مجله: انقباض فضای مطبوعاتی، نقش رهبر در نقض حقوق بشر و شرایط فعالیت عناصر بسیجی به عنوان ضابطین قضائی

در مجله «دمکراسی و حقوق بشر رادیو فردا» بعد از مروری بر اخبار هفته، مصاحبه ای پخش می شود با ماشاءالله شمس الواعظین ، سخنگوی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات که می گوید با آغاز کار دولت احمدی نژاد، آنچه در گذشته دولت پنهان نامیده می شد آشکار شده است و انتظار می رود فضای رسانه ای در داخل کشور از گذشته مسدودتر بشود. در بخش دیگر برنامه، بعد از برشمردن موارد نقض قانون در جریان دادرسی و صدور حکم علیه حسین قاضیان، متهم پرونده «نظرسنجی»، محمد شریف، وکیل او در مصاحبه با رادیوفردا به اطاله غیرقابل توجیه دادرسی او اعتراض می کند. دو فعال دانشجوئی در نامه های سرگشاده به بازداشت غیرقانونی خود اعتراض کردند و خواهان محاکمه علنی شدند. حشمت الله طبرزدی با استناد به گزارش حقوق شهروندی رئیس دادگستری تهران، مسئولیت مظالم در حکومت ایران را مستقیما متوجه آیت الله علی خامنه ای ، رهبر جمهوری اسلامی می داند و می نویسد اگر او از مظالم آگاه نیست، پس صلاحیت حکومت ندارد و اگر آگاه است، پس عادل نیست و در هردوحال باید از حکومت ایران کنار برود. در بخش دیگر برنامه، محمد حسین آغاسی ، حقوقدان شرایطی که عناصر بسیجی می توانند به عنوان ضابطین قضائی به ایفای نقش بپردازند را تشریح می کند. اکبر گنجی، همچنان در اعتصاب غذا به سر می‌برد و ماموران دادستانی در بیمارستان میلاد او را ممنوع‌الملاقات کرده‌اند. دبیرکل سازمان ملل در نامه به رئیس جمهوری اسلامی آزادی فوری گنجی را خواستار شد. عبدالفتاح سلطانی، وکیل و مدافع حقوق بشر بعد از بیش از 21 روز که از بازداشت او می‌گذرد، همچنان ممنوع‌الملاقات و مجهول‌المکان است. دادستان تهران گفت سلطانی برای چند سفارتخانه جاسوسی کرده است. انجمن دفاع از زندانانیان سیاسی قوه قضائیه را به نقض اصول قانون اساسی در باره سلطانی متهم کرد. سلطانی یک روز بعد از تشکیل جلسه دادگاه تجدیدنظر پرونده قتل زهرا کاظمی جلب شد. انقباض فضای مطبوعات در پیامد پیروزی احمدی‌نژاد: دیدگاه سخنگوی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات در پی احضار ابوالفضل فاتح، مدیرعامل خبرگزاری دولتی ایسنا به بازپرسی، وکیل او گفت انعکاس اظهارات همسر گنجی از جمله موارد اتهامی وی است. ماشاءالله شمس‌الواعظین، سخنگوی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات در مصاحبه با رادیوفردا می‌گوید مجاری تولید و توزیع اطلاعات در شرایط کنونی بسته شده است، و جای آن را شایعات گرفته است. وی می‌گوید به زعم وی برآیند این عمل به زیان حکومت خواهد بود، زیرا رسانه‌های جایگزین متولد می‌شوند. وی می‌گوید گمان می‌رود که می‌خواهند فضای مطبوعاتی را از سابق بسته‌تر نگه دارند و هیچکدام از مطبوعات و رسانه‌های خبری و اینترنتی قادر نیستند غیر از اخبار مورد نظر حکومت چیز دیگری منتشر کنند. وی بسته شدن فضا را با تغییر مدیریت قوه مجریه بی ارتباط نمی‌داند زیرا در گذشته اینگونه اقدامات با مقاومت دولت خاتمی روبرو می‌شد. وی می‌افزاید دادستان تهران خارج از حوزه اختیار رئیس قوه قضائیه عمل می‌کند و پرونده‌های مطبوعاتی و رسانه‌ای و سیاسی در اختیار او قرار گرفته است. وی می‌افزاید آنچه در گذشته به آن دولت پنهان می‌گفتند، اینک دولت آشکار شده است و رسما و شفاف اقدام به تهدید و توقیف می‌کند و مقاومتی در برابر آن دیده نمی‌شود. وکیل حسین قاضیان به اطاله غیرقابل توجیه دادرسی او اعتراض کرد: مصاحبه با محمد شریف گزارش هیات پیگیری و نظارت بر قانون اساسی در باره نامه حسین قاضیان، متهم پرونده مشهور به نظرسنجی منتشر شد. حسین قاضیان در اردیبهشت سال جاری در نامه به رئیس سابق جمهوری اسلامی به نحوه رسیدگی به اتهامه خود اعتراض کرد و موارد نقض قانون اساسی را برشمرد. از جمله، تجسس، استراق سمع، بازداشت، تفتیش عقاید و شکنجه غیرقانونی، و هتک حرمت، انتشار اخبار محاکمه و اتهام پیش از صدور حکم، غیرمستندو غیرمستدل بودن احکام، توقیف مدارک و اموال شخصی و اداری، و محبوس بودن در بند 325 زندان اوین. هیات پیگیری تذکر داد وجود زندانی خارج از فهرست رسمی سازمان زندانها توجیه قانونی ندارد. این هیات در باره با حق دادخواهی حسین قاضیان می‌نویسد رونوشت دادنامه تجدیدنظر به قاضیان داده نشده و وی فقط از طریق دفتر دادستان تهران حکم صادره را رویت کرد و هم اکنون که از شعبه تشخیص دیوان کشور درخواست رسیدگی مجدد کرده، به لحاظ نقص پرونده، یعنی عدم تسلیم رونوشت دادنامه، به درخواست وی رسیدگی نمی‌شود و این شهروند عملا از دادخواهی که حق مسلم اوست محروم شده است. محمد شریف، وکیل مدافع قاضیان گفت پرونده با اطاله دادرسی غیرقابل توجیه مواجه شده است. وی توضیح می‌دهد که اموال غیرمرتبط با جرم از منزل وی ضبط شده بود و آزاد نشده‌اند. وی می‌افزاید امیدوار است در وهله نخست از طریق دادگاه انتظامی قضات کارهای تحقیقاتی و علمی توقیف شده قاضیان آزاد شوند. وی می‌افزاید باید به پرونده قاضیان و عبدی همزمان رسیدگی می‌شد. نامه‌های سرگشاده دو فعال سیاسی: اگر رهبر جمهوری از مظالم آگاه نیست، پس صالح نیست، اگر آگاه است، پس عادل نیست علی افشاری، عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت و حشمت‌الله طبرزدی، فعال سیاسی و دانشجوئی، هفته گذشته نامه‌های سرگشادهی‌ای به آیت‌الله محمود هاشمی‌شاهرودی، رئیس قوه قضائیه منتشر کردند. افشاری که 5 سال پیش بازداشت شده بود، یکسال بعد با وثیقه سنگین آزاد شد. وی روز اول شهریورماه در دادگاه رسیدگی به پرونده خود حضور می‌یابد . وی در نامه به رئیس قوه قضائیه می‌نویسد به خاطر زیر تهدیدها مقاومت کرد و حاضر به پوزش‌خواهی از رهبر جمهوری اسلامی نشد، تحت شکنجه و فحاشی و انواع آزارها در زندان قرار گرفت. افشاری می‌افزاید به بازداشتگاه 59 سپاه پاسداران متنقل شد و آنجا مورد ضرب و شتم و فحاشی قرار گرفت، و مجبور شد به موارد خارج از موضوع بازداشت پاسخ دهد. وی فهرستی طولانی از آنچه بر خلاف قانون اساسی بر وی رواداشته شده در نامه سرگشاده خود آورده است و از رئیس قوه قضائیه خواست محاکمه وی به صورت علنی و با حضور هیات منصفه برگزار شودد. طبرزدی که در دادگاه انقلاب به 22 سال زندان و محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شده است در نامه سرگشاده خود به گزارش رئیس دادگستری تهران در باره نقض حقوق شهروندی زندانیان استناد می‌کند. وی می‌نویسد 100 روز شکنجه شده و 210 روز در انفرادی نگه داشته شده است. وی می‌نویسد به نام دین در زندان‌ها به زنان و دختران تجاوز می‌کنند. وی آیت‌الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی را مسئول مظالم می‌داند و می‌نویسد اگر آگاه نیست صلاحیت رهبری را ندارد و اگر آگاه است و سکوت کرده، عادل نیست و نمی‌تواند رهبر باشد. سخنگوی قوه قضائیه برخورد سپاه بسیج به عنوان «ضابطین قضائی» با آنچه «بدحجابی» نامید را خواستار شد: نظر یک حقوقدان جمال کریمی راد، سخنگوی قوه قضائیه و نامزد برگزیده رئیس جمهوری اسلامی برای احراز مقام وزارت دادگستری، اظهار داشت انصار حزب‌الله و اعضای واحد بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ضابطین قضائی هستند. کریمی‌راد گفت اگر انصار حزب‌الله بسیجی باشند، و از فرمانده خود کارت مخصوص گرفته باشند، ضابط قوه قضائیه هستند و در جرائم مشهود حق برخورد قانونی دارند. وی آنچه «بدحجابی» نامید را جرم مشهود دانست و گفت ضابطین باید با آن برخورد کنند. محمدحسین آغاسی، حقوقدان و وکیل دادگستری، در مصاحبه با رادیوفردا می‌گوید براساس قانون، اعضای بسیج، می‌توانند در موارد خاصی به عنوان ضابط قضائی تلقی شوند. لازمه آن داشتن کارت شناسائی رسمی است، و درخواست نیروی انتظامی یا دستور قاضی. وی می‌افزاید اگر ضابط قضائی تلقی شوند، که تنها در مورد خاص و مورد ماموریت است، گزارش آنها برای دادگاه می‌تواند دلیل واقع شود. وی می‌گوید بدون گرفتن حکم یا ماموریت از مقام قضائی، عناصر بسیجی نمی‌توانند نقش ضابط دادگستری را ایفا کنند. وی می‌افزاید رئیس قوه قضائیه ستادی تحت عنوان حفاظت اجتماعی تشکیل داده که در شهرستانها و تهران کار آن شروع شده و براساس آئین نامه کسانی که عضو آن هستند، می‌توانند به عنوان ضابط عمل کنند. وی می‌گوید این آئین نامه هم بر خلاف آئین دادرسی کیفری است و غیرقابل اجرا است. وی می‌افزاید مطلبی که از کریمی‌راد نقل شده به صورتی که نقل شده درست نیست و با موازین قانونی انطباق ندارد.