسب به اردن در مناطقی در مرز این کشور با سوریه که به کشته شدن یک قاچاقچی بزرگ مواد مخدر انجامید، یک نظامی پیشین اردن گفت رئیس‌جمهور سوریه «تضمین داده» که آماده توقف حمایت سوریه از باندهای قاچاق مواد مخدر است.

سرتیپ سعود الشرافت، مقام ارشد سابق در تشکیلات اطلاعاتی اردن، به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفت با موافقت بشار اسد بود که مرعی الرمثان، قاچاقچی شماره یک در سوریه، کشته شد.

مرعی الرمثان، ملقب به «پابلو اسکوبار سوریه» که در مظان اتهام انتقال پول حاصله از مواد مخدر به حزب‌الله لبنان بود، روز ۱۸ اردیبهشت در حمله هوایی در روستای «الشعاب» در حومه استان السویدا، همراه با همسر و شش فرزندش کشته شد.

ایمن صفدی، وزیر خارجه اردن، بدون اشاره به دخالت کشورش در حملات ماه گذشته گفت عملیات نظامی اردن برای مقابله با قاچاق مواد مخدر و کنترل مرزها ادامه خواهد یافت.

سرتیپ سعود الشرافت، مقام پیشین اطلاعاتی اردن، به آسوشیتدپرس گفت اگر بشار اسد در مقابل همکاری برای سرکوب باندهای قاچاق مواد مخدر امتیازاتی از کشورهای عربی نگیرد، انگیزه‌ای برای این کار نخواهد داشت.

کرم شعر، محقق مؤسسه آمریکایی نیولاین، به آسوشیتدپرس گفت یکی از این امتیازات می‌تواند مشارکت امیرنشین‌های خلیج فارس در طرح‌هایی باشد که زیرنظر سازمان ملل در سوریه اجرا می‌شود تا در برابر آن، بشار اسد علیه باندهای قاچاق دخیل در ماده کاپتاگون دخالت کند.

به گفته این محقق، بشار اسد حاضر است بر سر چنین هدفی با امیرنشین‌های خلیج فارس تعامل سیاسی کند.

در حالی که سوریه پس از ۱۲ سال از شروع جنگ داخلی، در دوره اخیر در بازگشت به دنیای عرب موفق بوده و بشار اسد به‌تازگی در نشست سران کشورهای اتحادیه عرب در عربستان شرکت کرد، به‌نوشته آسوشیتدپرس، او امیدوار است که با انجام اقداماتی، حتی محدود، علیه باندهای مواد مخدر، حمایت بیشتر و پول لازم برای کمک به بازسازی سوریه را تأمین کند.

این خبرگزاری نوشت دمشق در سال‌های گذشته قرص‌های کاپتاگون، که مرعی الرمثان قاچاقچی بزرگ آن بود، را چیزی بیش از یک قرص مخدری ومانند یک «گاو شیرده» می‌دید.

کرم شعر، پژوهشگر نیولاین گفت از زمانی که رژیم اسد پی برد که می‌تواند از این ماده مخدر برای منافع سیاسی خود استفاده کند، تولید قرص‌های کاپتاگون در ابعاد وسیع در این کشور آغاز شد.

به‌نوشته آسوشیتدپرس، توقف تجارت مواد مخدر یکی از مطالبات اصلی کشورهای عربی در جریان مذاکرات‌شان جهت پایان دادن به انزوای سیاسی حکومت بشار اسد بوده است.

زمان کوتاهی پس از حملات هوایی منتسب به اردن علیه روستای «الشعاب» و سپس بمباران یک کارگاه تولیدی قرص‌های کاپتاگون در نزدیکی محل اقامت مرعی الرمثان، بشار اسد با موافقت عربستان و کشورهای دیگر در نشست سران اتحادیه عرب شرکت کرد.

از سوی دیگر، عبود الشَوَخ، عضو مجلس شعب سوریه، در گفت‌وگو با آسوشیتدپرس تکذیب کرده است که حکومت بشار اسد از رهگذر قاچاق مواد مخدر سود مالی برده است. او گفت کشورش مبارزه‌ای بی‌امان را علیه قاچاق مواد مخدر ادامه می‌دهد.

منابع: خبرگزاری آسوشیتدپرس، رادیوفردا/ ف. ر./ف. دو.

رئیس جمهور ترکیه یکی از مدیران سابق وال استریت را به عنوان رئیس بانک مرکزی ترکیه منصوب کرد. رسانه‌ها با توجه به سوابق این فرد اقدام اردوغان را نشانه‌ای از «گرایش احتمالی» به سمت یک سیاست متعارف‌تر برای مبارزه با تورم دانسته‌اند.

حفیظه غایه ارکان که پیشتر یکی از مدیران اجرایی بانک فرست ریپابلیک و از مدیران ارشد گلدمن ساکس بوده، طرفدار بازگشت به اقتصاد ارتدوکسی (جریان اصلی) است.

او به‌ویژه از افزایش نرخ بهره برای مقابله با تورم دفاع می‌کند. این در حالی است که دولت اردوغان در سال‌های اخیر بر خلاف سیاست‌های رایج اقتصادی، نرخ بهره را کاهش داده است.

خانم ارکان که دارنده مدرک دکترا از دانشگاه پرینستون آمریکاست، اولین زنی است که به ریاست بانک مرکزی ترکیه منصوب شده است.

این انتصاب دو روز پس از آن صورت گرفته که رسانه‌ها از سقوط ارزش پول ملی ترکیه به پایین‌ترین سطح خود در برابر دلار خبر دادند.

رویترز گزارش داد که قیمت هر دلار آمریکا در روز چهارشنبه در بازار آزاد ارزهای خارجی ترکیه به ۲۳.۱۶ لیر رسید.

بر اساس گزارش این خبرگزاری، ارزش پول ملی ترکیه در سال جاری میلادی ۱۹ درصد کاهش داشته و همچنین این روند پس از انتخاب اردوغان و آغاز سومین دوره ریاست جمهوری او شدت گرفته است.

اردوغان که در سال‌های اخیر سیاست‌های پولی خلاف جریان‌های رایج در جهان را اجرا کرده، وزیر اقتصاد جدیدی را منصوب کرد که ماموریتش مهار تورم و بازگرداندن اقتصاد ترکیه اعلام شده است.

وزیر جدید اقتصاد ترکیه نیز یکی از حامیان اصلی سیاست‌های اقتصادی اردوغان است.

اما تحلیلگران بر این باورند که افزایش شدید نرخ بهره بانکی که از پایان فوریه تاکنون به میزان ۸.۵ درصد ثابت مانده، می‌تواند به جلوگیری از سقوط لیر ترکیه کمک کند.

رئیس‌ جمهور ترکیه در سال‌های اخیر بانک مرکزی این کشور را مجبور کرده که به طور پیوسته نرخ بهره را کاهش دهد که موجب افزایش تورم شده است.

برخلاف تئوری‌های کلاسیک اقتصادی، رئیس‌ جمهور ترکیه ادعا می‌کند که نرخ‌ بهره بالا باعث افزایش تورم می‌شود.

رسانه‌های اسرائیل از پایان یافتن رزمایش بزرگ نظامی کشورشان در روز پنج‌شنبه، ۱۸ خرداد، خبر دادند که تمرکز آن بر احتمال بروز «جنگ چند جبهه‌ای با ایران و نیروهای نیابتی تهران در خاورمیانه» بود.

در چارچوب رزمایش دو هفته‌ای با نام «مشت محکم»، از جمله نبرد زمینی احتمالی در خاک لبنان، اعزام صدها جنگنده به «عمق فضای دشمن»، عملیات نیروی دریایی و همچنین عملیات سایبری و شبیه‌سازی جنگ الکترونیک در صورت وقوع چنین جنگی در چند جبهه تمرین شد.

طبق اعلام ارتش اسرائیل، «سناریوهای پیچیده دفاع هوایی» شامل رهگیری راکت‌ها و موشک‌های احتمالی که به سوی اسرائیل شلیک شود، حملات راهبردی در «عمق خاک دشمن»، دستیابی به «برتری هوایی در منطقه» و حمله همزمان و گسترده به هزاران هدف را تمرین کرده است.

این بیانیه افزوده که ده‌ها ناوچه نیز تمریناتی را بر اساس «قابلیت‌های تهاجمی و دفاعی» برای «دفاع از مرزهای دریایی اسرائیل و ایمن‌سازی خطوط کشتی‌رانی» انجام دادند.

به‌ گفته ارتش اسرائیل، اداره راهبردی ارتش، موسوم به «حلقه سوم» که مسئول پرونده نظامی ایران است، در طول رزمایش «برنامه‌ریزی راهبردی و هماهنگی بین‌المللی با نظامیان خارجی» را تمرین کرد.

به‌ نوشته تایمز اسرائیل، تمامی واحدهای قوای نظامی در ارتش در عملیات رزمایش مشارکت کرده و بخشی از نیروهای ذخیره نیز به آن فراخوانده شده بودند.

بنیامین نتانیاهو، نخست‌ وزیر اسرائیل، در میانه تمرین‌های نظامی یادشده، یک نشست کابینه امنیتی خود را در شامگاه ۱۴ خرداد در پناهگاه فرماندهی عملیاتی ارتش در تل‌آویو تشکیل داد تا تصمیم‌‌گیری سیاسی در صورت بروز جنگ سراسری با ایران و نیروهای وفادار به تهران را تمرین کند.

به ‌نوشته نیوزویک، رزمایش اسرائیلی که برخی از نیروهای آمریکایی نیز در آن شرکت داشتند، ارسال «پیام» به ایران بود.

ژنرال مایکل کوریلا در آغاز رزمایش اسرائیلی به تل‌آویو سفر و با وزیر دفاع و رئیس ستاد ارتش این کشور دیدار کرده بود.

هرچند انجام این رزمایش از قبل برنامه‌ریزی شده بود، اجرای آن با تشدید هشدارهای مقامات اسرائیلی در ارتباط با برنامه هسته‌ای ایران و سپس توجه گسترده مقامات و رسانه‌های اسرائیل به افزایش توانمندی نظامی ایران پس از اعلام ساخت موشک «هایپرسونیک» در صنایع هوافضای ایران، همزمان شد.

بنیامین نتانیاهو روز ۱۸ خرداد به شبکه تلویزیونی بریتانیایی «اسکای‌نیوز» گفت هیچ تعهد و توافقی میان کشورهای دیگر با ایران بر سر برنامه اتمی ایران، اسرائیل را «متعهد نمی‌کند».

روزنامه «اسرائیل‌هیوم» در همین روز نوشت که اگر بنیامین نتانیاهو و ژنرال یوآو گالانت، برنامه حمله پیش‌دستانه به ایران را به کابینه ارائه کنند، نظر به ترکیب کنونی دولت، رأی موافق خواهد گرفت.

این روزنامه افزود حدود یک دهه پیش که بنیامین نتانیاهو طرح مشابه را در کابینه به رأی‌گیری گذاشت، ترکیب آن زمان دولت اجازه چنین کاری را نمی‌داد. اهود باراک، وزیر دفاع وقت، با حمله مخالفت کرده بود.

منابع: تایمز اسرائیل، نیوزویک، رادیوفردا/ ف. ر./ف. دو.

ثناالله غفاری، یکی از اعضای داعش که تحت تعقیب نیروهای پاکستان و همچنین دستگاه قضایی آمریکا بود، در ولایت کُنَر افغانستان کشته شد.

بر اساس گزارش‌ها، این عضو داعش در چندین حمله تروریستی در ایران، ازبکستان، تاجیکستان، پاکستان و افغانستان مشارکت داشت.

رسانه‌های پاکستانی گزارش دادند که او فرمانده شاخه خراسان داعش بود و در سازمان‌دهی عملیات‌های تروریستی نقش داشت.

او با عنوان شهاب المهاجر نیز شناخته می‌شد.

در دسامبر ۲۰۲۱، سازمان ملل متحد، آمریکا و اتحادیه اروپا او را به دلیل فعالیت‌های تروریستی‌اش تحریم کردند.

بر اساس گزارش رسانه‌های پاکستانی، او از جمله در حمله به سفارت پاکستان در کابل دست داشت. غفاری یکی از مظنونان اصلی حمله به فرودگاه کابل نیز بود.

از اواسط تابستان دو سال پیش که حکومت طالبان دوباره به قدرت رسید، حملات گروه حکومت اسلامی،‌ داعش، همچنان بزرگ‌ترین تهدید امنیتی برای حکومت افغانستان به شمار می‌رود.

داعش و طالبان هر دو جزو گروه‌های اسلام‌گرای تندرو به شمار می‌روند، اما داعش برای ایجاد یک «خلافت جهانی» می‌جنگد و طالبان خواهان حکومت بر افغانستان است.

در پی ادعای سپاه پاسداران مبنی بر رونمایی از یک «موشک هایپرسونیک»، وزارت خارجه کانادا نسبت به تداوم فعالیت‌های هسته‌ای و موشکی جمهوری اسلامی ایران ابراز نگرانی کرد.

وزارت خارجه کانادا روز پنج‌شنبه در توئیتی در این باره نوشت: «رونمایی از یک موشک بالیستیک جدید نشان‌دهنده تلاش‌های رژیم ایران برای تضعیف امنیت و ثبات جهانی و منطقه‌ای است.»

این وزارتخانه از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست «از اقدامات تشدیدکننده تنش» خودداری کنند.

پیشتر آمریکا و دولت بریتانیا نیز به ادعای سپاه پاسداران در زمینه «رونمایی از یک موشک هایپرسونیک» واکنش نشان داده و بر لزوم مقابله با اقدامات مخرب جمهوری اسلامی تاکید کرده بودند.

جان کربی، هماهنگ‌کننده ارتباطات راهبردی شورای امنیت ملی کاخ سفید، گفت: «من در خصوص جزئیات گزارش‌های مربوط به این موشک ادعایی هایپرسونیک صحبتی نمی‌کنم. ما خیلی شفاف تحریم‌های خود را وضع کرده‌ایم و عملا با فعالیت‌های ایران در منطقه از جمله برنامه موشک بالیستیک مقابله می‌کنیم.»

به دنبال این واکنش‌های بین‌المللی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران ادعا کرد فعالیت‌های موشکی جمهوری اسلامی ایران «متعارف، دفاعی و مشروع» است.

نیروی هوافضای سپاه پاسداران روز ۱۶ خرداد با رونمایی از موشک «فتاح» مدعی شد که این موشک «هایپرسونیک» (مافوق صوت) است و می‌تواند «از همه سامانه‌های سپر موشکی عبور کند»، اما برای این ادعای خود مدرکی ارائه نکرد.

رسانه‌های ایران اعلام کردند که مراسم رونمایی موشک «فتاح» با حضور ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور، برگزار شده است. طبق این گزارش‌ها، نام این موشک را نیز رهبر جمهوری اسلامی شخصاً انتخاب کرده است.

در روزهای اخیر، وزارت دفاع جمهوری اسلامی از ساخت یک موشک بالیستیک دیگر با نام «خیبر» خبر داده بود که از خانواده موشک‌های بالیستیک «خرمشهر» است.

رونمایی پیاپی از انواع موشک‌ها از سوی جمهوری اسلامی و اظهارات تهدیدآمیز مقامات سپاه در حالی است که تنش‌ها بین ایران با ایالات متحده بر سر برنامه هسته‌ای تهران همچنان بالاست.

همچنین توسعه برنامه موشکی جمهوری اسلامی به یکی از نقاط اختلاف مهم میان ایران و طرف‌های مذاکره در احیای برجام تبدیل شده است.

وزیر خارجه عربستان سعودی روز پنجشنبه ۱۸ خرداد گفت که ریاض به دنبال توسعه برنامه هسته‌ای غیرنظامی خود است و تمایل دارد که آمریکا را نیز در میان متقاضیان مشارکت در این برنامه در کنار خود داشته باشد.

فیصل بن فرحان در کنفرانسی خبری به همراه آنتونی بلینکن همتای آمریکایی خود گفت: «این موضوع سری نیست که عربستان سعودی در حال توسعه برنامه هسته‌ای غیرنظامی خود است.»

او اضافه کرد: «دیگرانی هستند که حاضرند در مناقصه [برای برنامه هسته‌ای ما] شرکت کنند و بدیهی است که ما می‌خواهیم این برنامه را با بهترین فناوری در جهان بسازیم و این مستلزم دستیابی به یک توافق خاص است».

وزیر خارجه عربستان اضافه کرد: «ما اختلاف نظر [با ایالات متحده] داریم، و بنابراین در حال کار بر روی یافتن مکانیزمی هستیم که بتوانیم در زمینه فناوری هسته‌ای غیرنظامی یا یکدیگر همکاری کنیم. اما، می‌دانید، قصد ما پیشرفت در این برنامه است.»

پیش از این گزارش‌هایی در خصوص درخواست عربستان سعودی از دولت جو بایدن برای دریافت فناوری غنی‌سازی اورانیوم برای تولید و فروش آن منتشر شده بود. این گزارش‌ها حاکی بود که عربستان گفته است در صورت مشارکت نکردن آمریکا، با کشورهایی نظیر چین، روسیه و فرانسه در زمینه هسته‌ای همکاری خواهد کرد.

روزنامه وال‌استریت‌جورنال هم سال گذشته به نقل از منابع مطلع نوشت، عربستان سعودی در مذاکرات با دولت جو بایدن در ازای عادی‌سازی روابط با اسرائیل خواستار تضمین‌های امنیتی و کمک آمریکا به برنامه اتمی غیرنظامی این کشور شده است.

وال‌استریت‌جورنال نوشته بود دولت بایدن برای همکاری هسته ای با عربستان سعودی ممکن است با مشکل روبه‌رو شود، زیرا برخی از قانونگذاران در واشینگتن احتمالا با چنین اقدامی مخالفت خواهند کرد.

در همین زمینه، یک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا پیشتر گفته بود که دولت بایدن متعهد به حمایت از انتقال انرژی پاک به عربستان سعودی و از جمله توسعه برنامه انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز آن است، اما او از اعلام موافقت آمریکا برای همکاری در برنامه‌های غنی‌سازی اورانیوم عربستان خودداری کرد.

یک مقام دولت امریکا در همین زمینه پیشتر به بخش انگلیسی العربیه گفته بود: «ایالات متحده مدت‌هاست که به دنبال محدود کردن تکثیر و گسترش فناوری‌های غنی‌سازی اورانیوم و بازفرآوری سوخت مصرف‌شده در سطح جهان است.»

وی اضافه کرده بود: «جو بایدن صریحا اعلام کرده است که دولت او همچنان به اهداف عدم تکثیر تسلیحات کشتار جمعی متعهد است.»

با استفاده از گزارش بخش انگلیسی العربیه

آژانس توسعه بین‌المللی آمریکا که کمک‌های بشردوستانه این کشور را مدیریت می‌کند روز پنجشنبه ۱۸ خرداد اعلام کرد، کمک‌های غذایی به اتیوپی را تعلیق خواهد کرد چون به‌دست جمعیت نیازمند نمی‌رسد.

سخنگوی این آژانس گفت که در هماهنگی با دولت اتیوپی به این نتیجه رسیده است که «یک کارزار سازمان یافته از رسیدن این کمک‌ها به مردم جلوگیری می‌کند.» در این بیانیه افراد یا گروه های مسدول این کارزار معرفی نشده‌اند.

تحت تاثیر درگیری‌های مسلحانه در ناحیه تیگرای و ادامه خشکسالی بیش از ۲۰ میلیون نفر از مردم اتیوپی نیازمند کمک‌های غذایی هستند که از خارج ارسال می‌شود.

آمریکا بزرگترین اهداکننده کمک بشردوستانه به اتیوپی است. براساس یک سند درونی کشورهای اهدا کننده کمک به اتیوپی که در اختیار خبرگزاری رویترز قرار گرفته آژانس توسعه بین المللی آمریکا معتقد است که کمک‌ها به دست ارتش اتیوپی می‌افتد.

در بخشی از این سند گفته می‌شود «به نظر می‌رسد این کارزار توسط نهادهای دولت مرکزی و ادارات دولتی محلی هدایت می شود و کمک‌ها در اختیار واحدهای ارتش قرار می‌گیرند.»

دولت و نیروهای مسلح اتیوپی تاکنون به این خبر واکنش نشان نداده‌اند.

آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا در حاشیه نشستی در ریاض این موضوع را با معاون نخست وزیر و وزیر خارجه اتیوپی در میان گذاشت.

وزارت خارجه آمریکا در بیانیه‌ای گفت که آقای بلینکن از تعهد دولت اتیوپی به همکاری با آمریکا برای انجام یک تحقیقات کامل در این زمینه استقبال کرد.

روزنامه وال استریت جورنال روز پنجشنبه ۱۸ خرداد به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داد که چین برای احداث تاسیسات شنود الکترونیکی در نقطه‌ای از خاک کوبا که با سواحل آمریکا حدود ۱۵۰ کیلومتر فاصله دارد با دولت این کشور به توافق رسیده‌ است.

راه‌اندازی این تاسیسات به چین امکان می‌دهد ارتباطات الکترونیکی در جنوب شرقی ایالات متحده را که پایگاه‌های نظامی متعددی در آنجا قرار دارد شنود و تردد کشتی‌ها در آبهای منطقه را کنترل کند.

مقام‌های آمریکایی به وال استریت جورنال گفتند که چین در ازای این توافق قرار است «میلیاردها دلار» به کوبا بپردازد.

کاخ سفید تاکنون به این گزارش واکنش نشان نداده و سفارتخانه‌های کوبا و چین در واشینگتن نیز به درخواست خبرگزاری‌ها برای اظهارنظر در این زمینه پاسخ ندادند.

این توافق در شرایطی صورت می گیرد که پس از شناسایی و سرنگونی یک بالن چینی در حریم هوایی آمریکا، پکن و واشنگتن تلاش می کنند تنش شدید ناشی از این رویداد را کاهش دهند.

وال استریت جورنال می‌افزاید که اطلاعات محرمانه مربوط به این توافق در هفته‌های اخیر جمع آوری شده و به گفته مقامهای آمریکایی معتبر و قانع کننده است.

با توجه به بحران اقتصادی و مشکلات دولت کوبا برای تامین نیازهای مردم تزریق «میلیاردها دلار» به بودجه دولتی و اقتصاد این کشور میتواند انگیزه مهمی باشد.

مقر ستاد فرماندهی مرکزی ایلات متحده (سنتکام) در ساحل خلیج فلوریدا و بزرگترین پایگاه نیروی دریایی این کشور نیز در کارولینای شمالی قرار دارند و فاصله آنها با کوبا چندصد کیلومتر است.